استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، أشغالها السبت 15 نوفمبر 2025، برئاسة عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وبحضور إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وليلى جفال وزيرة العدل.
ويتضمن جدول أعمال جلسة السبت مناقشة مهمتي العدل والسياحة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
ويبلغ حجم تقديرات ميزانية المهمة لسنة 2026 يبلغ ما قيمته 1025 م.د مقابل 984 م.د سنة 2025 أي بزيادة تقدّر ب4.22% وتتوزع هذه التقديرات بين نفقات التأجير والتسيير والتدخلات ونفقات الاستثمار، علما أنّ المهمة تنقسم إلى 03 برامج وهي برنامج العدل الذي يخصّ المحاكم بمختلف أصنافها والمعهد الأعلى للقضاء والمعهد الأعلى للمحاماة، وبرنامج السجون والإصلاح الذي يُعنى بالمؤسسات السجنية والإصلاحية والمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح، وبرنامج القيادة والمساندة مركزيا وجهويا.
وللاشارة فان برنامج الإنتدابات لسنة 2026 سيكون في حدود 1213منهم 100 قاض و300 كاتب محكمة و446 عريف سجون.
مهمة السياحة
وفي ما يتعلق بمهمة السياحة، قدم وزير السياحة سفيان تقية في اجتماع سابق في البرلمان ميزانية مهمة السياحة والتي تنقسم إلى برنامج السياحة والصناعات التقليدية، وبرنامج القيادة والمساندة. وأكّد أن السياحة تعدّ قطاعا استراتيجيا ورافدا أساسيا للتنمية الشاملة يساهم بصفة فعلية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 % ( سنة 2023) بصفة مباشرة وغير مباشرة، وفي تغطية عجز الميزان التجاري بنسبة 40 بالمائة ( سنة 2024 )، حيث يوفر مداخيل هامة بالعملة الأجنبية بلغت حوالي 7,6 مليار دينار في 2024. مما يجعل من القطاع السياحي عنصرا مؤثرا في تنشيط الاستثمار وتوفير مواطن الشغل وإحداث فرص عمل جديدة. وأشار إلى أنه نظرا لأهمية القطاع تبنّت تونس مسارا للتعليم العالي السياحي والفندقي يهدف إلى تنمية القطاع وتطويره.
وفيما يتعلق بمشروع ميزانية الوزارة، أوضح انها تقدر بــــ 167،078 م.د أي بنسبة تراجع تقدر بـــ 4،06% ، حيث سجلت نفقات التأجير تطوّرا يُقدّر بــ: 4،38% ، كما سجلت نفقات التسيير ارتفاعا بنسبة 3،39% في حين تراجعت نفقات التدخّلات بنسبة 6،33% كما تراجعت نفقات الاستثمار بنسبة 44،39%.
وتطرّق الوزير إلى محاور البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الرقمية الذي يقوم على اعتماد التحول الرقمي من خلال التكامل المستدام بين القطاعين الخاص والعام والارساء التدريجي للترويج الذكي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تطرّق إلى الأنشطة المنجزة على مستوى ممثليات السياحة بالخارج إضافة إلى عمل الوزارة على تعزيز السياحة الداخلية في مختلف جهات الجمهورية والتي تشهد اقبالا متزايدا للتونسيين المقيمين على المنتوج السياحي الوطني.
وقدّم إثر ذلك الرؤية الاستراتيجية للوزارة لقطاع السياحة في الفترة القادمة والتي تقوم على جعل تونس وجهة متوسطية مستدامة، مؤكّدا الحرص على إرساء الإصلاحات القانونية والمؤسساتية الضرورية لتطوير القطاع ومزيد النهوض بالاستثمار وتوفير مصادر التمويل، إضافة إلى تعزيز الولوج إلى تونس عبر تكثيف الربط الجوي مع الخارج.
أوضح وزير السياحة أنه رغم ضعف ميزانية الوزارة فإن وجود الصناديق على غرار صندوق حماية المناطق السياحية وصندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي بصفة عامة، إضافة إلى وجود العديد من البرامج المندرجة في إطار التعاون الدولي تساهم في تعزيز الميزانية وتعطي أريحية خاصّة على مستوى البلديات، حيث أوضح أنه سيتم اصدار امر يتعلق بإضافة 15 بلدية سياحية.
استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، أشغالها السبت 15 نوفمبر 2025، برئاسة عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وبحضور إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وليلى جفال وزيرة العدل.
ويتضمن جدول أعمال جلسة السبت مناقشة مهمتي العدل والسياحة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
ويبلغ حجم تقديرات ميزانية المهمة لسنة 2026 يبلغ ما قيمته 1025 م.د مقابل 984 م.د سنة 2025 أي بزيادة تقدّر ب4.22% وتتوزع هذه التقديرات بين نفقات التأجير والتسيير والتدخلات ونفقات الاستثمار، علما أنّ المهمة تنقسم إلى 03 برامج وهي برنامج العدل الذي يخصّ المحاكم بمختلف أصنافها والمعهد الأعلى للقضاء والمعهد الأعلى للمحاماة، وبرنامج السجون والإصلاح الذي يُعنى بالمؤسسات السجنية والإصلاحية والمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح، وبرنامج القيادة والمساندة مركزيا وجهويا.
وللاشارة فان برنامج الإنتدابات لسنة 2026 سيكون في حدود 1213منهم 100 قاض و300 كاتب محكمة و446 عريف سجون.
مهمة السياحة
وفي ما يتعلق بمهمة السياحة، قدم وزير السياحة سفيان تقية في اجتماع سابق في البرلمان ميزانية مهمة السياحة والتي تنقسم إلى برنامج السياحة والصناعات التقليدية، وبرنامج القيادة والمساندة. وأكّد أن السياحة تعدّ قطاعا استراتيجيا ورافدا أساسيا للتنمية الشاملة يساهم بصفة فعلية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 % ( سنة 2023) بصفة مباشرة وغير مباشرة، وفي تغطية عجز الميزان التجاري بنسبة 40 بالمائة ( سنة 2024 )، حيث يوفر مداخيل هامة بالعملة الأجنبية بلغت حوالي 7,6 مليار دينار في 2024. مما يجعل من القطاع السياحي عنصرا مؤثرا في تنشيط الاستثمار وتوفير مواطن الشغل وإحداث فرص عمل جديدة. وأشار إلى أنه نظرا لأهمية القطاع تبنّت تونس مسارا للتعليم العالي السياحي والفندقي يهدف إلى تنمية القطاع وتطويره.
وفيما يتعلق بمشروع ميزانية الوزارة، أوضح انها تقدر بــــ 167،078 م.د أي بنسبة تراجع تقدر بـــ 4،06% ، حيث سجلت نفقات التأجير تطوّرا يُقدّر بــ: 4،38% ، كما سجلت نفقات التسيير ارتفاعا بنسبة 3،39% في حين تراجعت نفقات التدخّلات بنسبة 6،33% كما تراجعت نفقات الاستثمار بنسبة 44،39%.
وتطرّق الوزير إلى محاور البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الرقمية الذي يقوم على اعتماد التحول الرقمي من خلال التكامل المستدام بين القطاعين الخاص والعام والارساء التدريجي للترويج الذكي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تطرّق إلى الأنشطة المنجزة على مستوى ممثليات السياحة بالخارج إضافة إلى عمل الوزارة على تعزيز السياحة الداخلية في مختلف جهات الجمهورية والتي تشهد اقبالا متزايدا للتونسيين المقيمين على المنتوج السياحي الوطني.
وقدّم إثر ذلك الرؤية الاستراتيجية للوزارة لقطاع السياحة في الفترة القادمة والتي تقوم على جعل تونس وجهة متوسطية مستدامة، مؤكّدا الحرص على إرساء الإصلاحات القانونية والمؤسساتية الضرورية لتطوير القطاع ومزيد النهوض بالاستثمار وتوفير مصادر التمويل، إضافة إلى تعزيز الولوج إلى تونس عبر تكثيف الربط الجوي مع الخارج.
أوضح وزير السياحة أنه رغم ضعف ميزانية الوزارة فإن وجود الصناديق على غرار صندوق حماية المناطق السياحية وصندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي بصفة عامة، إضافة إلى وجود العديد من البرامج المندرجة في إطار التعاون الدولي تساهم في تعزيز الميزانية وتعطي أريحية خاصّة على مستوى البلديات، حيث أوضح أنه سيتم اصدار امر يتعلق بإضافة 15 بلدية سياحية.
