أوضحت المديرة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة تكنولوجيات الاتصال، سناء الهواري، أنّ مشروع الفوترة الإلكترونية يندرج ضمن مسار إصلاحي شامل وأن "هذا التوجه يُعدّ خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، خاصة لما له من دور في تكريس مبادئ حسن التصرّف ومكافحة الاقتصاد غير المنظم".
وأضافت الهواري، في مداخلتها خلال اليوم الدراسي الذي نظمته الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب حول نظام الفوترة الإلكترونية، أمس الأربعاء، أن المشروع لا يقتصر على بعده الرقمي فحسب، بل يمثّل مكوّنا أساسيا لتحديث الإدارة.
وأشارت إلى اعتماد المرونة في تطبيق العقوبات، بما يتيح للفاعلين الاقتصاديين الوقت الكافي للانخراط في منظومة الفوترة الإلكترونية. كما أبرزت وجود تنسيق وثيق مع مصالح وزارة المالية، حيث تمّ وضع خطّة عمل مشتركة تشهد تقدّما في التنفيذ، وتهدف إلى تسهيل انخراط مختلف المتدخّلين وتوفير الإحاطة اللازمة لهم.
وأوضحت المسؤولة أنّه تم إرساء آليات رقمية تعتمد على الهوية الإلكترونية بما يمكّن من الإمضاء الإلكتروني، إلى جانب إعداد أدلّة توضيحية تكميلية، مع العمل على إحداث مركز نداء لمرافقة المعنيين وتجاوز إشكاليات الأميّة الرقمية.
وأشارت إلى أنه سيتم توسيع قاعدة الحلول التقنية من خلال توفير منصة موجهة للحرفيين والمؤسسات الصغرى تمكّنهم من إصدار الفواتير، بالتوازي مع إعداد كراس شروط خاص بخدمات الفوترة لفائدة المؤسسات المتوسطة والكبرى. وأضافت أنه تم إعداد مواد تفسيرية قصد مزيد توضيح آليات الانخراط في المنظومة.
وأكّدت أنّ مختلف الحلول التقنية متوفرة، داعية إلى عدم التخوّف أو التراجع عن هذا المشروع. وبيّنت أنّ التطور المتسارع للمجال التكنولوجي، يستوجب اقتصار النص القانوني على ضبط المبادئ العامة، داعية مختلف الهياكل والجهات المعنية إلى الانخراط في هذا المسار.
أوضحت المديرة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة تكنولوجيات الاتصال، سناء الهواري، أنّ مشروع الفوترة الإلكترونية يندرج ضمن مسار إصلاحي شامل وأن "هذا التوجه يُعدّ خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، خاصة لما له من دور في تكريس مبادئ حسن التصرّف ومكافحة الاقتصاد غير المنظم".
وأضافت الهواري، في مداخلتها خلال اليوم الدراسي الذي نظمته الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب حول نظام الفوترة الإلكترونية، أمس الأربعاء، أن المشروع لا يقتصر على بعده الرقمي فحسب، بل يمثّل مكوّنا أساسيا لتحديث الإدارة.
وأشارت إلى اعتماد المرونة في تطبيق العقوبات، بما يتيح للفاعلين الاقتصاديين الوقت الكافي للانخراط في منظومة الفوترة الإلكترونية. كما أبرزت وجود تنسيق وثيق مع مصالح وزارة المالية، حيث تمّ وضع خطّة عمل مشتركة تشهد تقدّما في التنفيذ، وتهدف إلى تسهيل انخراط مختلف المتدخّلين وتوفير الإحاطة اللازمة لهم.
وأوضحت المسؤولة أنّه تم إرساء آليات رقمية تعتمد على الهوية الإلكترونية بما يمكّن من الإمضاء الإلكتروني، إلى جانب إعداد أدلّة توضيحية تكميلية، مع العمل على إحداث مركز نداء لمرافقة المعنيين وتجاوز إشكاليات الأميّة الرقمية.
وأشارت إلى أنه سيتم توسيع قاعدة الحلول التقنية من خلال توفير منصة موجهة للحرفيين والمؤسسات الصغرى تمكّنهم من إصدار الفواتير، بالتوازي مع إعداد كراس شروط خاص بخدمات الفوترة لفائدة المؤسسات المتوسطة والكبرى. وأضافت أنه تم إعداد مواد تفسيرية قصد مزيد توضيح آليات الانخراط في المنظومة.
وأكّدت أنّ مختلف الحلول التقنية متوفرة، داعية إلى عدم التخوّف أو التراجع عن هذا المشروع. وبيّنت أنّ التطور المتسارع للمجال التكنولوجي، يستوجب اقتصار النص القانوني على ضبط المبادئ العامة، داعية مختلف الهياكل والجهات المعنية إلى الانخراط في هذا المسار.
