في إطار أشغال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، التي انطلقت يوم الأحد 28 ديسمبر 2025 بالعاصمة السعودية الرياض، تشارك وزارة الشؤون الثقافية في أعمال هذه الدورة، ممثَّلة في شخص المديرة العامة للتراث شيراز سعيد، وذلك ضمن وفد رسمي يضمّ ممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل المعنية من الجانبين.
وفي المجال الثقافي، تمّ التباحث والتفاوض بشأن البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي المشترك للفترة 2026–2027–2028، والذي يضمّ 40 بندًا تشمل مختلف القطاعات الثقافية، ويهدف إلى دعم التبادل الثقافي وتطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، وفق ما افادت به وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ.
وقد تمحورت أعمال اللجنة في دورتها الحالية حول تعزيز آليات التعاون الثنائي وتطوير مسارات العمل المشترك، إلى جانب بحث فرص الاستثمار وتبادل الخبرات في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الصناعة، والتعدين، والسياحة، والنقل، والخدمات اللوجستية، إلى جانب مجالي القضاء والعدل، بما يسهم في الرفع من نسق المبادلات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وعلى هامش أشغال اللجنة، يُنظَّم يوم الاثنين ملتقى الأعمال السعودي–التونسي، بإشراف وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية، وبمشاركة واسعة لممثلي القطاع الخاص من البلدين، وذلك بهدف تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية واستكشاف الفرص الواعدة المتاحة في كلا البلدين.
في إطار أشغال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، التي انطلقت يوم الأحد 28 ديسمبر 2025 بالعاصمة السعودية الرياض، تشارك وزارة الشؤون الثقافية في أعمال هذه الدورة، ممثَّلة في شخص المديرة العامة للتراث شيراز سعيد، وذلك ضمن وفد رسمي يضمّ ممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل المعنية من الجانبين.
وفي المجال الثقافي، تمّ التباحث والتفاوض بشأن البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي المشترك للفترة 2026–2027–2028، والذي يضمّ 40 بندًا تشمل مختلف القطاعات الثقافية، ويهدف إلى دعم التبادل الثقافي وتطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، وفق ما افادت به وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ.
وقد تمحورت أعمال اللجنة في دورتها الحالية حول تعزيز آليات التعاون الثنائي وتطوير مسارات العمل المشترك، إلى جانب بحث فرص الاستثمار وتبادل الخبرات في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الصناعة، والتعدين، والسياحة، والنقل، والخدمات اللوجستية، إلى جانب مجالي القضاء والعدل، بما يسهم في الرفع من نسق المبادلات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وعلى هامش أشغال اللجنة، يُنظَّم يوم الاثنين ملتقى الأعمال السعودي–التونسي، بإشراف وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية، وبمشاركة واسعة لممثلي القطاع الخاص من البلدين، وذلك بهدف تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية واستكشاف الفرص الواعدة المتاحة في كلا البلدين.
