يعقد مجلس نواب الشعب، اليوم، جلسة عامة برلمانية مشتركة مع المجلس الوطني للجهات والاقاليم تُخصص لمناقشة مهمة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2026 و المهمة الخاصة المجلس الاعلى المؤقت للقضاء.
مهمة الاقتصاد والتخطيط
وبخصوص مهمة الاقتصاد والتخطيط، فقد بلغت اعتمادات ميزانية الوزارة لسنة 2026، 895,331 م د مقابل 958,000 م د لسنة 2025 مُسجلة بذلك نقصا بنسبة 6,5 %، وفق ما جاء على لسان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم الجمعة 07 نوفمبر 2025. وأوضح ان نقص اعتمادات الميزانية يعود أساسًا إلى إدماج عملة الحضائر الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة وإلى تخفيض الميزانية المخصصة للإحصاء بعد استكمال التعداد العام للسكان والسكنى. وأضاف انّه تمّ تخصيص53% من الاعتمادات الجملية المقترحة للبرنامج الجهوي للتنمية الموجه أساسا لتحسين ظروف عيش المواطنين وخلق موارد الرزق في الجهات، مشيرا إلى أهمية الاعتمادات المخصّصة لبرنامج التنمية المندمجة التي بلغت حوالي 190 م د، وإلى رصد اعتماد قدره 68 م د للمساهمات في رأس مال المؤسسات المالية والمنظمات الدّولية المتدخلة في تمويل التنمية وتخصيص اعتمادات بقيمة 61,5 م د لتغطية منح الاستثمار من قبل الصندوق التونسي للاستثمار المسندة للباعثين. وأوضح الوزير الأهمية التي تم إيلاؤها إلى المشاريع التنموية، حيث بلغت حصة نفقات التدخلات الموجهة أساسا لخدمة التنمية حوالي 81,7%، كما تطورت نفقات العمليات المالية المتمثلة في مساهمات الدولة التونسية بعدد من المؤسسات المالية الدولية بنسبة 11,9%، في حين تراجعت نفقات التأجير للوزارة وهياكلها لتبلغ حصتها نحو 8,9%.
المهمة الخاصة المجلس الاعلى المؤقت للقضاء
وحول مشروع ميزانية المهمة الخاصة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لسنة 2026، فان تقديرات ميزانية المجلس لسنة 2026 استندت إلى نتائج ميزانية سنتي 2023 و2024 ونتائج تنفيذ الميزانية للسداسي الأول لسنة 2025.. كما تم إعداد مشروع ميزانية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لسنة 2026 وفق أحكام القانون عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية الذي صنف المجلس كمهمة خاصة يستثنى من إعداد المشروع السنوي للأداء وعملا بمنشور رئيسة الحكومة عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 مع الحرص على المحافظة على التوازنات المالية للدولة.. وقد تم للغرض التخفيض في ميزانيته المقترحة لسنة 2026 مقارنة بسنة 2025 بنسبة %-3,23 من خلال ترشيد نفقات التسيير.
يعقد مجلس نواب الشعب، اليوم، جلسة عامة برلمانية مشتركة مع المجلس الوطني للجهات والاقاليم تُخصص لمناقشة مهمة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2026 و المهمة الخاصة المجلس الاعلى المؤقت للقضاء.
مهمة الاقتصاد والتخطيط
وبخصوص مهمة الاقتصاد والتخطيط، فقد بلغت اعتمادات ميزانية الوزارة لسنة 2026، 895,331 م د مقابل 958,000 م د لسنة 2025 مُسجلة بذلك نقصا بنسبة 6,5 %، وفق ما جاء على لسان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم الجمعة 07 نوفمبر 2025. وأوضح ان نقص اعتمادات الميزانية يعود أساسًا إلى إدماج عملة الحضائر الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة وإلى تخفيض الميزانية المخصصة للإحصاء بعد استكمال التعداد العام للسكان والسكنى. وأضاف انّه تمّ تخصيص53% من الاعتمادات الجملية المقترحة للبرنامج الجهوي للتنمية الموجه أساسا لتحسين ظروف عيش المواطنين وخلق موارد الرزق في الجهات، مشيرا إلى أهمية الاعتمادات المخصّصة لبرنامج التنمية المندمجة التي بلغت حوالي 190 م د، وإلى رصد اعتماد قدره 68 م د للمساهمات في رأس مال المؤسسات المالية والمنظمات الدّولية المتدخلة في تمويل التنمية وتخصيص اعتمادات بقيمة 61,5 م د لتغطية منح الاستثمار من قبل الصندوق التونسي للاستثمار المسندة للباعثين. وأوضح الوزير الأهمية التي تم إيلاؤها إلى المشاريع التنموية، حيث بلغت حصة نفقات التدخلات الموجهة أساسا لخدمة التنمية حوالي 81,7%، كما تطورت نفقات العمليات المالية المتمثلة في مساهمات الدولة التونسية بعدد من المؤسسات المالية الدولية بنسبة 11,9%، في حين تراجعت نفقات التأجير للوزارة وهياكلها لتبلغ حصتها نحو 8,9%.
المهمة الخاصة المجلس الاعلى المؤقت للقضاء
وحول مشروع ميزانية المهمة الخاصة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لسنة 2026، فان تقديرات ميزانية المجلس لسنة 2026 استندت إلى نتائج ميزانية سنتي 2023 و2024 ونتائج تنفيذ الميزانية للسداسي الأول لسنة 2025.. كما تم إعداد مشروع ميزانية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لسنة 2026 وفق أحكام القانون عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية الذي صنف المجلس كمهمة خاصة يستثنى من إعداد المشروع السنوي للأداء وعملا بمنشور رئيسة الحكومة عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 مع الحرص على المحافظة على التوازنات المالية للدولة.. وقد تم للغرض التخفيض في ميزانيته المقترحة لسنة 2026 مقارنة بسنة 2025 بنسبة %-3,23 من خلال ترشيد نفقات التسيير.
