القى إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 في افتتاح الجلسة العامة المخصصة للشروع في النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024 ، كلمة رحّب فيها بالسيد أحمد الحشّاني رئيس الحكومة وكافة أعضاء الحكومة المرافقين له، ودعا الى تلاوة الفاتحة ترحّما على الأرواح الزكيّة للشهداء الذين يسقطون يوميا على أرض فلسطين الطاهرة .
وبيّن أنّ مجلس نواب الشعب كأوّل مجلس تشريعي منبثق عن دستور 25 جويلية 2022 يفتتح هذه السلسلة من الجلسات العامة بكل ثقة في النفس وعزم مشترك على المضي قدما في العمل الدؤوب والجاد، من أجل الوفاء بالعهد وباليمين الدستورية التي أدّاها في مستهل العهدة النيابية.
وأكّد أنّ الشروع في خوض غمار جلسات مناقشة مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة سيكون حافزا على الإضافة ومواصلة العمل وأداء الأمانة على الوجه الأفضل وتحقيق النتائج المرجوّة .
وأعتبر أنّ التشخيص الموضوعي للأوضاع بالبلاد سيحيل على ما تواجهه تونس من تحديات اقتصادية واجتماعية وتنموية ناجمة عن مخلّفات جائحة الكورونا وانعكاساتها، فضلا عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومجمل التطورات الجيو استراتيجية والتكنولوجية .
وأفاد أن تونس مقبلة على وضع الرؤى الاستشرافية ورسم الخطوط العريضة للإصلاح في شتى المجالات التنموية وخاصة الإصلاحات المُحكمة التي تتصل بالتنمية في الجهات، وتعزيز مقومات العيش الكريم، والتوزيع العادل للثروات، والعدالة الجبائية، فضلا عن تنمية اقتصاد أكثر تنوعا، وإدماج الاقتصاد الموازي، وتحديث الإدارة وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار.
ودعا الى المساهمة الجادة في هذا التمشي الاستشرافي وفي تفعيل أهم الإصلاحات التي تستوجبها المرحلة، مع التشبّع بثقافة الأمل ومضاعفة البذل والعطاء من أجل إحداث نقلة نوّعية في النمو وبلوغ تحسّن اقتصادي ملموس يصل تأثيره مباشرة للمواطن ويدعم قدرته على مجابهة مصاعب الحياة.
وشدّد على أن مجلس نواب الشعب يتقاسم مع الوظيفة التنفيذية الوعي بجسامة التحديات وبمسؤولية رفعها استجابة للتطلّعات والانتظارات. ودعا الى اعتماد الأساليب والمناهج الكفيلة بإرجاع الثقة في مؤسسات الدولة، وإعادة إحياء ثقافة العمل من أجل بناء حاضر شعبنا واستشراف مستقبل الأجيال القادمة.
وأكّد استعداد مجلس نواب الشعب والحكومة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024 في كنف التشاركية ووفقا للمقتضيات الدستورية ولأحكام القانون الأساسي للميزانية. وبيّن أن هذه الجلسات العامة ستكون مناسبة للخوض في مجمل سياسات الدولة وبرامجها وخططها الاصلاحية، وللتقدّم بالمقترحات البنّاءة في إطار التعاون المأمول بين الوظيفتين.
ونوّه رئيس مجلس نواب الشعب بالجهد المبذول في كلّ اللجان القارة وخاصة لجنة المالية والميزانية، مشيرا الى الحوارات والتفاعلات التي تمّت على امتداد الفترة المنقضية والتي أخذت بعين الاعتبار متطلبات التحكّم في التوازنات المالية ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وبيّن أن مجلس نواب الشعب يتقاسم مع الوظيفة التنفيذية مختلف مبادئ وقيم مسار 25 جويلية ومنها بالخصوص مبدأ التعويل على الذات والحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة، ويتطلّع إلى أن تعرض عليه حزمة من مشاريع القوانين التي تتصل بالإصلاحات الجوهرية ذات العلاقة بالوضعية الاقتصادية في البلاد، وبقطاعات المالية ودعم الاستثمار والاصلاح الإداري.
واكّد أهمية العمل المشترك على التنزيل التشريعي لدستور 25 جويلية 2022 بمراجعة التشريعات التي أصبحت غير متلائمة مع مقتضياته وفلسفته، فضلا عن سنّ القوانين الجديدة التي تتطلّبها المرحلة على غرار القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والقانون المنظّم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وثمّن في هذا السياق التقدّم الملحوظ في مسار إرساء الغرفة الثانية لاسيما مع الانطلاق الفعلي في غمار الانتخابات الخاصة بأعضاء المجالس المحلية.
وجدّد استعداد المجلس للوقوف إلى جانب الوظيفة التنفيذية ومعاضدتها في كلّ ما من شأنه أن يسهم في الإصلاح، ولاسيما عبر اعتماد برنامج سنوي للتشريعات يتمّ ضبطه في بداية كل سنة مالية بين الحكومة ومجلس نواب الشعب. وبيّن أن هذا البرنامج سيمكّن البرلمان من حسن القيام بدوره التشريعي ومراقبة العمل الحكومي ومتابعة رزنامة الانجاز وحوكمة المسار القانوني، ومن إعداد رزنامة واقعية ومدروسة للعمل النيابي تكون دورية كل 6 أشهر وتسهم في توضيح الرؤية لدى مختلف المتدخلين.
وأكّد في ختام كلمته ان هذا المجلس يعمل وفق مبادئ دستور 25 جويلية. مبيّنا أن الوظيفة التنفيذية تقوم بدورها، وتسهر الوظيفة التشريعية على ممارسة صلاحياتها بكل استقلالية مع الحرص على التناغم الإيجابي معها، استجابة لتطلعات الشعب وخدمة المصلحة العليا للوطن.
