اعتبر التيار الديمقراطي في بيان، أنّ مشروع قانون الماليّة لسنة 2024، خلافا للخطاب الرسميّ، لم يكن مشروع قانون "للتعويل على الذات"، بل مشروع قانون للتعويل على الاقتراض الخارجيّ والترفيع في نسبة المديونيّة.".
وذكر أن هذا المشروع قد تضمّن نسبة نموّ متوقّعة ضعيفة وغير قادرة على خلق الثروة واستيعاب البطالة، 'فضلا عن اعتماده على فرضيّات غير واقعيّة مواصلة في سياسات الترقيع وذلك في ظلّ غياب إصلاحات هيكليّة للاقتصاد التونسيّ والماليّة العموميّة رغم الصلاحيات الواسعة للسلطة الحاكمة".
وفي ما يلي نص البيان:
انعقد المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي يومي 28 و29 أكتوبر 2023 بتونس العاصمة، في دورة عادية تحت عنوان "فلسطين المقاومة".
ناقش المجلس استراتيجيّة عمل الحزب للفترة القادمة، وتصوّره للتوجّهات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الكبرى. وبعد التداول في المستجدّات المطروحة وطنيّا ودوليّا، فإنّ المجلس الوطني للتيّار الديمقراطي:
يدين العدوان الإرهابي الغاشم الذي يواصل الكيان الصهيوني شنّه على الشعب الفلسطيني منذ السابع من شهر أكتوبر في إبادة جماعيّة دون هوادة، راح ضحيّتها آلاف الشهداء و الجرحى، وسط تواطئ بعض القوى الدوليّة و تغاضي البعض الآخر منها على جرائم الحرب المرتكبة في حقّ الشعب الفلسطيني، في تعسف مفضوح على القانون الدولي و خرق واضح للمواثيق الدولية و حقوق الانسان في كونيّتها و شموليّتها. كما يجدّد دعمه للمقاومة الفلسطينيّة داعيا كل القوى المؤمنة بهذه القضيّة العادلة إلى توحيد الجهود لنصرة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقّه المشروع في تقرير مصيره واسترجاع أراضيه.
يذكر بعدم انسجام سلطة الانقلاب بين مواقفها وشعاراتها التي ترفعها في القضايا الدولية الداعية إلى احترام الحقوق والحريات وقواعد القانون الدولي، وبين ممارساتها الاستبدادية التي تفرضها على التونسيات والتونسيين، ويدعوها إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين القابعين في
سجونها منذ أكثر من 8 أشهر.
يعتبر أنّ مشروع قانون الماليّة لسنة 2024، خلافا للخطاب الرسميّ، لم يكن مشروع قانون "للتعويل على الذات"، بل مشروع قانون للتعويل على الاقتراض الخارجيّ والترفيع في نسبة المديونيّة. وقد تضمّن نسبة نموّ متوقّعة ضعيفة وغير قادرة على خلق الثروة واستيعاب البطالة، فضلا عن اعتماده على فرضيّات غير واقعيّة مواصلة في سياسات الترقيع وذلك في ظلّ غياب إصلاحات هيكليّة للاقتصاد التونسيّ والماليّة العموميّة رغم الصلاحيات الواسعة للسلطة الحاكمة.
اعتبر التيار الديمقراطي في بيان، أنّ مشروع قانون الماليّة لسنة 2024، خلافا للخطاب الرسميّ، لم يكن مشروع قانون "للتعويل على الذات"، بل مشروع قانون للتعويل على الاقتراض الخارجيّ والترفيع في نسبة المديونيّة.".
وذكر أن هذا المشروع قد تضمّن نسبة نموّ متوقّعة ضعيفة وغير قادرة على خلق الثروة واستيعاب البطالة، 'فضلا عن اعتماده على فرضيّات غير واقعيّة مواصلة في سياسات الترقيع وذلك في ظلّ غياب إصلاحات هيكليّة للاقتصاد التونسيّ والماليّة العموميّة رغم الصلاحيات الواسعة للسلطة الحاكمة".
وفي ما يلي نص البيان:
انعقد المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي يومي 28 و29 أكتوبر 2023 بتونس العاصمة، في دورة عادية تحت عنوان "فلسطين المقاومة".
ناقش المجلس استراتيجيّة عمل الحزب للفترة القادمة، وتصوّره للتوجّهات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الكبرى. وبعد التداول في المستجدّات المطروحة وطنيّا ودوليّا، فإنّ المجلس الوطني للتيّار الديمقراطي:
يدين العدوان الإرهابي الغاشم الذي يواصل الكيان الصهيوني شنّه على الشعب الفلسطيني منذ السابع من شهر أكتوبر في إبادة جماعيّة دون هوادة، راح ضحيّتها آلاف الشهداء و الجرحى، وسط تواطئ بعض القوى الدوليّة و تغاضي البعض الآخر منها على جرائم الحرب المرتكبة في حقّ الشعب الفلسطيني، في تعسف مفضوح على القانون الدولي و خرق واضح للمواثيق الدولية و حقوق الانسان في كونيّتها و شموليّتها. كما يجدّد دعمه للمقاومة الفلسطينيّة داعيا كل القوى المؤمنة بهذه القضيّة العادلة إلى توحيد الجهود لنصرة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقّه المشروع في تقرير مصيره واسترجاع أراضيه.
يذكر بعدم انسجام سلطة الانقلاب بين مواقفها وشعاراتها التي ترفعها في القضايا الدولية الداعية إلى احترام الحقوق والحريات وقواعد القانون الدولي، وبين ممارساتها الاستبدادية التي تفرضها على التونسيات والتونسيين، ويدعوها إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين القابعين في
سجونها منذ أكثر من 8 أشهر.
يعتبر أنّ مشروع قانون الماليّة لسنة 2024، خلافا للخطاب الرسميّ، لم يكن مشروع قانون "للتعويل على الذات"، بل مشروع قانون للتعويل على الاقتراض الخارجيّ والترفيع في نسبة المديونيّة. وقد تضمّن نسبة نموّ متوقّعة ضعيفة وغير قادرة على خلق الثروة واستيعاب البطالة، فضلا عن اعتماده على فرضيّات غير واقعيّة مواصلة في سياسات الترقيع وذلك في ظلّ غياب إصلاحات هيكليّة للاقتصاد التونسيّ والماليّة العموميّة رغم الصلاحيات الواسعة للسلطة الحاكمة.
