اسبوع واحد هو المهلة الزمنية التي قدمتها الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية (8نقابات) لوزارة الداخلية للتعامل مع جملة ملفاتها العالقة.
واذ لم تخل تلك الملفات مما هو اجتماعي واقتصادي اثر تدهور الوضع المادي للأعوان وما اعتبروه "سياسة التسويف والمماطلة من قبل وزارة الإشراف"، فان ذلك لم يمنع اكبر النقابات الأمنية من الحديث وتسليط الضوء على ما أسموه "مؤشرات قوية حول السعي إلى السيطرة على الوزارة وإخضاعها وتوظيف أجهزتها لخدمة أجندات لا تصب في مصلحة المؤسسة وأبنائها".
وجاء موقف الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية في بيان مطول لها امضته نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني والنقابة العامة للسجون والاصلاح واتحاد نقابات الحماية المدنية والنقابة العامة للمصالح المختصة ونقابة موظفي الادارة العامة للأمن العمومي ونقابة موظفي الادارة والتكوين ونقابة شرطة المرور.
واثار هذا التجمع النقابي عدة اسئلة من حيث توحيد المطالب وتحديد الاهداف وايجاد ارضية نقابية مشتركة رغم اختلاف الكبير بين الاسلاك المذكورة عددا وامتدادا وتأثيرا داخل وزارة الداخلية.
إعفاءات.. تعيينات
لم تكن الاعفاءات الاخيرة وزارة الداخلية محل توافق اداري ونقابي حيث اتهمت العديد من النقابات الامنية سلطة الاشراف بفتح الطريق امام الانحرافات عن مبادئ الامن الجمهوري وهو ما يعني بالضرورة محاولات التوظيف للمناصب الامنية لجهة في الحكم والسعي لإعادة دولة البوليس وهو ما يتنافى اهدافا ومضمونا مع الدستور .
هكذا موقف عبرت عنه الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية بالتوجه رأسا لوزير الداخلية توفيق شرف الدين ودعوته إلى عقد جلسة عمل مع ممثلي الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية لمدها بما يفيد وجود التجاوزات المنسوبة لمن تم إعفاؤهم أو إحالتهم على التقاعد الوجوبي.
كما عبرت النقابات عن رفضها لأسلوب "التعمية" حيث اكدت تمسكها "بوجوب تقديم ملف كل من ثبت تورطه إلى العدالة ضمانا لعدم الإفلات من العقاب وقطعا للطريق أمام صفقات الخروج الآمن على حساب مصلحة الوزارة وأبنائها مع ضرورة رد الاعتبار لكل من لم يثبت تورطه فعليا في ارتكاب تجاوزات أو إخلالات أضرت بالمؤسسة."
تخوفات من حل النقابات؟
على اهميته في تسليط الضوء على اكثر المؤسسات غموضا وما يتعرض له اعوانها من ضغوطات مادية ومعنوية فان ذلك لم يمنع من تقديم جملة من اشارات التخوف والقلق لدى الامنيين في ظل الحديث عن امكانية حل نقاباتهم.
وفي هذا السياق فان ما ضمنته النقابات في بيانها الاخير يبدو كحركة استباقية وتحذيرية للمشرفين على وزارتهم من سعي محتمل لحل النقابات وانهاء دورها في الدفاع عن منظوريها.
كما يمكن القول أن اطلاع النقابيين الأمنيين على حقيقة الاعفاءات والتعيينات دفعهم ايضا لوضع شروط مسبقة لأي قرار قادم في هذا السياق ليتجسد مطلبهم هنا بضرورة التنسيق والاستشارة والحوار ضمانا لمبدا "الامن الجمهوري" ومنعا لأي تعيين يقوم على الولاء لغير "العقيدة الامنية".
واكد البيان صراحة رفض الجبهة الوطنية للنقابات "للسياسة المتبعة من طرف سلطة الإشراف في مختلف المواضيع والملفات والقرارات المتعلقة بالمؤسسة الأمنية."
كما عبر كذلك عن رفضهم "لأسلوب التسويف والمماطلة وازدواجية الخطاب في التعامل مع مطالب المنخرطين والالتفاف على الحق النقابي الأمني من خلال السعي إلى تهميش دور النقابات الأمنية وغلق باب الحوار معها وتجاهل دعواتها للتفاوض حول الملفات العالقة".
انشغال الامنيين لم يكن ماديا بل سياسيا وذلك بعد ملامستهم "لوجود مؤشرات قوية حول السعي إلى السيطرة على الوزارة وإخضاعها وتوظيف أجهزتها لخدمة أجندات لا تصب في مصلحة المؤسسة وأبنائها".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
اسبوع واحد هو المهلة الزمنية التي قدمتها الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية (8نقابات) لوزارة الداخلية للتعامل مع جملة ملفاتها العالقة.
واذ لم تخل تلك الملفات مما هو اجتماعي واقتصادي اثر تدهور الوضع المادي للأعوان وما اعتبروه "سياسة التسويف والمماطلة من قبل وزارة الإشراف"، فان ذلك لم يمنع اكبر النقابات الأمنية من الحديث وتسليط الضوء على ما أسموه "مؤشرات قوية حول السعي إلى السيطرة على الوزارة وإخضاعها وتوظيف أجهزتها لخدمة أجندات لا تصب في مصلحة المؤسسة وأبنائها".
وجاء موقف الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية في بيان مطول لها امضته نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني والنقابة العامة للسجون والاصلاح واتحاد نقابات الحماية المدنية والنقابة العامة للمصالح المختصة ونقابة موظفي الادارة العامة للأمن العمومي ونقابة موظفي الادارة والتكوين ونقابة شرطة المرور.
واثار هذا التجمع النقابي عدة اسئلة من حيث توحيد المطالب وتحديد الاهداف وايجاد ارضية نقابية مشتركة رغم اختلاف الكبير بين الاسلاك المذكورة عددا وامتدادا وتأثيرا داخل وزارة الداخلية.
إعفاءات.. تعيينات
لم تكن الاعفاءات الاخيرة وزارة الداخلية محل توافق اداري ونقابي حيث اتهمت العديد من النقابات الامنية سلطة الاشراف بفتح الطريق امام الانحرافات عن مبادئ الامن الجمهوري وهو ما يعني بالضرورة محاولات التوظيف للمناصب الامنية لجهة في الحكم والسعي لإعادة دولة البوليس وهو ما يتنافى اهدافا ومضمونا مع الدستور .
هكذا موقف عبرت عنه الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية بالتوجه رأسا لوزير الداخلية توفيق شرف الدين ودعوته إلى عقد جلسة عمل مع ممثلي الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية لمدها بما يفيد وجود التجاوزات المنسوبة لمن تم إعفاؤهم أو إحالتهم على التقاعد الوجوبي.
كما عبرت النقابات عن رفضها لأسلوب "التعمية" حيث اكدت تمسكها "بوجوب تقديم ملف كل من ثبت تورطه إلى العدالة ضمانا لعدم الإفلات من العقاب وقطعا للطريق أمام صفقات الخروج الآمن على حساب مصلحة الوزارة وأبنائها مع ضرورة رد الاعتبار لكل من لم يثبت تورطه فعليا في ارتكاب تجاوزات أو إخلالات أضرت بالمؤسسة."
تخوفات من حل النقابات؟
على اهميته في تسليط الضوء على اكثر المؤسسات غموضا وما يتعرض له اعوانها من ضغوطات مادية ومعنوية فان ذلك لم يمنع من تقديم جملة من اشارات التخوف والقلق لدى الامنيين في ظل الحديث عن امكانية حل نقاباتهم.
وفي هذا السياق فان ما ضمنته النقابات في بيانها الاخير يبدو كحركة استباقية وتحذيرية للمشرفين على وزارتهم من سعي محتمل لحل النقابات وانهاء دورها في الدفاع عن منظوريها.
كما يمكن القول أن اطلاع النقابيين الأمنيين على حقيقة الاعفاءات والتعيينات دفعهم ايضا لوضع شروط مسبقة لأي قرار قادم في هذا السياق ليتجسد مطلبهم هنا بضرورة التنسيق والاستشارة والحوار ضمانا لمبدا "الامن الجمهوري" ومنعا لأي تعيين يقوم على الولاء لغير "العقيدة الامنية".
واكد البيان صراحة رفض الجبهة الوطنية للنقابات "للسياسة المتبعة من طرف سلطة الإشراف في مختلف المواضيع والملفات والقرارات المتعلقة بالمؤسسة الأمنية."
كما عبر كذلك عن رفضهم "لأسلوب التسويف والمماطلة وازدواجية الخطاب في التعامل مع مطالب المنخرطين والالتفاف على الحق النقابي الأمني من خلال السعي إلى تهميش دور النقابات الأمنية وغلق باب الحوار معها وتجاهل دعواتها للتفاوض حول الملفات العالقة".
انشغال الامنيين لم يكن ماديا بل سياسيا وذلك بعد ملامستهم "لوجود مؤشرات قوية حول السعي إلى السيطرة على الوزارة وإخضاعها وتوظيف أجهزتها لخدمة أجندات لا تصب في مصلحة المؤسسة وأبنائها".
