تحتلّ تونس المرتبة 12 عالميا في الانتاج العلمي, حسب ما أفادت به اليوم السبت الأستاذة المحاضرة والباحثة في استدامة المجالات الترابية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بمنوبة سميحة خليفة على هامش ندوة الحوار المجتمعي الثالث الذي ينظمه المعهد العربي لحقوق الانسان بالاشتراك مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول "التعليم في تونس اليوم الرهانات الاجتماعية والتحديات الاقتصادية وآفاق التنمية المستدامة".
وأضافت سميحة خليفة بالمناسبة ان 23 بالمائة من الانتاج البحثي المعرفي للباحثين الاكادميين لا يؤثر على المجتمع التونسي حيث تحتل تونس المرتبة 130 عالميا في مدى تأثير الانتاج العلمي في المجتمع، داعية في هذا الصدد الى انتاج معرفة تونسية وجعلها متاحة للتونسيين وللعالم.
وأعتبرت أنه من الضروري اليوم التصرف في الاختلافات والكفايات، لافتة الى وجود "سباق" نحو اثبات الجدارة والتفاضلية في التصنيفات العالمية والوطنية من قبل الاساتذة في الاختصصات ودرجات التعليم بدل الانكباب على تحسين جودة التعلمات لفائدة الطلبة وتحسين المكتسبات.
وفي سياق متصل تحدث رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن عن أهداف هذه الندوة التي تندرج في اطار برنامج المعهد مع مجموعة من الشركاء لدعم التثقيف حول الاقتصاد ويتناول الحوار المجتمعي الثالث عدة محاور مثل الرقمنة، والتنمية والتشغيل والجودة، والشراكة، من أجل تعليم مستدام وشامل أمام مجموعة من التحديات والرهانات منها تراجع نسبة التمدرس والانفاق العمومي فضلا عن قدرة التعليم للاستجابة للتحولات الديموغرافية والتغيرات المناخية والبطالة من أجل رفعه الى صناع القرار.
واعتبر أن ما ينقص المنظومة التعليمية هو الاصلاح المنظومي والذي يتحول بدوره الى قرار سياسي الى جانب ضرورة عمل كل الاطراف بمن فيهم الاولياء والتلاميذ مجتمعين والاتفاق على سياسات قصيرة تفعّل على المدى المتوسط والبعيد، لافتا الى أن الاصلاح المنظومي هو من يحقق البناء، حسب تقديره.
وأشار الى أن التعليم يمرّ بمرحلة فارقة على المستوى الوطني والعالمي في ظل تحديات وفرص عديدة منها الديموغرافية حيث تتجه جلّ الدول العربية نحو التهرم كما تعاني تونس من العديد من الرهانات الاجتماعية على غرار ارتفاع نسب البطالة لدى حاملي الشهادات العليا مبرزا أن تونس تعيش حاليا أوضاعا تدعو الى سرعة تطوير منظومة التعليم وتغيير زاوية النظر والديناميكية وتكريس مبدأ التعاون والذي يعدّ الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة.
من جهته قال المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، مجدي حسن، انه يوجد حاليا ضغوطات على سوق الشغل التونسية على غرار تزايد الطلبات على عدد من المهن منها الطب وعلوم التمريض وهندسة الاعلامية مضيفا أن النسيج الصناعي التونسي يميل الى تشغيل اليد العاملة المختصة في المصانع الكبرى مقابل نسبة أقل من اصحاب الشهائد العليا.
وات
تحتلّ تونس المرتبة 12 عالميا في الانتاج العلمي, حسب ما أفادت به اليوم السبت الأستاذة المحاضرة والباحثة في استدامة المجالات الترابية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بمنوبة سميحة خليفة على هامش ندوة الحوار المجتمعي الثالث الذي ينظمه المعهد العربي لحقوق الانسان بالاشتراك مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول "التعليم في تونس اليوم الرهانات الاجتماعية والتحديات الاقتصادية وآفاق التنمية المستدامة".
وأضافت سميحة خليفة بالمناسبة ان 23 بالمائة من الانتاج البحثي المعرفي للباحثين الاكادميين لا يؤثر على المجتمع التونسي حيث تحتل تونس المرتبة 130 عالميا في مدى تأثير الانتاج العلمي في المجتمع، داعية في هذا الصدد الى انتاج معرفة تونسية وجعلها متاحة للتونسيين وللعالم.
وأعتبرت أنه من الضروري اليوم التصرف في الاختلافات والكفايات، لافتة الى وجود "سباق" نحو اثبات الجدارة والتفاضلية في التصنيفات العالمية والوطنية من قبل الاساتذة في الاختصصات ودرجات التعليم بدل الانكباب على تحسين جودة التعلمات لفائدة الطلبة وتحسين المكتسبات.
وفي سياق متصل تحدث رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن عن أهداف هذه الندوة التي تندرج في اطار برنامج المعهد مع مجموعة من الشركاء لدعم التثقيف حول الاقتصاد ويتناول الحوار المجتمعي الثالث عدة محاور مثل الرقمنة، والتنمية والتشغيل والجودة، والشراكة، من أجل تعليم مستدام وشامل أمام مجموعة من التحديات والرهانات منها تراجع نسبة التمدرس والانفاق العمومي فضلا عن قدرة التعليم للاستجابة للتحولات الديموغرافية والتغيرات المناخية والبطالة من أجل رفعه الى صناع القرار.
واعتبر أن ما ينقص المنظومة التعليمية هو الاصلاح المنظومي والذي يتحول بدوره الى قرار سياسي الى جانب ضرورة عمل كل الاطراف بمن فيهم الاولياء والتلاميذ مجتمعين والاتفاق على سياسات قصيرة تفعّل على المدى المتوسط والبعيد، لافتا الى أن الاصلاح المنظومي هو من يحقق البناء، حسب تقديره.
وأشار الى أن التعليم يمرّ بمرحلة فارقة على المستوى الوطني والعالمي في ظل تحديات وفرص عديدة منها الديموغرافية حيث تتجه جلّ الدول العربية نحو التهرم كما تعاني تونس من العديد من الرهانات الاجتماعية على غرار ارتفاع نسب البطالة لدى حاملي الشهادات العليا مبرزا أن تونس تعيش حاليا أوضاعا تدعو الى سرعة تطوير منظومة التعليم وتغيير زاوية النظر والديناميكية وتكريس مبدأ التعاون والذي يعدّ الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة.
من جهته قال المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، مجدي حسن، انه يوجد حاليا ضغوطات على سوق الشغل التونسية على غرار تزايد الطلبات على عدد من المهن منها الطب وعلوم التمريض وهندسة الاعلامية مضيفا أن النسيج الصناعي التونسي يميل الى تشغيل اليد العاملة المختصة في المصانع الكبرى مقابل نسبة أقل من اصحاب الشهائد العليا.
