-هذا موقف مفتي الجمهورية من مسألة التبرع وزرع الأعضاء
خص الدكتور جلال الدين الزيادي المدير العام للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بتصريح لـ"الصباح نيوز"، حول عدة مسائل تخص التبرع وزراعة الأعضاء ببلادنا والتي شهدت تطورا ملحوظا منذ بداية نشاط المركز منذ سنة 1997.
مركز قال عنه الدكتور جلال الدين الزيادي أن له ممثلين بكامل انحاء الجمهورية وبكل المستشفيات العمومية وله عدة انشطة من أهمها تأطير الإطار الطبي وشبه الطبي في كل ما يضمن نجاح عمليات زرع الأعضاء.
وفي خصوص القانون المنظم لعملية زرع الاعضاء ببلادنا، اعتبر الدكتور الزيادي أن القانون التونسي هو قانون سابق لعصره وهو قانون 1991، اذ يتضمن فصله الأول ضرورة احترام الحرمة الجسدية للانسان.
اما بالنسبة للمتبرعين، فإن القانون يصنفهم لصنفين، النوع الأول متبرع على قيد الحياة ومتبرع متوفر ولكل واحد شروط وجب احترامها، كما يتوفر لدى المتبرعين من الذين هم متوفون دماغيا قائمة للرافضين للتبرع وان هناك سجلا متوفرا للغرض، علما ان القانون منح عائلة المتوفى الحق في رفض التبرع.
اما بالنسبة للمتبرع الحي فلا بد أن يبدي موافقته كتابيا لدى السلط القضائية وذلك بتوفر شرط الطوعية مع امكانية التراجع في ذلك متى رأى انه غير راغب لأن عملية التبرع لا بد ان تتوفر فيها 3 شروط حسب ما جاء في القانون التونسي وهذه الشروط هي التطوعية، المجانية، الشفافية.
وأشار الدكتور جلال الدين الزيادي في ذات السياق إلى أن التونسيين صار لديهم وعي بأهمية التبرع بالأعضاء، وقد خصص موعد سنوي يصادف يوم 17 أكتوبر للقيام بحملة تحسيسية تتضمن ماراطون وورشات تحسيسية وحملات وعيادات كما يتضمن اليوم التحسيسي ورشة لاعوان الشرطة الفنية لاستخراج بطاقات تعريف تتضمن كلمة متبرع وقد تطور عدد الذين يحملون هذه البطاقة من 9000 مواطن إلى 17000متطوعا.
بالنسبة لنجاح عمليات زرع الأعضاء ببلادنا فإن نسبة نجاحها قاربت ما هو مسجل بعدة بلدان متطورة.
وختم الدكتور جلال الزيادي حديثه بأن اشاد بموقف مفتي الجمهورية التونسية لما لمسه منه من تشجيع ودعم بعد أن أكد المجمع الاسلامي المنعقد بجدة منذ سنة 1988واقر بحلال عملية التبرع وزرع الأعضاء ضمن شروط من أهمها احترام تحريم التبرع بالحامض المنوي وكذلك البويضات مع ضرورة تفادي حصول مضرة للمتبرع..
غرسل بن عبد العفو
أكثر تفاصيل في هذا الفيديو:
- 17 ألف حامل لبطاقة تعريف منصوص بها كلمة متبرع
-هذا موقف مفتي الجمهورية من مسألة التبرع وزرع الأعضاء
خص الدكتور جلال الدين الزيادي المدير العام للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بتصريح لـ"الصباح نيوز"، حول عدة مسائل تخص التبرع وزراعة الأعضاء ببلادنا والتي شهدت تطورا ملحوظا منذ بداية نشاط المركز منذ سنة 1997.
مركز قال عنه الدكتور جلال الدين الزيادي أن له ممثلين بكامل انحاء الجمهورية وبكل المستشفيات العمومية وله عدة انشطة من أهمها تأطير الإطار الطبي وشبه الطبي في كل ما يضمن نجاح عمليات زرع الأعضاء.
وفي خصوص القانون المنظم لعملية زرع الاعضاء ببلادنا، اعتبر الدكتور الزيادي أن القانون التونسي هو قانون سابق لعصره وهو قانون 1991، اذ يتضمن فصله الأول ضرورة احترام الحرمة الجسدية للانسان.
اما بالنسبة للمتبرعين، فإن القانون يصنفهم لصنفين، النوع الأول متبرع على قيد الحياة ومتبرع متوفر ولكل واحد شروط وجب احترامها، كما يتوفر لدى المتبرعين من الذين هم متوفون دماغيا قائمة للرافضين للتبرع وان هناك سجلا متوفرا للغرض، علما ان القانون منح عائلة المتوفى الحق في رفض التبرع.
اما بالنسبة للمتبرع الحي فلا بد أن يبدي موافقته كتابيا لدى السلط القضائية وذلك بتوفر شرط الطوعية مع امكانية التراجع في ذلك متى رأى انه غير راغب لأن عملية التبرع لا بد ان تتوفر فيها 3 شروط حسب ما جاء في القانون التونسي وهذه الشروط هي التطوعية، المجانية، الشفافية.
وأشار الدكتور جلال الدين الزيادي في ذات السياق إلى أن التونسيين صار لديهم وعي بأهمية التبرع بالأعضاء، وقد خصص موعد سنوي يصادف يوم 17 أكتوبر للقيام بحملة تحسيسية تتضمن ماراطون وورشات تحسيسية وحملات وعيادات كما يتضمن اليوم التحسيسي ورشة لاعوان الشرطة الفنية لاستخراج بطاقات تعريف تتضمن كلمة متبرع وقد تطور عدد الذين يحملون هذه البطاقة من 9000 مواطن إلى 17000متطوعا.
بالنسبة لنجاح عمليات زرع الأعضاء ببلادنا فإن نسبة نجاحها قاربت ما هو مسجل بعدة بلدان متطورة.
وختم الدكتور جلال الزيادي حديثه بأن اشاد بموقف مفتي الجمهورية التونسية لما لمسه منه من تشجيع ودعم بعد أن أكد المجمع الاسلامي المنعقد بجدة منذ سنة 1988واقر بحلال عملية التبرع وزرع الأعضاء ضمن شروط من أهمها احترام تحريم التبرع بالحامض المنوي وكذلك البويضات مع ضرورة تفادي حصول مضرة للمتبرع..
