عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه بتاريخ 30 ديسمبر 2025، استعرض خلاله التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة على الصعيدين الدولي والوطني، بالإضافة إلى تطور التضخم وآفاقه.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 50 نقطة أساسية لتبلغ مستوى 7٪، بداية من 7 جانفي 2026.
ومن هذا المنطلق، تم تعديل نسبتي تسهيلات القرض والإيداع لمدة 24 ساعة لتبلغا 8٪ و6٪ على التوالي، بما يضمن تناسق نطاق نسب الفائدة والانتقال الجيد لتوجّه السياسة النقدية إلى السوق.
كما قرر المجلس التخفيض في النسبة الدنيا لتأجير الادخار لتبلغ 6٪.
وعلى الصعيد الوطني، بلغ النمو الاقتصادي 2,4٪ خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025 مقابل 3,2٪ خلال الثلاثي السابق. ودون اعتبار القطاع الفلاحي، اقتصر النمو على 1,5٪ مقابل 2,6٪ خلال الثلاثي السابق. ويعكس هذا التطور ضعف أداء القطاعات الرئيسية، لا سيما الطاقة وكذلك صناعات النسيج والملابس والجلود، وفق ما جاء في بيان مجلس إدارة البنك المركزي.
وفيما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، تواصل المسار التنازلي للتضخم خلال الأشهر الأخيرة، وإن بوتيرة بطيئة نسبيًا لتستقر نسبة التضخم في مستوى 4,9٪ خلال شهر نوفمبر 2025. ويعود هذا التطور بالأساس إلى التراجع الملحوظ لتضخم المواد ذات الأسعار المؤطرة، في ظل سياق متسم بالإبقاء على تجميد أسعار أغلب المنتجات والخدمات المعنية، بالتزامن مع الانخفاض النسبي لتضخم المواد الغذائية الطازجة الذي بلغ 11,1٪ في شهر نوفمبر 2025 مقابل 12٪ في الشهر السابق. وفي المقابل، واصل التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" منحاه التصاعدي التدريجي ليبلغ 4,7٪ في شهر نوفمبر 2025 مقابل 4,5٪ في الشهر السابق.
وبالاستناد إلى المعطيات المتوفرة، ينتظر أن يبلغ معدل نسبة التضخم 5,4٪ بالنسبة لكامل سنة 2025 مقابل 7٪ خلال سنة 2024، حسب البنك المركزي.
وبخصوص القطاع الخارجي، تفاقم العجز التجاري (فوب – كاف) ليبلغ 20.168 مليون دينار مع موفى الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2025، مقابل 16.758 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك نتيجة الارتفاع الملحوظ للواردات. وقد مكّن الأداء الجيد لمداخيل الشغل والمقابيض السياحية من الحدّ من توسع العجز الجاري الذي بلغ 4.188 مليون دينار، أي ما يعادل 2,4٪ من إجمالي الناتج المحلي في نهاية شهر نوفمبر 2025، مقابل 1.841 مليون دينار أو 1,2٪ قبل سنة.
وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 25,5 مليار دينار بتاريخ 29 ديسمبر 2025، أي ما يعادل 108 أيام من التوريد، مقابل 25,8 مليار دينار و116 يومًا من التوريد قبل سنة. ومن جانبه، واصل الدينار التونسي تماسكه في سوق الصرف، متسمًا بارتفاع إزاء الدولار الأمريكي، مقابل تعديل محدود تجاه الأورو.
وعلى الصعيد الدولي، أظهر الاقتصاد العالمي خلال سنة 2025 قدرة ملحوظة على الصمود إزاء عديد الصدمات، ولا سيما تلك الناجمة عن تشديد السياسات الحمائية واستمرار التوترات الجيوسياسية. وقد تعزّز هذا الصمود بفضل الانخفاض الواضح في الضغوط المسلّطة على الأسعار العالمية للمواد الأساسية وخاصة الطاقة، إلى جانب التيسير الملحوظ للأوضاع المالية الدولية.، حسب نفس المصدر.
وأشار مجلس إدارة البنك المركزي أنه سيواصل متابعة تطور آفاق التضخم والمخاطر المحيطة بالاستقرار الاقتصادي الكلي، ويظل مستعدًا لتعديل توجّه السياسة النقدية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
التأثير على القروض
وفي سياق متصل، ووفق ما جاء في وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإنّ التخفيض في نسبة الفائدة المديرية سيساهم في التقليص من كلفة الاقتراض لبعث المشاريع وتوسعتها ودعم نفاذ مختلف الفئات الاجتماعية للتمويل.
وفي ما يهمّ الافراد والأسر، ذكرت الوكالة أنه سيكون التأثير مباشرا على هذه الفئة خاصة على مستوى القروض الاستهلاكية وقروض تحسين المسكن وبدرجة ثانية على قروض اقتناء المساكن.
ومن جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي معز السوسي في تصريح لإذاعة "اكسبرس اف ام" أنّ قرار البنك المركزي يؤكّد توجهه نحو سياسة نقدية أكثر ليونة وقرار يتماشى والظرف الاقتصادي.
كما قال في تصريح للاذاعة الوطنية إن نسبة الفائدة المديرية تعد نسبة مهمة ومرجعية وتحدد النسب الأخرى ومن أهمها نسبة السوق النقدية "TMM" التي تهمّ المواطن إذا كانت نسبة فائدة القرض مُتغيرة.
التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض "أحكام نافذة"
يُذكر أن البنك المركزي التونسي أصدر بتاريخ 23 جانفي 2025، منشورا مُوجها إلى البنوك حول تطبيق أحكام المطة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية واتمامها.
وتنصّ المذكرة على أنه "يهم البنك المركزي التونسي أن يؤكد على أن أحكام المطة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024 والمتعلقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض هي أحكام نافذة تستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون ولا تتطلب بالتالي اصدار البنك المركزي التونسي لمنشور تطبيقي في الغرض. وتأسيسا على ذلك فإن البنوك مدعوة دون أجل إلى الالتزام بتطبيق هذه الأحكام"
كما دعا البنك المركزي، البنوك إلى إيلاء العناية اللازمة لمطالب الحرفاء المقدمة لها في الغرض والعمل على معالجتها في الأجل القانوني مع الحرص على الإجابة بطريقة مُعللة على مطالب الحرفاء الذين لا تستجيب وضعيتهم للشروط القانونية.
وللتذكير ينص الفصل 412 جديد من قانون 2 أوت 2024 (المجلّة التجارية) على أنّ كلّ شخص حصل على قرض لمدّة تفوق 7 سنوات وبسعر فائدة ثابت، وقام بتسديد أقساطه على مدى 3 سنوات، يمكنه الاستفادة من تخفيض في نسبة الفائدة على القيمة المُتبقية.
علما أنّ مجلس إدارة البنك المركزي التونسي كان أصدر قرار أيضا خلال اجتماعه يوم 26 مارس 2025، بخفض نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي ب50 نقطة أساسية، ليبلغ مستوى 7،5 بالمائة، في إطار سياسة تعديل تدريجية.
عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه بتاريخ 30 ديسمبر 2025، استعرض خلاله التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة على الصعيدين الدولي والوطني، بالإضافة إلى تطور التضخم وآفاقه.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 50 نقطة أساسية لتبلغ مستوى 7٪، بداية من 7 جانفي 2026.
ومن هذا المنطلق، تم تعديل نسبتي تسهيلات القرض والإيداع لمدة 24 ساعة لتبلغا 8٪ و6٪ على التوالي، بما يضمن تناسق نطاق نسب الفائدة والانتقال الجيد لتوجّه السياسة النقدية إلى السوق.
كما قرر المجلس التخفيض في النسبة الدنيا لتأجير الادخار لتبلغ 6٪.
وعلى الصعيد الوطني، بلغ النمو الاقتصادي 2,4٪ خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025 مقابل 3,2٪ خلال الثلاثي السابق. ودون اعتبار القطاع الفلاحي، اقتصر النمو على 1,5٪ مقابل 2,6٪ خلال الثلاثي السابق. ويعكس هذا التطور ضعف أداء القطاعات الرئيسية، لا سيما الطاقة وكذلك صناعات النسيج والملابس والجلود، وفق ما جاء في بيان مجلس إدارة البنك المركزي.
وفيما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، تواصل المسار التنازلي للتضخم خلال الأشهر الأخيرة، وإن بوتيرة بطيئة نسبيًا لتستقر نسبة التضخم في مستوى 4,9٪ خلال شهر نوفمبر 2025. ويعود هذا التطور بالأساس إلى التراجع الملحوظ لتضخم المواد ذات الأسعار المؤطرة، في ظل سياق متسم بالإبقاء على تجميد أسعار أغلب المنتجات والخدمات المعنية، بالتزامن مع الانخفاض النسبي لتضخم المواد الغذائية الطازجة الذي بلغ 11,1٪ في شهر نوفمبر 2025 مقابل 12٪ في الشهر السابق. وفي المقابل، واصل التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" منحاه التصاعدي التدريجي ليبلغ 4,7٪ في شهر نوفمبر 2025 مقابل 4,5٪ في الشهر السابق.
وبالاستناد إلى المعطيات المتوفرة، ينتظر أن يبلغ معدل نسبة التضخم 5,4٪ بالنسبة لكامل سنة 2025 مقابل 7٪ خلال سنة 2024، حسب البنك المركزي.
وبخصوص القطاع الخارجي، تفاقم العجز التجاري (فوب – كاف) ليبلغ 20.168 مليون دينار مع موفى الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2025، مقابل 16.758 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك نتيجة الارتفاع الملحوظ للواردات. وقد مكّن الأداء الجيد لمداخيل الشغل والمقابيض السياحية من الحدّ من توسع العجز الجاري الذي بلغ 4.188 مليون دينار، أي ما يعادل 2,4٪ من إجمالي الناتج المحلي في نهاية شهر نوفمبر 2025، مقابل 1.841 مليون دينار أو 1,2٪ قبل سنة.
وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 25,5 مليار دينار بتاريخ 29 ديسمبر 2025، أي ما يعادل 108 أيام من التوريد، مقابل 25,8 مليار دينار و116 يومًا من التوريد قبل سنة. ومن جانبه، واصل الدينار التونسي تماسكه في سوق الصرف، متسمًا بارتفاع إزاء الدولار الأمريكي، مقابل تعديل محدود تجاه الأورو.
وعلى الصعيد الدولي، أظهر الاقتصاد العالمي خلال سنة 2025 قدرة ملحوظة على الصمود إزاء عديد الصدمات، ولا سيما تلك الناجمة عن تشديد السياسات الحمائية واستمرار التوترات الجيوسياسية. وقد تعزّز هذا الصمود بفضل الانخفاض الواضح في الضغوط المسلّطة على الأسعار العالمية للمواد الأساسية وخاصة الطاقة، إلى جانب التيسير الملحوظ للأوضاع المالية الدولية.، حسب نفس المصدر.
وأشار مجلس إدارة البنك المركزي أنه سيواصل متابعة تطور آفاق التضخم والمخاطر المحيطة بالاستقرار الاقتصادي الكلي، ويظل مستعدًا لتعديل توجّه السياسة النقدية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
التأثير على القروض
وفي سياق متصل، ووفق ما جاء في وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإنّ التخفيض في نسبة الفائدة المديرية سيساهم في التقليص من كلفة الاقتراض لبعث المشاريع وتوسعتها ودعم نفاذ مختلف الفئات الاجتماعية للتمويل.
وفي ما يهمّ الافراد والأسر، ذكرت الوكالة أنه سيكون التأثير مباشرا على هذه الفئة خاصة على مستوى القروض الاستهلاكية وقروض تحسين المسكن وبدرجة ثانية على قروض اقتناء المساكن.
ومن جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي معز السوسي في تصريح لإذاعة "اكسبرس اف ام" أنّ قرار البنك المركزي يؤكّد توجهه نحو سياسة نقدية أكثر ليونة وقرار يتماشى والظرف الاقتصادي.
كما قال في تصريح للاذاعة الوطنية إن نسبة الفائدة المديرية تعد نسبة مهمة ومرجعية وتحدد النسب الأخرى ومن أهمها نسبة السوق النقدية "TMM" التي تهمّ المواطن إذا كانت نسبة فائدة القرض مُتغيرة.
التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض "أحكام نافذة"
يُذكر أن البنك المركزي التونسي أصدر بتاريخ 23 جانفي 2025، منشورا مُوجها إلى البنوك حول تطبيق أحكام المطة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية واتمامها.
وتنصّ المذكرة على أنه "يهم البنك المركزي التونسي أن يؤكد على أن أحكام المطة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024 والمتعلقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض هي أحكام نافذة تستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون ولا تتطلب بالتالي اصدار البنك المركزي التونسي لمنشور تطبيقي في الغرض. وتأسيسا على ذلك فإن البنوك مدعوة دون أجل إلى الالتزام بتطبيق هذه الأحكام"
كما دعا البنك المركزي، البنوك إلى إيلاء العناية اللازمة لمطالب الحرفاء المقدمة لها في الغرض والعمل على معالجتها في الأجل القانوني مع الحرص على الإجابة بطريقة مُعللة على مطالب الحرفاء الذين لا تستجيب وضعيتهم للشروط القانونية.
وللتذكير ينص الفصل 412 جديد من قانون 2 أوت 2024 (المجلّة التجارية) على أنّ كلّ شخص حصل على قرض لمدّة تفوق 7 سنوات وبسعر فائدة ثابت، وقام بتسديد أقساطه على مدى 3 سنوات، يمكنه الاستفادة من تخفيض في نسبة الفائدة على القيمة المُتبقية.
علما أنّ مجلس إدارة البنك المركزي التونسي كان أصدر قرار أيضا خلال اجتماعه يوم 26 مارس 2025، بخفض نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي ب50 نقطة أساسية، ليبلغ مستوى 7،5 بالمائة، في إطار سياسة تعديل تدريجية.
