في خطوة تعكس القلق المتزايد من تفشي ظاهرة الاعتداءات العنيفة "البراكاجات"، تتجه الأنظار في تونس غدا الجمعة نحو مجلس نواب الشعب، حيث تستعد لجنة التشريع العام لعقد جلسة استماع ثانية وحاسمة للنظر في مبادرة تشريعية تتعلق بتنقيح بعض فصول المجلة الجزائية وتهدف إلى تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.
تأتي هذه الخطوة استجابةً لمطلب شعبي واسع بضرورة توفير رادع قانوني أقوى لحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم بعد تفشي ظاهرة السلب باستعمال العنف والتي مست جميع أصناف المجتمع التونسي.
وكشف النائب فخر الدين فضلون في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء " أن المسار التشريعي للقانون يتخذ منحى إيجابياً" مشيداً بالاهتمام الذي توليه لجنة التشريع العام برئاسة وأعضاءها لهذه القضية الحيوية.
وأوضح فضلون أن جلسة أولى قد عُقدت بالفعل للاستماع إلى وجهة نظر أصحاب المبادرة، بينما ستكون الجلسة القادمة مخصصة للاستماع إلى وزارة العدل، وهي خطوة تُعتبر محورية لأخذ رأي الجهة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق القانون وتقديم مقترحاتها التي قد تثري النص النهائي.
و تكتسب هذه المبادرة أهميتها من كونها لا تمثل مجرد تعديل قانوني، بل هي استجابة مباشرة لنبض الشارع التونسي الذي بات يشعر بقلق متنامٍ من جرأة مقترفي جرائم السلب والنهب تحت التهديد.
ويؤكد فضلون أن جهة المبادرة منفتحة على جميع المقترحات البناءة، بهدف صياغة قانون متوازن وفعال، لا يقتصر على العقاب فحسب، بل يهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص.
ويأمل المبادرون وعامة الشعب أن تكون جلسة الاستماع الثانية المقررة مع ممثلي عن وزارة العدل أن تشهد تفاعلاً إيجابياً من وزارة الاشراف، مما يمهد الطريق لعرض القانون على الجلسة العامة والتصويت عليه في أقرب وقت ممكن.
ولعل التحدي الاكبر امام المشرعين والجهات التنفيذية على حد سواء ان نجاح هذه المبادرة لن يُقاس فقط بتمرير القانون، بل بمدى قدرته الفعلية على الحد من هذه الظاهرة الإجرامية، وإعادة الشعور بالأمان إلى الشارع التونسي. يذكر أن لجنة التشريع العام، عقدت بتاريخ 13 فيفري المنقضي، جلسة استماع للنواب المبادرين بمقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية. وأوضح النواب المبادرون بمقترح القانون المتعلق بتنقيح المجلة الجزائية في فصولها 261و 262 و264، أن المقترح يتنزل في إطار مراجعة السياسة الجزائية التونسية في معالجة الظواهر الاجتماعية. وبيّنوا أنه يهدف إلى الحد من انتشار جرائم السرقة باستعمال العنف (البراكاجات) في ظل محدودية العقوبات المسلطة حاليا على مرتكبي هذا النوع من الجرائم.
كما أكدوا أن تفاقم مثل هذه الجرائم أوجب تغيير طريقة التعامل التشريعي معها وذلك بالتوجه نحو تشديد العقوبات على مرتكبيها، كي تتناسب مع خطورة الجرم. وذكروا أنه بناء على ذلك تمّ إلغاء الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية وتعويضها بأحكام جديدة بشكل يضمن حدّا أدنى للعقوبة لا يقل عن 15 سنة ولا تتجاوز 20 سنة، مع التأكيد على عدم التخفيف في العقوبة.
خليل الحناشي
في خطوة تعكس القلق المتزايد من تفشي ظاهرة الاعتداءات العنيفة "البراكاجات"، تتجه الأنظار في تونس غدا الجمعة نحو مجلس نواب الشعب، حيث تستعد لجنة التشريع العام لعقد جلسة استماع ثانية وحاسمة للنظر في مبادرة تشريعية تتعلق بتنقيح بعض فصول المجلة الجزائية وتهدف إلى تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.
تأتي هذه الخطوة استجابةً لمطلب شعبي واسع بضرورة توفير رادع قانوني أقوى لحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم بعد تفشي ظاهرة السلب باستعمال العنف والتي مست جميع أصناف المجتمع التونسي.
وكشف النائب فخر الدين فضلون في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء " أن المسار التشريعي للقانون يتخذ منحى إيجابياً" مشيداً بالاهتمام الذي توليه لجنة التشريع العام برئاسة وأعضاءها لهذه القضية الحيوية.
وأوضح فضلون أن جلسة أولى قد عُقدت بالفعل للاستماع إلى وجهة نظر أصحاب المبادرة، بينما ستكون الجلسة القادمة مخصصة للاستماع إلى وزارة العدل، وهي خطوة تُعتبر محورية لأخذ رأي الجهة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق القانون وتقديم مقترحاتها التي قد تثري النص النهائي.
و تكتسب هذه المبادرة أهميتها من كونها لا تمثل مجرد تعديل قانوني، بل هي استجابة مباشرة لنبض الشارع التونسي الذي بات يشعر بقلق متنامٍ من جرأة مقترفي جرائم السلب والنهب تحت التهديد.
ويؤكد فضلون أن جهة المبادرة منفتحة على جميع المقترحات البناءة، بهدف صياغة قانون متوازن وفعال، لا يقتصر على العقاب فحسب، بل يهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص.
ويأمل المبادرون وعامة الشعب أن تكون جلسة الاستماع الثانية المقررة مع ممثلي عن وزارة العدل أن تشهد تفاعلاً إيجابياً من وزارة الاشراف، مما يمهد الطريق لعرض القانون على الجلسة العامة والتصويت عليه في أقرب وقت ممكن.
ولعل التحدي الاكبر امام المشرعين والجهات التنفيذية على حد سواء ان نجاح هذه المبادرة لن يُقاس فقط بتمرير القانون، بل بمدى قدرته الفعلية على الحد من هذه الظاهرة الإجرامية، وإعادة الشعور بالأمان إلى الشارع التونسي. يذكر أن لجنة التشريع العام، عقدت بتاريخ 13 فيفري المنقضي، جلسة استماع للنواب المبادرين بمقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية. وأوضح النواب المبادرون بمقترح القانون المتعلق بتنقيح المجلة الجزائية في فصولها 261و 262 و264، أن المقترح يتنزل في إطار مراجعة السياسة الجزائية التونسية في معالجة الظواهر الاجتماعية. وبيّنوا أنه يهدف إلى الحد من انتشار جرائم السرقة باستعمال العنف (البراكاجات) في ظل محدودية العقوبات المسلطة حاليا على مرتكبي هذا النوع من الجرائم.
كما أكدوا أن تفاقم مثل هذه الجرائم أوجب تغيير طريقة التعامل التشريعي معها وذلك بالتوجه نحو تشديد العقوبات على مرتكبيها، كي تتناسب مع خطورة الجرم. وذكروا أنه بناء على ذلك تمّ إلغاء الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية وتعويضها بأحكام جديدة بشكل يضمن حدّا أدنى للعقوبة لا يقل عن 15 سنة ولا تتجاوز 20 سنة، مع التأكيد على عدم التخفيف في العقوبة.
