خلص الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتجارة وتنمية الصادرات أشرف عليه وزير التجارة امس الأربعاء بمقر الوزارة بحضور المديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للهياكل تحت الإشراف، على أن كل المنتوجات الاستهلاكية من خضر وغلال ولحوم بيضاء وحمراء وبيض وحليب، ستكون متوفرة خلال شهر رمضان 2026 وبأسعار معقولة بما يلبي انتظا وحاجيات المستهلك حيث يتواصل تكوين المخزونات مع إمكانية اللّجوء إلى توريد اللّحوم الحمراء لتعديل السوق وبأسعار تراعي القدرة الشرائية للمستهلك.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، أكد الوزير على أهمية المجهودات التي تبذلها الإدارات الجهوية للتجارة ومعاضدتها للإدارة المركزية والهياكل المتدخلة الأخرى في ضمان تزويد الأسواق بمختلف المنتوجات الفلاحية وتأمين العمليات الرقابية النوعية للتصدي لكل الاخلالات والمضاربة والاحتكار إضافة إلى التحكم في الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وذلك رغم محدودية الامكانيات.
وأوصى الوزير بـ: - التدخل بشكل نوعي خلال القيام بعمليات الرقابة - الحرص على مزيد التنسيق مع السلطات الجهوية - تركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك كآلية هامة للضغط على الأسعار قبل وخلال شهر رمضان - مواصلة العمل بالبرامج الخصوصية في ترويج بعض المنتوجات خاصة في الجهات النائية
كما تم استعراض تقييم لسنة 2025، حيث تم التأكيد على استقرار وضعية التزويد والتي اتسمت بالاستقرار في أغلب المواد الاستهلاكية باستثناء تذبذب طفيف في بعض المواد.
من جهة أخرى، أبرزت المؤشرات تسجيل تراجع متواصل لنسبة التضخم إضافة إلى تواصل التحكم في التطور الشهري والسنوي للأسعار والضغط عليها فضلا عن تسجيل تطور نوعي وكمي لنشاط المراقبة الاقتصادية وذلك بفضل تطور زيارات التفقد التي تقوم بها الإدارات الجهوية وعدد المخالفات الاقتصادية المسجلة.
خلص الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتجارة وتنمية الصادرات أشرف عليه وزير التجارة امس الأربعاء بمقر الوزارة بحضور المديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للهياكل تحت الإشراف، على أن كل المنتوجات الاستهلاكية من خضر وغلال ولحوم بيضاء وحمراء وبيض وحليب، ستكون متوفرة خلال شهر رمضان 2026 وبأسعار معقولة بما يلبي انتظا وحاجيات المستهلك حيث يتواصل تكوين المخزونات مع إمكانية اللّجوء إلى توريد اللّحوم الحمراء لتعديل السوق وبأسعار تراعي القدرة الشرائية للمستهلك.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، أكد الوزير على أهمية المجهودات التي تبذلها الإدارات الجهوية للتجارة ومعاضدتها للإدارة المركزية والهياكل المتدخلة الأخرى في ضمان تزويد الأسواق بمختلف المنتوجات الفلاحية وتأمين العمليات الرقابية النوعية للتصدي لكل الاخلالات والمضاربة والاحتكار إضافة إلى التحكم في الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وذلك رغم محدودية الامكانيات.
وأوصى الوزير بـ: - التدخل بشكل نوعي خلال القيام بعمليات الرقابة - الحرص على مزيد التنسيق مع السلطات الجهوية - تركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك كآلية هامة للضغط على الأسعار قبل وخلال شهر رمضان - مواصلة العمل بالبرامج الخصوصية في ترويج بعض المنتوجات خاصة في الجهات النائية
كما تم استعراض تقييم لسنة 2025، حيث تم التأكيد على استقرار وضعية التزويد والتي اتسمت بالاستقرار في أغلب المواد الاستهلاكية باستثناء تذبذب طفيف في بعض المواد.
من جهة أخرى، أبرزت المؤشرات تسجيل تراجع متواصل لنسبة التضخم إضافة إلى تواصل التحكم في التطور الشهري والسنوي للأسعار والضغط عليها فضلا عن تسجيل تطور نوعي وكمي لنشاط المراقبة الاقتصادية وذلك بفضل تطور زيارات التفقد التي تقوم بها الإدارات الجهوية وعدد المخالفات الاقتصادية المسجلة.
