اكدت زهور السمان، محامية دارسة بالمعهد الأعلى للمحاماة، تمسك المحامين الدارسين بالمعهد وعددهم في حدود 167 محاميا، بمطالبهم التي رفعوها لإدارة المعهد والجهات والهياكل المعنية والمتمثلة في رفض الروزنامة الجديدة على اعتبار أن ذلك يحرم هؤلاء المحامين من فرص التكوين التطبيقي الذي يعد أساس التكوين لمهنة المحاماة. وفي حديثها لـ"الصباح"، عن الإشكالية القائمة اليوم بين أبناء الدفعة 13 للمحامين الدارسين في السنة الثانية والنهائية في المسار التكويني من ناحية وإدارة المعهد الأعلى للقضاء من ناحية أخرى، نزلت الأزمة الراهنة في سياق انخراط إدارة المعهد في خدمة مصالح المتدخلين في المهنة على حساب مصلحة الدارسين.
وبينت زهور السمان، أن المحامين الدارسين نفذوا اليوم الاثنين يوم غضب، كان في إطار احتجاجهم ورفضهم لقرار إدارة المعهد المتمثل في التمديد في مدة التكوين النظري. وأضافت قائلة:"انطلقت الأزمة بين إدارة المعهد والمحامين الدارسين منذ يوم 16 أكتوبر الماضي بعد أن اختارت هذه الإدارة فرض سياسية الأمر الواقع دون الرجوع إلى الجهات المعنية والتمديد في فترة التكوين النظري بالنسبة لطلبة السنة الثانية ليكون من انطلاق الموسم الدراسي في أكتوبر إلى غاية أفريل القادم رغم أنه لا جديد يذكر في التكوين النظري وكل ما يقدم سبق أن درسناه في مستويات ومعاهد مختلفة، في حين أن الأمر كان يمتد إلى غاية جانفي أو فيفري فقط. لأن التكوين بالنسبة للمحامين في السنة الثانية يكون ميدانيا وتطبيقيا أكثر منه نظري. لأن في ذلك حرمان لنا من التربصات وفرص التكوين الميداني الذي نحتاجه أكثر من أي مجال تكوين آخر في هذه المرحلة التكوينية والمهنية".
نزيهة الغضباني
اكدت زهور السمان، محامية دارسة بالمعهد الأعلى للمحاماة، تمسك المحامين الدارسين بالمعهد وعددهم في حدود 167 محاميا، بمطالبهم التي رفعوها لإدارة المعهد والجهات والهياكل المعنية والمتمثلة في رفض الروزنامة الجديدة على اعتبار أن ذلك يحرم هؤلاء المحامين من فرص التكوين التطبيقي الذي يعد أساس التكوين لمهنة المحاماة. وفي حديثها لـ"الصباح"، عن الإشكالية القائمة اليوم بين أبناء الدفعة 13 للمحامين الدارسين في السنة الثانية والنهائية في المسار التكويني من ناحية وإدارة المعهد الأعلى للقضاء من ناحية أخرى، نزلت الأزمة الراهنة في سياق انخراط إدارة المعهد في خدمة مصالح المتدخلين في المهنة على حساب مصلحة الدارسين.
وبينت زهور السمان، أن المحامين الدارسين نفذوا اليوم الاثنين يوم غضب، كان في إطار احتجاجهم ورفضهم لقرار إدارة المعهد المتمثل في التمديد في مدة التكوين النظري. وأضافت قائلة:"انطلقت الأزمة بين إدارة المعهد والمحامين الدارسين منذ يوم 16 أكتوبر الماضي بعد أن اختارت هذه الإدارة فرض سياسية الأمر الواقع دون الرجوع إلى الجهات المعنية والتمديد في فترة التكوين النظري بالنسبة لطلبة السنة الثانية ليكون من انطلاق الموسم الدراسي في أكتوبر إلى غاية أفريل القادم رغم أنه لا جديد يذكر في التكوين النظري وكل ما يقدم سبق أن درسناه في مستويات ومعاهد مختلفة، في حين أن الأمر كان يمتد إلى غاية جانفي أو فيفري فقط. لأن التكوين بالنسبة للمحامين في السنة الثانية يكون ميدانيا وتطبيقيا أكثر منه نظري. لأن في ذلك حرمان لنا من التربصات وفرص التكوين الميداني الذي نحتاجه أكثر من أي مجال تكوين آخر في هذه المرحلة التكوينية والمهنية".
