عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الخميس 20 نوفمبر، جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصّصتها لمواصلة النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026، وقد استمعت اللجنة إلى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الاحمر بخصوص الفصول 20 و21 و33 و39.
ووفق بلاغ للبرلمان، أكّد الوزير خلال مناقشة الفصل 20 المتعلق بمواصلة العمل بالأحكام الظرفية للمساهمة الاجتماعية التضامنية، أن هذه المساهمة تمثل موردًا ظرفيا لدعم الصناديق الاجتماعية. وأشار إلى إمكانية تحوّلها إلى آلية دائمة للتمويل في ظل غياب إصلاح جذري لمنظومة الضمان الاجتماعي، مما يعمّق العجز الهيكلي، مؤكدا في هذا الإطار أنّ الوزارة تشرف على إعادة هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي لغاية تحقيق ديمومتها وتوازنها المالي.
الإصلاح الشامل للضمان الاجتماعي وأوضح الأحمر أنّ الإصلاح الشامل للضمان الاجتماعي يهمّ إصدار نظام جديد لصندوق التأمين على المرض، وتحسين الخدمات، وتنويع مصادر التمويل، وتفعيل آليات الرقابة والمقاصة بين الديون. وأكّد أهمية ترشيد الإدارة والرقمنة وتطوير العلاقة مع المنخرطين، معتبرًا أن المساهمة التضامنية هي آلية تمويل ظرفية للحفاظ على توازنات الصناديق دون المس بالسلم الاجتماعي إلى حين استكمال الإصلاحات.
وثمّن النواب توجّه الوزارة نحو إصلاح شامل لمنظومة الضمان الاجتماعي، واعتبروا في المقابل أن تمديد العمل بالمساهمة التضامنية الظرفية المنصوص عليها في الفصل 20 يمسّ من الأمان الجبائي، إضافة إلى أنه إقرار ضمني بفشل الاصلاحات السابقة وعدم قدرتها على تحقيق التوازن المالي.. وأكّدوا ضرورة محاسبة المتسببين في هذا العجز الهيكلي المستمر. وطالبوا بتقديم تشخيص مالي مفصل للصناديق الاجتماعية يشمل حجم العجز والديون ووضعية السيولة، مؤكدين ضرورة تنويع مصادر التمويل عبر إدماج القطاع الموازي في الاقتصاد الرسمي وعدم الاعتماد على الحلول الظرفية قصيرة المدى.
تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وبخصوص الفصل 21 المتعلق بتعزيز موارد تمويل الصناديق الاجتماعية، أعلن الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي من خلال إحداث مساهمات تمويلية جديدة بداية من 2026، تشمل فرض مساهمة بنسبة 4 % على أرباح البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين وشركات الاتصال ووكلاء السيارات، بحد أدنى 10.000 دينار. وأضاف أن خطة تنويع الموارد تتضمن اقتطاع دينارين عن كل يوم كراء سيارة، وفرض 0,100 دينار على كل عملية شحن للهاتف بقيمة 5 دنانير أو أكثر، بهدف توفير موارد قارة وضمان ديمومة الصناديق الاجتماعية.
وقد اعرب النواب في تدخلاتهم خلال مناقشة هذا الفصل عن قلقهم من إلزام المواطنين بدفع معاليم إضافية على الفواتير في المساحات التجارية الكبرى الذي قد يدفعهم للجوء إلى الاقتصاد الموازي، مما يعطي نتائج عكسية ويوسع السوق غير الرسمية بدلاً من الحد منها. كما طالبوا بتوضيح آليات تطبيق ومراقبة هذه الإجراءات، وتحذيرهم من أن فرض رسوم إضافية على شحن الرصيد قد يثقل كاهل محدودي الدخل، داعين إلى سياسة جبائية توازن بين تنويع موارد الدولة وحماية الفئات الهشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
إحداث "صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة" وبخصوص الفصل 33 المتعلّق بإحداث "صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة"، بيّن الوزير أن إحداث هذا الصندوق يهدف الى تمويل برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئةعبر التكوين والتشغيل وبعث المشاريع. وأضاف أنّه سيتم تمويل الصندوق أساسا باقتطاع 1% من تعويضات حوادث المرور والشغل التي تدفعها مؤسسات التأمين والصناديق الاجتماعية، بالإضافة إلى الهبات والموارد الأخرى التي يسمح بها القانون. وخلال مناقشة هذا الفصل ، اعتبر النواب أن إحداث صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة يعتبر خطوة إيجابية لتعزيز العدالة الاجتماعية والاستقلالية الاقتصادية لهذه الفئة. كما طرحوا تساؤلات حول كفاية تمويله المعتمد على اقتطاع 1 % من تعويضات الحوادث، مطالبين بتقديم تقديرات رقمية واضحة وضوابط حوكمة دقيقة لضمان توجيه الموارد بشكل فعال ومنع أي تمييز. كما دعوا إلى دعم هذا الصندوق ضمن رؤية شاملة تشمل تطوير البنى التحتية والخدمات لضمان الإدماج الحقيقي.
دعم المساهمة الاجتماعية للأفراد والمؤسسات وبالنسبة للفصل 39 المتعلق بدعم المساهمة الاجتماعية للأفراد والمؤسسات، أوضح الوزير أن التشريع الجبائي الحالي يسمح للشركات والأفراد الخاضعين للنظام الحقيقي بطرح الهبات المقدمة للجهات الخيرية والعامة من الوعاء الضريبي، مع توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل الموظفين والمتقاعدين وأصحاب المهن غير التجارية، مما يمكنهم من طرح الهبات المقدمة للدولة والمؤسسات العامة. وأضاف انه تمت إضافة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والشركات الأهلية إلى قائمة المستفيدين من إمكانية الطرح الكلي للهبات، بهدف تشجيع المشاركة في تحقيق العدالة الاجتماعية. وثمن النواب توسيع نطاق الاستفادة من الإعفاءات الضريبية للهبات في هذا الفصل، باعتباره خطوة داعمة للتضامن وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية في تتبع الأموال الموجهة للجمعيات، خاصة الناشطة في مجالات الإعاقة والرعاية الاجتماعية. كما طالبوا بوجود آليات رقابية واضحة لمراقبة الهياكل المستفيدة الجديدة مثل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والشركات الأهلية، وتمت الموافقة على تعديل إدراج جمعيات الطفولة وكبار السن والرياضية الصغرى ضمن القائمة. وأوضح الوزير أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي يتطلب وضع مخطط واضح قابل للتنفيذ يهدف الى تحقيق التغطية الاجتماعية الشاملة، مشيرا إلى أن ثمار الإصلاح ستظهر تدريجيا بهدف إرساء نظام متوازن وقادر على ضمان ديمومة الخدمات الاجتماعية، وأكد أن المساهمة التضامنية هي إجراء ظرفي اضطراري وليس خياراً استراتيجياً. وأسفرت نتائج التصويت عن رفض الفصل 20، بينما تمت الموافقة على الفصل 21 والفصل 33 في صيغتهما الأصلية، فيما تم إقرار الفصل 39 بصيغته المعدلة.
عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الخميس 20 نوفمبر، جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصّصتها لمواصلة النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026، وقد استمعت اللجنة إلى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الاحمر بخصوص الفصول 20 و21 و33 و39.
ووفق بلاغ للبرلمان، أكّد الوزير خلال مناقشة الفصل 20 المتعلق بمواصلة العمل بالأحكام الظرفية للمساهمة الاجتماعية التضامنية، أن هذه المساهمة تمثل موردًا ظرفيا لدعم الصناديق الاجتماعية. وأشار إلى إمكانية تحوّلها إلى آلية دائمة للتمويل في ظل غياب إصلاح جذري لمنظومة الضمان الاجتماعي، مما يعمّق العجز الهيكلي، مؤكدا في هذا الإطار أنّ الوزارة تشرف على إعادة هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي لغاية تحقيق ديمومتها وتوازنها المالي.
الإصلاح الشامل للضمان الاجتماعي وأوضح الأحمر أنّ الإصلاح الشامل للضمان الاجتماعي يهمّ إصدار نظام جديد لصندوق التأمين على المرض، وتحسين الخدمات، وتنويع مصادر التمويل، وتفعيل آليات الرقابة والمقاصة بين الديون. وأكّد أهمية ترشيد الإدارة والرقمنة وتطوير العلاقة مع المنخرطين، معتبرًا أن المساهمة التضامنية هي آلية تمويل ظرفية للحفاظ على توازنات الصناديق دون المس بالسلم الاجتماعي إلى حين استكمال الإصلاحات.
وثمّن النواب توجّه الوزارة نحو إصلاح شامل لمنظومة الضمان الاجتماعي، واعتبروا في المقابل أن تمديد العمل بالمساهمة التضامنية الظرفية المنصوص عليها في الفصل 20 يمسّ من الأمان الجبائي، إضافة إلى أنه إقرار ضمني بفشل الاصلاحات السابقة وعدم قدرتها على تحقيق التوازن المالي.. وأكّدوا ضرورة محاسبة المتسببين في هذا العجز الهيكلي المستمر. وطالبوا بتقديم تشخيص مالي مفصل للصناديق الاجتماعية يشمل حجم العجز والديون ووضعية السيولة، مؤكدين ضرورة تنويع مصادر التمويل عبر إدماج القطاع الموازي في الاقتصاد الرسمي وعدم الاعتماد على الحلول الظرفية قصيرة المدى.
تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وبخصوص الفصل 21 المتعلق بتعزيز موارد تمويل الصناديق الاجتماعية، أعلن الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي من خلال إحداث مساهمات تمويلية جديدة بداية من 2026، تشمل فرض مساهمة بنسبة 4 % على أرباح البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين وشركات الاتصال ووكلاء السيارات، بحد أدنى 10.000 دينار. وأضاف أن خطة تنويع الموارد تتضمن اقتطاع دينارين عن كل يوم كراء سيارة، وفرض 0,100 دينار على كل عملية شحن للهاتف بقيمة 5 دنانير أو أكثر، بهدف توفير موارد قارة وضمان ديمومة الصناديق الاجتماعية.
وقد اعرب النواب في تدخلاتهم خلال مناقشة هذا الفصل عن قلقهم من إلزام المواطنين بدفع معاليم إضافية على الفواتير في المساحات التجارية الكبرى الذي قد يدفعهم للجوء إلى الاقتصاد الموازي، مما يعطي نتائج عكسية ويوسع السوق غير الرسمية بدلاً من الحد منها. كما طالبوا بتوضيح آليات تطبيق ومراقبة هذه الإجراءات، وتحذيرهم من أن فرض رسوم إضافية على شحن الرصيد قد يثقل كاهل محدودي الدخل، داعين إلى سياسة جبائية توازن بين تنويع موارد الدولة وحماية الفئات الهشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
إحداث "صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة" وبخصوص الفصل 33 المتعلّق بإحداث "صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة"، بيّن الوزير أن إحداث هذا الصندوق يهدف الى تمويل برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئةعبر التكوين والتشغيل وبعث المشاريع. وأضاف أنّه سيتم تمويل الصندوق أساسا باقتطاع 1% من تعويضات حوادث المرور والشغل التي تدفعها مؤسسات التأمين والصناديق الاجتماعية، بالإضافة إلى الهبات والموارد الأخرى التي يسمح بها القانون. وخلال مناقشة هذا الفصل ، اعتبر النواب أن إحداث صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة يعتبر خطوة إيجابية لتعزيز العدالة الاجتماعية والاستقلالية الاقتصادية لهذه الفئة. كما طرحوا تساؤلات حول كفاية تمويله المعتمد على اقتطاع 1 % من تعويضات الحوادث، مطالبين بتقديم تقديرات رقمية واضحة وضوابط حوكمة دقيقة لضمان توجيه الموارد بشكل فعال ومنع أي تمييز. كما دعوا إلى دعم هذا الصندوق ضمن رؤية شاملة تشمل تطوير البنى التحتية والخدمات لضمان الإدماج الحقيقي.
دعم المساهمة الاجتماعية للأفراد والمؤسسات وبالنسبة للفصل 39 المتعلق بدعم المساهمة الاجتماعية للأفراد والمؤسسات، أوضح الوزير أن التشريع الجبائي الحالي يسمح للشركات والأفراد الخاضعين للنظام الحقيقي بطرح الهبات المقدمة للجهات الخيرية والعامة من الوعاء الضريبي، مع توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل الموظفين والمتقاعدين وأصحاب المهن غير التجارية، مما يمكنهم من طرح الهبات المقدمة للدولة والمؤسسات العامة. وأضاف انه تمت إضافة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والشركات الأهلية إلى قائمة المستفيدين من إمكانية الطرح الكلي للهبات، بهدف تشجيع المشاركة في تحقيق العدالة الاجتماعية. وثمن النواب توسيع نطاق الاستفادة من الإعفاءات الضريبية للهبات في هذا الفصل، باعتباره خطوة داعمة للتضامن وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية في تتبع الأموال الموجهة للجمعيات، خاصة الناشطة في مجالات الإعاقة والرعاية الاجتماعية. كما طالبوا بوجود آليات رقابية واضحة لمراقبة الهياكل المستفيدة الجديدة مثل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والشركات الأهلية، وتمت الموافقة على تعديل إدراج جمعيات الطفولة وكبار السن والرياضية الصغرى ضمن القائمة. وأوضح الوزير أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي يتطلب وضع مخطط واضح قابل للتنفيذ يهدف الى تحقيق التغطية الاجتماعية الشاملة، مشيرا إلى أن ثمار الإصلاح ستظهر تدريجيا بهدف إرساء نظام متوازن وقادر على ضمان ديمومة الخدمات الاجتماعية، وأكد أن المساهمة التضامنية هي إجراء ظرفي اضطراري وليس خياراً استراتيجياً. وأسفرت نتائج التصويت عن رفض الفصل 20، بينما تمت الموافقة على الفصل 21 والفصل 33 في صيغتهما الأصلية، فيما تم إقرار الفصل 39 بصيغته المعدلة.
