كشف وزير النقل رشيد عامري أن النقل الحديدي للفسفاط في تونس يواجه صعوبات هيكلية تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى عدم قدرة القطاع على الاضطلاع بدوره على الوجه الأكمل، حيث لا يعمل حاليًا إلا بنسبة تقارب 50 بالمائة من طاقته.
وأوضح عامري خلال حضوره جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية الاثنين 9 مارس، حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط، أن النقل الحديدي يتميز بعدة مزايا تفاضلية، من بينها طاقة الاستيعاب الكبيرة، والاقتصاد في استهلاك الطاقة، والمحافظة على البيئة، وضمان سلامة السفرات.
ووفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان، قال وزير النقل أن الدولة في إطار تبنيها توجهًا استراتيجيًا نحو “الدولة الاجتماعية”، وبالنظر إلى الميزات التفاضلية للنقل الحديدي، أولت هذا القطاع أولوية خاصة من خلال وضع خطة تهدف إلى استعادة نسق النشاط تدريجيًا عبر تطوير آلة الإنتاج ومعالجة الأوضاع الراهنة بصفة جذرية، وإحداث نقلة نوعية في خدمات النقل الحديدي. وأضاف أن ذلك يتم من خلال التوجّه نحو تجديد شبكة نقل الفسفاط وتعصيرها بما يدعم قطاع الفسفاط ويساهم في استرجاع قدرته التنافسية على المستوى العالمي، وهو ما سينعكس إيجابًا على الميزان التجاري، وعلى التوازنات المالية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وكذلك على الشركات الناشطة في القطاع.
من جهة اخرى، أوضح الوزير أن النقل الهيدروليكي للفسفاط يقتصر أساسًا على النقل الداخلي، وهو ما يفسر استمرار التعويل على النقل عبر السكك الحديدية في الوقت الحالي. وبيّن كذلك أن تدخل شركات التحويل، بما تتوفر عليه من إمكانيات هامة، إلى جانب الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، سيكون له تأثير إيجابي على الكميات المنقولة من الفسفاط، مؤكّدًا أن القدرات المتوفرة تتيح إمكانية نقل ما بين خمسة وستة ملايين طن.
كما أشار إلى أن تهيئة السكك الحديدية تتطلب اعتمادات مالية كبرى، مبرزًا وجود توجه مستقبلي يقضي بأن تعتمد الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بدرجة أكبر على مواردها الذاتية.
وفيما يتعلق بمسألة استغلال ميناء الصخيرة، أفاد الوزير بوجود صعوبات تعترض استغلاله في هذا الإطار، كما قدم توضيحات بخصوص الشبكة الجديدة لنقل الفسفاط على مستوى المناجم، وخاصة ما يتعلق بما يعرف بمثلث الفسفاط.
وأضاف أنه تم توفير اعتمادات لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لتهيئة شبكة السكك الحديدية، مبينًا أن اللجوء إلى القروض يعد ضروريًا بالنظر إلى أهمية صيانة السكك بما يضمن ديمومة استغلالها. كما أشار إلى أنه تم إنجاز عدد من المشاريع الرامية إلى ربط الموانئ بشبكة السكك الحديدية.
كشف وزير النقل رشيد عامري أن النقل الحديدي للفسفاط في تونس يواجه صعوبات هيكلية تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى عدم قدرة القطاع على الاضطلاع بدوره على الوجه الأكمل، حيث لا يعمل حاليًا إلا بنسبة تقارب 50 بالمائة من طاقته.
وأوضح عامري خلال حضوره جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية الاثنين 9 مارس، حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط، أن النقل الحديدي يتميز بعدة مزايا تفاضلية، من بينها طاقة الاستيعاب الكبيرة، والاقتصاد في استهلاك الطاقة، والمحافظة على البيئة، وضمان سلامة السفرات.
ووفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان، قال وزير النقل أن الدولة في إطار تبنيها توجهًا استراتيجيًا نحو “الدولة الاجتماعية”، وبالنظر إلى الميزات التفاضلية للنقل الحديدي، أولت هذا القطاع أولوية خاصة من خلال وضع خطة تهدف إلى استعادة نسق النشاط تدريجيًا عبر تطوير آلة الإنتاج ومعالجة الأوضاع الراهنة بصفة جذرية، وإحداث نقلة نوعية في خدمات النقل الحديدي. وأضاف أن ذلك يتم من خلال التوجّه نحو تجديد شبكة نقل الفسفاط وتعصيرها بما يدعم قطاع الفسفاط ويساهم في استرجاع قدرته التنافسية على المستوى العالمي، وهو ما سينعكس إيجابًا على الميزان التجاري، وعلى التوازنات المالية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وكذلك على الشركات الناشطة في القطاع.
من جهة اخرى، أوضح الوزير أن النقل الهيدروليكي للفسفاط يقتصر أساسًا على النقل الداخلي، وهو ما يفسر استمرار التعويل على النقل عبر السكك الحديدية في الوقت الحالي. وبيّن كذلك أن تدخل شركات التحويل، بما تتوفر عليه من إمكانيات هامة، إلى جانب الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، سيكون له تأثير إيجابي على الكميات المنقولة من الفسفاط، مؤكّدًا أن القدرات المتوفرة تتيح إمكانية نقل ما بين خمسة وستة ملايين طن.
كما أشار إلى أن تهيئة السكك الحديدية تتطلب اعتمادات مالية كبرى، مبرزًا وجود توجه مستقبلي يقضي بأن تعتمد الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بدرجة أكبر على مواردها الذاتية.
وفيما يتعلق بمسألة استغلال ميناء الصخيرة، أفاد الوزير بوجود صعوبات تعترض استغلاله في هذا الإطار، كما قدم توضيحات بخصوص الشبكة الجديدة لنقل الفسفاط على مستوى المناجم، وخاصة ما يتعلق بما يعرف بمثلث الفسفاط.
وأضاف أنه تم توفير اعتمادات لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لتهيئة شبكة السكك الحديدية، مبينًا أن اللجوء إلى القروض يعد ضروريًا بالنظر إلى أهمية صيانة السكك بما يضمن ديمومة استغلالها. كما أشار إلى أنه تم إنجاز عدد من المشاريع الرامية إلى ربط الموانئ بشبكة السكك الحديدية.
