للمطالبة بتسوية وضعية أكثر من 9 آلاف استاذ نائب منذ سنة 2008 إلى حدود سنة 2023 ، نظمت التنسيقية الوطنية للأستاذة النواب اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية بالعاصمة وسط حضور اعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الثانوي.
وعلى هامش هذا التحرك دعا الكاتب العام للجامعة محمد الصافي وزارة التربية إلى عدم التنصل من الاتفاقيات السابقة على رأسها اتفاقية 23 ماي 2023 والتي تنص على تسوية وضعيات الأساتذة النواب وفق قاعدة بيانات محينة بالنسبة لنواب 2008-2016 و2016-2023.
وأوضح الصافي أنه سيتم إحداث لجنة "النواب" التي سيعهد لها هذا الملف صلب الوزارة، مشيرا الى ان الجامعة قد حددت عدد أعضائها وستنطلق أشغالها على أقصى تقدير في ظرف 15 يوما.
وللاشارة طالب الاساتذة النواب وعددهم يفوق 9 آلاف نائب بجملة من النقاط على غرار التعجيل بتنزيل دفعة محترمة مع وضع سقف زمني محدد لباقي الدفعات من خلال ادراج نواب 2016~2024في قاعدة بيانات تكميلية.
كما دعوا الى التعجيل بتنزيل العقد المنظر مع ضرورة ان ينص على تسوية وضعية، واقرار التنفيل العمري، وقبول الاعتراضات والنقل بين الولايات، بالاضافة الى إعادة النظر في الشهائد الجامعية غير الخاضعة للأمر 3123 والشعب المشتقة، ناهيك على التاكيد على صرف المتخلدات المالية بالذمة.
وشددت التنسيقية على التأكيد على رفضها لسياسة التسويف والمماطلة التى تنتهجها وزارة التربية حول تسوية هذه النقاط، مؤكدة على التصعيد الذي سيكون خيارا وهو البديل بالتنسيق مع الطرف النقابي والاجتماعي.
للمطالبة بتسوية وضعية أكثر من 9 آلاف استاذ نائب منذ سنة 2008 إلى حدود سنة 2023 ، نظمت التنسيقية الوطنية للأستاذة النواب اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية بالعاصمة وسط حضور اعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الثانوي.
وعلى هامش هذا التحرك دعا الكاتب العام للجامعة محمد الصافي وزارة التربية إلى عدم التنصل من الاتفاقيات السابقة على رأسها اتفاقية 23 ماي 2023 والتي تنص على تسوية وضعيات الأساتذة النواب وفق قاعدة بيانات محينة بالنسبة لنواب 2008-2016 و2016-2023.
وأوضح الصافي أنه سيتم إحداث لجنة "النواب" التي سيعهد لها هذا الملف صلب الوزارة، مشيرا الى ان الجامعة قد حددت عدد أعضائها وستنطلق أشغالها على أقصى تقدير في ظرف 15 يوما.
وللاشارة طالب الاساتذة النواب وعددهم يفوق 9 آلاف نائب بجملة من النقاط على غرار التعجيل بتنزيل دفعة محترمة مع وضع سقف زمني محدد لباقي الدفعات من خلال ادراج نواب 2016~2024في قاعدة بيانات تكميلية.
كما دعوا الى التعجيل بتنزيل العقد المنظر مع ضرورة ان ينص على تسوية وضعية، واقرار التنفيل العمري، وقبول الاعتراضات والنقل بين الولايات، بالاضافة الى إعادة النظر في الشهائد الجامعية غير الخاضعة للأمر 3123 والشعب المشتقة، ناهيك على التاكيد على صرف المتخلدات المالية بالذمة.
وشددت التنسيقية على التأكيد على رفضها لسياسة التسويف والمماطلة التى تنتهجها وزارة التربية حول تسوية هذه النقاط، مؤكدة على التصعيد الذي سيكون خيارا وهو البديل بالتنسيق مع الطرف النقابي والاجتماعي.
