في إطار اضطلاعها بمهامها القانونية في تنظيم ممارسة مهنة الهندسة وضمان جودة الخدمات الهندسية وحماية الصالح العام، أكدت عمادة المهندسين التونسيين على ضرورة التزام كافة المصالح الإدارية والعمومية بمقتضيات القرار عدد 84 لسنة 2022 المتعلق باعتماد الختم الموحّد للمهندسين. وأفادت العمادة، في بلاغ صادر عنها، أن الختم الموحّد للمهندس لا يُعدّ إجراءً شكليًا أو تنظيميًا فحسب، بل يمثّل الضمانة القانونية والتقنية الأساسية لسلامة الدراسات والوثائق الهندسية، ويؤكد أهلية صاحبها ومطابقة وضعيته القانونية لمباشرة نشاطه، مُشددة على وجوب مراعاة ما يلي في كافة المعاملات والصفقات العمومية: اعتماد ختم سنة 2026، يتعين على جميع الإدارات والبلديات التثبت من أن كل الوثائق الإدارية والفنية (دراسات، تقارير، مخططات، كراسات شروط، اختبارات، خبرات…) تحمل الختم الموحّد المُحيّن لسنة 2026. كما أكّدت أن هذا الختم يُعدّ دليلًا رسميًا على أن المهندس أو مكتب الدراسات في وضعية قانونية سليمة تجاه العمادة ومؤهّل لممارسة اختصاصه خلال السنة الجارية. وفي نفس السياق، أفادت أن إلزامية الختم في كافة الاختصاصات يشمل هذا الإجراء وجوبًا: * المهندسين الاستشاريين * مكاتب الدراسات * مكاتب المراقبة الفنية * خبراء المساحة * المهندسين الفلاحيين * المهندسين العدليين * وسائر الاختصاصات الهندسية سواء كانوا منتصبين للحساب الخاص أو ممثلين قانونيين لشركات خدمات هندسية.
مواصفات الختم وفيما يهم مواصفات الختم كأداة رقابة وضمان، افادت أنه يتعين أن يكون الختم مستطيل الشكل، متضمنًا لشعار عمادة المهندسين التونسيين، الاسم واللقب أو الاسم التجاري، رقم التسجيل بالعمادة، الاختصاص والعدد المركّب الخاص بالعمادة، بما يضمن سلامة التتبع ويمنع أي محاولة تزوير أو انتحال صفة. وأهابت عمادة المهندسين بكافة رؤساء المصالح والهياكل المعنية رفض أي ملف أو وثيقة فنية لا تحمل ختم سنة 2026 وفق الصيغة المعتمدة، معتبرة أن احترام هذا الإجراء يكرّس الشفافية، ويعزّز مصداقية الدراسات، ويضمن حماية المرفق العام وسلامة المشاريع الوطنية.
في إطار اضطلاعها بمهامها القانونية في تنظيم ممارسة مهنة الهندسة وضمان جودة الخدمات الهندسية وحماية الصالح العام، أكدت عمادة المهندسين التونسيين على ضرورة التزام كافة المصالح الإدارية والعمومية بمقتضيات القرار عدد 84 لسنة 2022 المتعلق باعتماد الختم الموحّد للمهندسين. وأفادت العمادة، في بلاغ صادر عنها، أن الختم الموحّد للمهندس لا يُعدّ إجراءً شكليًا أو تنظيميًا فحسب، بل يمثّل الضمانة القانونية والتقنية الأساسية لسلامة الدراسات والوثائق الهندسية، ويؤكد أهلية صاحبها ومطابقة وضعيته القانونية لمباشرة نشاطه، مُشددة على وجوب مراعاة ما يلي في كافة المعاملات والصفقات العمومية: اعتماد ختم سنة 2026، يتعين على جميع الإدارات والبلديات التثبت من أن كل الوثائق الإدارية والفنية (دراسات، تقارير، مخططات، كراسات شروط، اختبارات، خبرات…) تحمل الختم الموحّد المُحيّن لسنة 2026. كما أكّدت أن هذا الختم يُعدّ دليلًا رسميًا على أن المهندس أو مكتب الدراسات في وضعية قانونية سليمة تجاه العمادة ومؤهّل لممارسة اختصاصه خلال السنة الجارية. وفي نفس السياق، أفادت أن إلزامية الختم في كافة الاختصاصات يشمل هذا الإجراء وجوبًا: * المهندسين الاستشاريين * مكاتب الدراسات * مكاتب المراقبة الفنية * خبراء المساحة * المهندسين الفلاحيين * المهندسين العدليين * وسائر الاختصاصات الهندسية سواء كانوا منتصبين للحساب الخاص أو ممثلين قانونيين لشركات خدمات هندسية.
مواصفات الختم وفيما يهم مواصفات الختم كأداة رقابة وضمان، افادت أنه يتعين أن يكون الختم مستطيل الشكل، متضمنًا لشعار عمادة المهندسين التونسيين، الاسم واللقب أو الاسم التجاري، رقم التسجيل بالعمادة، الاختصاص والعدد المركّب الخاص بالعمادة، بما يضمن سلامة التتبع ويمنع أي محاولة تزوير أو انتحال صفة. وأهابت عمادة المهندسين بكافة رؤساء المصالح والهياكل المعنية رفض أي ملف أو وثيقة فنية لا تحمل ختم سنة 2026 وفق الصيغة المعتمدة، معتبرة أن احترام هذا الإجراء يكرّس الشفافية، ويعزّز مصداقية الدراسات، ويضمن حماية المرفق العام وسلامة المشاريع الوطنية.
