بعد الندوة الصحفية التي نظمتها تنسيقية الحركات الاجتماعية منذ نحو الشهر. وعرضت خلالها ملفاتها العالقة منذ أكثر من 10 سنوات والاتفاقات المبرمة في شأنها، وجهت أمس رسالة إلى رئيس الجمهورية تحت عنوان "حتى لا نكون شهود زور" وهي عبارة عن دعوة للتصحيح نزّلها الهادي اللطيفي عضو التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعي، في إطار "لفت النظر" والتذكير والعرض التفصيلي المكتوب لجملة المشاكل التي تعانيها جهات والمعارك التي يخوضها فاعلون اجتماعيون منذ 2011.
ونبه اللطيفي في تصريحه لـ"الصباح" إلى أن التمادي في عدم الإصغاء وإهمال الملف الاجتماعي لن يترك أمام جملة مكونات التنسيقية التي تضم ابرز الحركات والفاعلين الاجتماعيين إلا خيار الاحتجاج والنزول إلى الشارع. وذكر أن هذه المرة سيكون تحرك موحد يجمع كل الحركات الاجتماعية دفعة واحدة بانتشار واسع جهويا ومركزيا. وسيكون الأسبوع الثاني ما بعد عيد الفطر موعد انطلاق سلسلة التحركات المبرمجة والمقررة من قبل التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية.
وأوضح الهادي اللطيفي، أن التنسيقيات الاجتماعية قادرة على تقديم البدائل وأن تكون طرفا في إيجاد الحل والمقترحات لملفاتها الاجتماعية.
وبين أنهم مهتمون بالشأن العام ولهم رؤيتهم للإصلاح ويمكنهم أن يكونوا طرفا في الحوار الوطني الاقتصادي والاجتماعي إما بالحضور أو عبر تقديم المقترحات.
وتضم التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية تشابكا لجملة من الملفات الاجتماعية العالقة منذ 2011، والتي من بينها ملف المعطلين والمعطلات عن العمل من حاملي الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم وملف الدكاترة العاطلين عن العمل وملف عمال الحضائر ممن تجاوز سنهم الـ45 سنة وملف الآلية 20 وجملة الملفات البيئية و"عطاشا تونس "..
وأفردت الرسالة كل حركة اجتماعية بمطالب خاصة بها، فدعت إلى تطبيق نفس الإجراءات التي تم اتباعها من قبل الحكومة فيما يخص الحضائر أقل من 45 مع من تجاوز سنهم الـ45 سنة، في ظل وجود القانون عدد 27 لسنة 2021 القاضي بانتداب فئة ما بين 45 و55 سنة على دفعات، وإيجاد حل لملف الدكاترة الباحثين الذي يراوح مكانه منذ سنوات في سياق وضع حد للتهميش الممنهج للبحث العلمي وللكفاءات.
أما بالنسبة لملف المعطلين عن العمل المعنيين بتطبيق القانون 38 والذي تم تجميده من قبل رئيس الجمهورية، طالبت التنسيقية بوضع بديل له. كما شددت على إنهاء البت في ملف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس المفروزين أمنيا ممن تتوفر فيهم شروط الفرز الأمني وإنصافهم بعيدا عن المحاصصة الحزبية والحسابات الضيقة.
ونبهت تنسيقية الحركات الاجتماعية إلى معضلة تواصل اعتماد العمل الهش وسياسة المماطلة خلال السنوات الماضية عبر ما يعرفه ملف الآلية 20 من انتهاكات وما يشهده الملف الخاص ببعض معطلي سيدي بوزيد ممن أمضوا عقود عمل صلب وزارة التربية منذ 15 ماي 2017 لكن دون مباشرة.
كما توقفت الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية على ملف التلوث الذي يعانيه عدد من الجهات ومشكل التزود بالماء الصالح للشرب ومعضلة الانقطاعات وما تفرزه دوريا من تحركات اجتماعية واحتجاجات يتم التعامل معها أمنيا عبر تضيقات أمنية ومحاكمات قضائية هدفها التضييق والهرسلة والتخويف.
وأكدت مكونات التنسيقية على أهمية تقديم إستراتيجية واضحة للمرحلة القادمة وايلاء المسألة الاجتماعية الأولوية القصوى بحيث تتلازم وجوبا مع مسارات الإصلاح السياسي والقضائي والمؤسساتي والسعي لتقديم منوال تنموي بديل والى تطبيق القوانين التي تحمي البيئة وتحدد المسؤوليات وتردع المخالفين.
وتناولت الرسالة ملف شهداء وجرحى الثورة أين اعتبروا أن المرسوم عدد 20 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها مرسوم يحمل بعض المآخذات شكلا ومضمونا وجب تصحيحها من اجل ضمان إنصاف المعنيين به.
ريم سوودي
بعد الندوة الصحفية التي نظمتها تنسيقية الحركات الاجتماعية منذ نحو الشهر. وعرضت خلالها ملفاتها العالقة منذ أكثر من 10 سنوات والاتفاقات المبرمة في شأنها، وجهت أمس رسالة إلى رئيس الجمهورية تحت عنوان "حتى لا نكون شهود زور" وهي عبارة عن دعوة للتصحيح نزّلها الهادي اللطيفي عضو التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعي، في إطار "لفت النظر" والتذكير والعرض التفصيلي المكتوب لجملة المشاكل التي تعانيها جهات والمعارك التي يخوضها فاعلون اجتماعيون منذ 2011.
ونبه اللطيفي في تصريحه لـ"الصباح" إلى أن التمادي في عدم الإصغاء وإهمال الملف الاجتماعي لن يترك أمام جملة مكونات التنسيقية التي تضم ابرز الحركات والفاعلين الاجتماعيين إلا خيار الاحتجاج والنزول إلى الشارع. وذكر أن هذه المرة سيكون تحرك موحد يجمع كل الحركات الاجتماعية دفعة واحدة بانتشار واسع جهويا ومركزيا. وسيكون الأسبوع الثاني ما بعد عيد الفطر موعد انطلاق سلسلة التحركات المبرمجة والمقررة من قبل التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية.
وأوضح الهادي اللطيفي، أن التنسيقيات الاجتماعية قادرة على تقديم البدائل وأن تكون طرفا في إيجاد الحل والمقترحات لملفاتها الاجتماعية.
وبين أنهم مهتمون بالشأن العام ولهم رؤيتهم للإصلاح ويمكنهم أن يكونوا طرفا في الحوار الوطني الاقتصادي والاجتماعي إما بالحضور أو عبر تقديم المقترحات.
وتضم التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية تشابكا لجملة من الملفات الاجتماعية العالقة منذ 2011، والتي من بينها ملف المعطلين والمعطلات عن العمل من حاملي الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم وملف الدكاترة العاطلين عن العمل وملف عمال الحضائر ممن تجاوز سنهم الـ45 سنة وملف الآلية 20 وجملة الملفات البيئية و"عطاشا تونس "..
وأفردت الرسالة كل حركة اجتماعية بمطالب خاصة بها، فدعت إلى تطبيق نفس الإجراءات التي تم اتباعها من قبل الحكومة فيما يخص الحضائر أقل من 45 مع من تجاوز سنهم الـ45 سنة، في ظل وجود القانون عدد 27 لسنة 2021 القاضي بانتداب فئة ما بين 45 و55 سنة على دفعات، وإيجاد حل لملف الدكاترة الباحثين الذي يراوح مكانه منذ سنوات في سياق وضع حد للتهميش الممنهج للبحث العلمي وللكفاءات.
أما بالنسبة لملف المعطلين عن العمل المعنيين بتطبيق القانون 38 والذي تم تجميده من قبل رئيس الجمهورية، طالبت التنسيقية بوضع بديل له. كما شددت على إنهاء البت في ملف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس المفروزين أمنيا ممن تتوفر فيهم شروط الفرز الأمني وإنصافهم بعيدا عن المحاصصة الحزبية والحسابات الضيقة.
ونبهت تنسيقية الحركات الاجتماعية إلى معضلة تواصل اعتماد العمل الهش وسياسة المماطلة خلال السنوات الماضية عبر ما يعرفه ملف الآلية 20 من انتهاكات وما يشهده الملف الخاص ببعض معطلي سيدي بوزيد ممن أمضوا عقود عمل صلب وزارة التربية منذ 15 ماي 2017 لكن دون مباشرة.
كما توقفت الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية على ملف التلوث الذي يعانيه عدد من الجهات ومشكل التزود بالماء الصالح للشرب ومعضلة الانقطاعات وما تفرزه دوريا من تحركات اجتماعية واحتجاجات يتم التعامل معها أمنيا عبر تضيقات أمنية ومحاكمات قضائية هدفها التضييق والهرسلة والتخويف.
وأكدت مكونات التنسيقية على أهمية تقديم إستراتيجية واضحة للمرحلة القادمة وايلاء المسألة الاجتماعية الأولوية القصوى بحيث تتلازم وجوبا مع مسارات الإصلاح السياسي والقضائي والمؤسساتي والسعي لتقديم منوال تنموي بديل والى تطبيق القوانين التي تحمي البيئة وتحدد المسؤوليات وتردع المخالفين.
وتناولت الرسالة ملف شهداء وجرحى الثورة أين اعتبروا أن المرسوم عدد 20 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها مرسوم يحمل بعض المآخذات شكلا ومضمونا وجب تصحيحها من اجل ضمان إنصاف المعنيين به.
