أودعت فاطمة المسدي النائب بمجلس نواب الشعب لدى مكتب الضبط بالبرلمان رسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وموضوع هذه الرسالة مراجعة قانون وتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتساءلت المسدي "لماذا لم يتم ايقاف العمل بهيئة الانتخابات الحالية خاصة وان دستور 25 جويلية 2022 نص في فصله 134على تركيبته الجديدة اذ اقتضت احكامه ان تتركب الهيئة من تسعة اعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يباشرون مهامهم لمدة ستة سنوات غير قابلة للتجديد وتجدد ثلث اعضائها كل سنتين مع العلم ان الهيئة الحالية تعتبر منحلة لغياب النصاب القانوني لها"
وتابعت وفق نص الرسالة "لماذا لم يتم سد الشغور واتمام تركيبة مجلس نواب الشعب اليس من المهم سيدي الرئيس ان تكون اولوياتنا بناء المؤسسات الدستورية بطريقة قانونية لتنظيم الحياة العامة قبل التفكير في اجراء انتخابات وضبابية مآلها في غياب القوانين المنظمة لدور هذه المجالس المنتخبة؟"
ومن بين الأسئلة الأخرى التي طرحتها إلى رئيس الجمهورية كيف سيتم تنظيم العلاقة بين مجلس النواب ومجلس الاقاليم في غياب قانون ينظم هذه العلاقة؟
في غياب قانون ينظم مجلس الاقاليم والجهات اليست الاولوية المطلقة هي لتنقيح مجلة الجماعات المحلية حتى تصبح دستورية أو يتم اصدار قانون جديد؟
ما هو النظام القانوني الذي سيتم به انتفاع 2200 نائب في المجالس المحلية وكيف سيتم دفع مرتباتهم وما هو دورهم ووضعيتهم القانونية؟
أودعت فاطمة المسدي النائب بمجلس نواب الشعب لدى مكتب الضبط بالبرلمان رسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وموضوع هذه الرسالة مراجعة قانون وتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتساءلت المسدي "لماذا لم يتم ايقاف العمل بهيئة الانتخابات الحالية خاصة وان دستور 25 جويلية 2022 نص في فصله 134على تركيبته الجديدة اذ اقتضت احكامه ان تتركب الهيئة من تسعة اعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يباشرون مهامهم لمدة ستة سنوات غير قابلة للتجديد وتجدد ثلث اعضائها كل سنتين مع العلم ان الهيئة الحالية تعتبر منحلة لغياب النصاب القانوني لها"
وتابعت وفق نص الرسالة "لماذا لم يتم سد الشغور واتمام تركيبة مجلس نواب الشعب اليس من المهم سيدي الرئيس ان تكون اولوياتنا بناء المؤسسات الدستورية بطريقة قانونية لتنظيم الحياة العامة قبل التفكير في اجراء انتخابات وضبابية مآلها في غياب القوانين المنظمة لدور هذه المجالس المنتخبة؟"
ومن بين الأسئلة الأخرى التي طرحتها إلى رئيس الجمهورية كيف سيتم تنظيم العلاقة بين مجلس النواب ومجلس الاقاليم في غياب قانون ينظم هذه العلاقة؟
في غياب قانون ينظم مجلس الاقاليم والجهات اليست الاولوية المطلقة هي لتنقيح مجلة الجماعات المحلية حتى تصبح دستورية أو يتم اصدار قانون جديد؟
ما هو النظام القانوني الذي سيتم به انتفاع 2200 نائب في المجالس المحلية وكيف سيتم دفع مرتباتهم وما هو دورهم ووضعيتهم القانونية؟
