في الوقت الذي يستبشر فيه المنتجون بالارتفاع المسجل في بورصة أسعار زيت الزيتون على المستوي العالمي، يكتوي المستهلك التونسي بها ويجد نفسه عاجزا عن اقتناء حاجياته من زيت الزيتون هذا العام، بعد أن بلغ سعر اللتر الواحد منه في السوق المحلية حدود الـ15 دينارا مسجلا بذلك ارتفاعا بنحو الـ50% مقارنة بأسعار تداوله السنة الفارطة أين حدد سعره بـ10 دنانير وبقرابة الـ300% مقارنة بالسنة التي سبقتها التي كان فيها سعر اللتر في حدود 5 دنانير و600 مليم.
وتضبط أسعار زيت الزيتون على مستوى السوق المحلية التونسية حسب سعر التداول العالمي، ووفقا للمعطيات الأولية لكميات الإنتاج المسجلة تتجه الأسعار هذا الموسم نحو الارتفاع أمام تراجع الإنتاج العالمي.
ويؤكد لطفي بن محمود مدير الأشجار المثمرة والخضراوات بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، أن إنتاج زيت الزيتون والأسعار والتصدير مرتبطة بالوضع العالمي وخاصة في الدول المنافسة على غرار اسبانيا وإيطاليا.
ويكشف أن قطاع الزيتون هو قطاع تصديري بالأساس والموسم الحالي يسجل طلبا كبيرا على زيت الزيتون التونسي بعد أن حدد الإنتاج العالمي بنحو 3,2 مليون طن. وفيما يتصل بالأسعار المحلية ذكر أنها عرفت مؤخرا انخفاضا مقارنة بانطلاقة الموسم ومن المنتظر أن تستقر في حدود 10 دنانير للتر الواحد.
موسم مرض..
وتم تقدير صابة زيت الزيتون للموسم الحالي بنحو 240 ألف طن أي بزيادة 100 ألف طن مقارنة بالموسم الفارط. وصنف لطفي بن محمود الموسم بالمرضي وفوق المتوسط، رغم أن وزارة الفلاحة كانت تنتظر أن يكون موسما قياسيا شبيها بموسم 2019-2020، غير أن العوامل المناخية والارتفاع الحاد في درجات الحرارة في اغلب مناطق الإنتاج الذي عرفته فترة الازدهار وعقد الثمار كان له التأثير الواضح على الإنتاج وعلى المردودية. واعتبر أن ما تعرفه تونس من تغيرات مناخية وجب أن يأخذ بعين الاعتبار في المواسم القادمة.
وتهدف وزارة الفلاحة هذا الموسم إلى تصدير 200 ألف طن من زيت الزيتون أمام ما يسجل من طلب متزايد وما عرفته الأسعار العالمية من ارتفاع. وهو هدف يتطلب حسب لطفي بن محمود تثمين إنتاجنا من زيت الزيتون والعمل على ضمان جودة عالية له ويكون ذلك عبر التقليص في فترات الجني والانتظار واعتماد ظروف الخزن بمواصفات عالمية.
وأفاد بن محمود أن الموسم عرف انضباطا في مواعيد انطلاق موسم الجني على أن يتم غلقه على أقصى تقدير أواخر شهر جانفي 2022. كما أوضح فيما يتصل بالخزن أن ديوان الزيت يضع على ذمة المنتجين طاقة تخزين بـ100 ألف طن في حين يوفر الخواص طاقة خزن بـ300 ألف طن لتكون طاقة الخزن الجملية بينهما بنحو 400 ألف طن.
دعم السوق المحلية..
وفيما يتصل بمقترح توجيه جزء من الدعم الغذائي إلى زيت الزيتون من اجل التحفيز على مزيد استهلاكه محليا وتمكين المستهلك التونسي بالتالي من اقتنائه بأسعار مناسبة تراعي قدرته الشرائية خاصة في ظل ما تشهد أسعار الزيوت النباتية منذ فترة من تضاعف وارتفاع تجاوز في العديد منها الـ100%. قال لطفي بن محمود إن الخطوة تتطلب لجنة تفكير في شانها تقدم تصورا كاملا للمسألة.
وذكر أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بصدد بلورة هذه الفكرة ومن ضمن أهدافها الترفيع في الاستهلاك المحلي لزيت الزيتون من 40 إلى 60 ألف طن بالتوازي مع العمل على تدعيم التصدير.
ورأى أن الخطوة تفرض دراسة شاملة لقطاع إنتاج زيت الزيتون، يتم خلالها العمل على تحفيز العائلة التونسية على استهلاك واقتناء زيت الزيتون مع والتركيز أكثر على عمليات خزن الزيت في ظروف جيدة خلال سنوات الصابة بطريقة تضمن نوعية من التعديل خلال سنوات المعاومة ومع ما تعيش البلاد من تغيرات مناخية وسنوات جفاف.
وقدرت صادرات زيت الزيتون منذ شهر نوفمبر الماضي بنحو الـ178 ألف طن من الزيت بقيمة 1450 مليون دينار، وتتوقع وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية أن ترفع من صادراتها هذا الموسم إلى حدود 200 ألف طن.
وأمام ما تعرفه البلاد من تغيرات مناخية وعدم انتظام في التساقطات وتسجيل سنوات جفاف متعاقبة، اتجهت الفلاحة إلى المراهنة على الغراسات المروية في محاولة لضمان استقرار في الإنتاج مهما كانت الظروف المناخية.
مكن هذا التوجه إلى تطور غراسات الزيتون خلال العشرية الأخيرة من 40 ألف هكتار إلى 100 ألف هكتار تضمن إنتاجا سنويا من الزيت يتراوح بين 80 و100 ألف طن.
وتعرف الأسعار العالمية للزيوت النباتية ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة جعل أسعارها ترتفع بدرجة عالية في السوق المحلية التونسية، فمثلا سعر اللتر الواحد من زيت عباد الشمس يصل إلى نحو 4 دنانير في المساحات الكبرى ومحلات المواد الغذائية في الوقت الذي يحدد سعر اللتر الواحد من زيت الذرة بأكثر من 6 دينارات للتر الواحد في حين يبقى زيت السوجة المدعم والذي يتم تداوله بأسعار احتكارية ( بين 1400 مليم و3000 مليم للتر الواحد) في الغالب في عداد المفقودين من قفة المستهلك التونسي ورغم محاولات وزارة التجارة تعديل تواجده في الأسواق إلا أنها لم تنجح في ذلك إلى يومنا هذا.
ريم سوودي
تونس-الصباح
في الوقت الذي يستبشر فيه المنتجون بالارتفاع المسجل في بورصة أسعار زيت الزيتون على المستوي العالمي، يكتوي المستهلك التونسي بها ويجد نفسه عاجزا عن اقتناء حاجياته من زيت الزيتون هذا العام، بعد أن بلغ سعر اللتر الواحد منه في السوق المحلية حدود الـ15 دينارا مسجلا بذلك ارتفاعا بنحو الـ50% مقارنة بأسعار تداوله السنة الفارطة أين حدد سعره بـ10 دنانير وبقرابة الـ300% مقارنة بالسنة التي سبقتها التي كان فيها سعر اللتر في حدود 5 دنانير و600 مليم.
وتضبط أسعار زيت الزيتون على مستوى السوق المحلية التونسية حسب سعر التداول العالمي، ووفقا للمعطيات الأولية لكميات الإنتاج المسجلة تتجه الأسعار هذا الموسم نحو الارتفاع أمام تراجع الإنتاج العالمي.
ويؤكد لطفي بن محمود مدير الأشجار المثمرة والخضراوات بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، أن إنتاج زيت الزيتون والأسعار والتصدير مرتبطة بالوضع العالمي وخاصة في الدول المنافسة على غرار اسبانيا وإيطاليا.
ويكشف أن قطاع الزيتون هو قطاع تصديري بالأساس والموسم الحالي يسجل طلبا كبيرا على زيت الزيتون التونسي بعد أن حدد الإنتاج العالمي بنحو 3,2 مليون طن. وفيما يتصل بالأسعار المحلية ذكر أنها عرفت مؤخرا انخفاضا مقارنة بانطلاقة الموسم ومن المنتظر أن تستقر في حدود 10 دنانير للتر الواحد.
موسم مرض..
وتم تقدير صابة زيت الزيتون للموسم الحالي بنحو 240 ألف طن أي بزيادة 100 ألف طن مقارنة بالموسم الفارط. وصنف لطفي بن محمود الموسم بالمرضي وفوق المتوسط، رغم أن وزارة الفلاحة كانت تنتظر أن يكون موسما قياسيا شبيها بموسم 2019-2020، غير أن العوامل المناخية والارتفاع الحاد في درجات الحرارة في اغلب مناطق الإنتاج الذي عرفته فترة الازدهار وعقد الثمار كان له التأثير الواضح على الإنتاج وعلى المردودية. واعتبر أن ما تعرفه تونس من تغيرات مناخية وجب أن يأخذ بعين الاعتبار في المواسم القادمة.
وتهدف وزارة الفلاحة هذا الموسم إلى تصدير 200 ألف طن من زيت الزيتون أمام ما يسجل من طلب متزايد وما عرفته الأسعار العالمية من ارتفاع. وهو هدف يتطلب حسب لطفي بن محمود تثمين إنتاجنا من زيت الزيتون والعمل على ضمان جودة عالية له ويكون ذلك عبر التقليص في فترات الجني والانتظار واعتماد ظروف الخزن بمواصفات عالمية.
وأفاد بن محمود أن الموسم عرف انضباطا في مواعيد انطلاق موسم الجني على أن يتم غلقه على أقصى تقدير أواخر شهر جانفي 2022. كما أوضح فيما يتصل بالخزن أن ديوان الزيت يضع على ذمة المنتجين طاقة تخزين بـ100 ألف طن في حين يوفر الخواص طاقة خزن بـ300 ألف طن لتكون طاقة الخزن الجملية بينهما بنحو 400 ألف طن.
دعم السوق المحلية..
وفيما يتصل بمقترح توجيه جزء من الدعم الغذائي إلى زيت الزيتون من اجل التحفيز على مزيد استهلاكه محليا وتمكين المستهلك التونسي بالتالي من اقتنائه بأسعار مناسبة تراعي قدرته الشرائية خاصة في ظل ما تشهد أسعار الزيوت النباتية منذ فترة من تضاعف وارتفاع تجاوز في العديد منها الـ100%. قال لطفي بن محمود إن الخطوة تتطلب لجنة تفكير في شانها تقدم تصورا كاملا للمسألة.
وذكر أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بصدد بلورة هذه الفكرة ومن ضمن أهدافها الترفيع في الاستهلاك المحلي لزيت الزيتون من 40 إلى 60 ألف طن بالتوازي مع العمل على تدعيم التصدير.
ورأى أن الخطوة تفرض دراسة شاملة لقطاع إنتاج زيت الزيتون، يتم خلالها العمل على تحفيز العائلة التونسية على استهلاك واقتناء زيت الزيتون مع والتركيز أكثر على عمليات خزن الزيت في ظروف جيدة خلال سنوات الصابة بطريقة تضمن نوعية من التعديل خلال سنوات المعاومة ومع ما تعيش البلاد من تغيرات مناخية وسنوات جفاف.
وقدرت صادرات زيت الزيتون منذ شهر نوفمبر الماضي بنحو الـ178 ألف طن من الزيت بقيمة 1450 مليون دينار، وتتوقع وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية أن ترفع من صادراتها هذا الموسم إلى حدود 200 ألف طن.
وأمام ما تعرفه البلاد من تغيرات مناخية وعدم انتظام في التساقطات وتسجيل سنوات جفاف متعاقبة، اتجهت الفلاحة إلى المراهنة على الغراسات المروية في محاولة لضمان استقرار في الإنتاج مهما كانت الظروف المناخية.
مكن هذا التوجه إلى تطور غراسات الزيتون خلال العشرية الأخيرة من 40 ألف هكتار إلى 100 ألف هكتار تضمن إنتاجا سنويا من الزيت يتراوح بين 80 و100 ألف طن.
وتعرف الأسعار العالمية للزيوت النباتية ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة جعل أسعارها ترتفع بدرجة عالية في السوق المحلية التونسية، فمثلا سعر اللتر الواحد من زيت عباد الشمس يصل إلى نحو 4 دنانير في المساحات الكبرى ومحلات المواد الغذائية في الوقت الذي يحدد سعر اللتر الواحد من زيت الذرة بأكثر من 6 دينارات للتر الواحد في حين يبقى زيت السوجة المدعم والذي يتم تداوله بأسعار احتكارية ( بين 1400 مليم و3000 مليم للتر الواحد) في الغالب في عداد المفقودين من قفة المستهلك التونسي ورغم محاولات وزارة التجارة تعديل تواجده في الأسواق إلا أنها لم تنجح في ذلك إلى يومنا هذا.
