اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن "قانون المالية لسنة 2023 سيكون على قاعدة التوزيع العادل للثروة"، معتبرا أن الأمر يتطلب الاخذ بعين الاعتبار للمسائل الاجتماعية والاقتصادية.
وقال سعيد خلال لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد إن هنالك جملة من القضايا مازالت في اروقة المحاكم ولم يتم البت فيها منذ أكثر من 10 سنوات
كما اعلن انه سيتم استرجاع جزء من الأموال المنهوبة في الأيام القليلة القادمة بعد أن تم وضع مرسوم الصلح الجزائي فضلا عن الأموال المنهوبة في الخارج، مضيفا أنه "يبدو أن هناك من يريد الصلح وان كان يجنح للسلم والصلح في إطار القانون فإنه يقبل بذلك في إطار القانون لتعود أموال الشعب للشعب التونسي"، حسب قوله.
اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن "قانون المالية لسنة 2023 سيكون على قاعدة التوزيع العادل للثروة"، معتبرا أن الأمر يتطلب الاخذ بعين الاعتبار للمسائل الاجتماعية والاقتصادية.
وقال سعيد خلال لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد إن هنالك جملة من القضايا مازالت في اروقة المحاكم ولم يتم البت فيها منذ أكثر من 10 سنوات
كما اعلن انه سيتم استرجاع جزء من الأموال المنهوبة في الأيام القليلة القادمة بعد أن تم وضع مرسوم الصلح الجزائي فضلا عن الأموال المنهوبة في الخارج، مضيفا أنه "يبدو أن هناك من يريد الصلح وان كان يجنح للسلم والصلح في إطار القانون فإنه يقبل بذلك في إطار القانون لتعود أموال الشعب للشعب التونسي"، حسب قوله.
