يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة مشتركة، اليوم الجمعة 14 نوفمبر، مع المجلس الوطني للجهات والاقاليم لمناقشة مهمة الصناعة والمناجم والطاقة ومهمة التجارة وتنمية الصادرات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
ويقدر مشروع ميزانية مهمة الصناعة والمناجم والطاقة بلغ 5.325.619 أ.د (332.619 أ.د دون دعم) مقابل 7.435.818 أ.د (323.818 أ.د دون دعم) سنة 2025، بنسبة تطوّر سلبية تُقدّر بـــــ - 28.37 %. يذكر ان لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، عقدت بالاشتراك مع لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم الاثنين 10 نوفمبر، جلسة استمعت خلالها إلى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب في إطار مناقشة ميزانية مهمة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة 2026، حيث بيّنت الوزيرة اضطلاع الوزارة بمهمة إعداد وتنفيذ السياسات العمومية القطاعية في مجالات الصناعة والمناجم والطاقة من أجل دعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتحسين مساهمته في التنمية الشاملة والمستدامة والنهوض بالاستثمار بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال، والعمل على تنمية الموارد الوطنية والاستغلال الأمثل للمحروقات والمناجم والنهوض بالطاقات المتجددة وضمان الانتقال الى منوال طاقي منخفض الكربون، وذلك في إطار الاستراتيجيات القطاعية التي تم ضبطها والمصادقة عليها من قبل الحكومة على غرار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد واستراتيجية قطاع الطاقة في أفق 2035. واستعرضت أهم أولويات الوزارة والمتمثلة في دعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي والخدمات المتصلة بالصناعة والنهوض بالاستثمار في القطاع الصناعي ودعم ومواكبة وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب دعم منظومة الفسفاط ومشتقاته وتشجيع بعث المشاريع المنجمية، إضافة إلى ضمان تزويد آمن ومنصف للجميع بالطاقة والسعي إلى تحقيق الأمن الطاقي. وأوضحت الوزيرة أن قطاع الصناعة يُعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني بمساهمته في تخفيف العجز التجاري للبلاد من خلال تطوير الصادرات وتنويع المنتجات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية وإحداث مواطن الشغل القارة والدائمة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أن النسيج الصناعي الوطنيّ يشمل حاليا 5000 مؤسّسة منها 45% مصدرة كليا، توفّر ما يقارب 523 ألف موطن شغل، وأشارت الى أن الوزارة تعمل على مزيد مرافقة هذه المؤسّسات ومتابعة نشاطها بما سيّمكّنُ من مزيد انخراطها في الاستراتيجيات الصناعيّة الوطنيّة من خلال منظومة متكاملة من الهياكل والبرامج والآليات. وأوضحت أن صادرات القطاع الصناعي شهدت تطورا بنسبة 2.5 % لتبلغ 42804.9 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025. وبخصوص استرجاع النسق الطبيعي لقطاع الفسفاط والأسمدة من حيث الإنتاج الذي شهد خلال العشرية الفارطة تراجعا من جانب المردودية والفاعلية الاقتصادية بلغ أقل من 50 ℅ عما كان عليه في سنة 2011، بيّنت الوزيرة أنه تم ضبط منهجية عمل مترابطة بين جميع المتدخّلين في مجال إنتاج ونقل وتحويل الفسفاط وتوفير المياه الصّناعية داخل الحوض المنجمي.
وفي مجال قطاع الطاقة أشارت الوزيرة إلى الأهداف الرئيسية لاستراتيجية قطاع الطاقة في أفق 2035 والمتمثلة في تحسين الاستقلالية الطاقية والمساهمة في النمو الاقتصادي بنسبة 2% إلى جانب تخفيض كثافة الكربون بنسبة 4,6% سنويا وبلوغ نسبة لا تقل عن %35 في حصة الطاقات المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية سنة 2030 و50 % في افق 2035.
مهمة التجارة.. تمثل 6.7% من ميزانية الدولة
من جهة اخرى، وبخصوص مشروع ميزانية مهمة التجارة وتنمية الصادرات لسنة 2026، افاد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أنّ ميزانية مهمة التجارة تمثل 6.7% من ميزانية الدولة، و0.3% من ميزانية الدولة دون نفقات دعم المواد الأساسية، وذلك خلال جلسة مشتركة عقدتها لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب مع لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بتاريخ 06 نوفمبر 2026 خصصتها للاستماع إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات حول مشروع ميزانية المهمة لسنة 2026. وبيّن الوزير أنّ نشاط المهمة وبرامج عملها يتنزل في إطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة في إصلاح القطاع وفق عدد من المحاور الرئيسية تمثلت أساسا في ضمان سوق متوازنة وعادلة، وتطوير النسيج التجاري والحرفي، وتأهيل مسالك التوزيع ورقمنتها، فضلا عن تبسيط إجراءات ممارسة الأنشطة التجارية، ومزيد تدعيم الصادرات التونسية وتنويعها والتصدي للممارسات غير المشروعة عند التوريد وكذلك تطوير نشاط التجارة الإلكترونية. كما استعرض أهم البرامج والمبادرات والإصلاحات المزمع إنجازها خلال سنة 2026 والمتمثلة في مواصلة الاجراءات التعديلية لتزويد السوق بالمواد الأساسية كاللحوم الحمراء ومنتوجات الدواجن وإرساء منظومات تزويد ترتكز بالأساس على الإنتاج المحلي وتعزيز آليات الخزن التعديلي والاستراتيجي، والمساهمة في المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن من خلال تجميد الزيادات في أسعار المواد المؤطرة وهوامش ربحها وتنويع الخيارات أمام المواطن . كما تشمل البرامج تطوير العمل بمنظومة نقاط البيع من المنتج للمستهلك وتوسيع امتدادها الزمني والجغرافي فضلا عن التدخل في أسعار كلفة أهم المنتجات الفلاحية والصناعية من خلال تفعيل الآليات الترتيبية لتأطير الأسعار، إلى جانب تكثيف المراقبة الاقتصادية للأسواق وتفعيل الرقابة القبلية والبعدية في مجال المنافسة وتنظيم مسالك التوزيع ورقمنتها والحد من ظاهرة التهريب وتفعيل العقوبات العدلية والإدارية ضد المخالفين فضلا عن مزيد حوكمة منظومة الدعم وتعزيز النسيج التجاري وتعصيره من خلال إعادة تأهيل المؤسسات العمومية الناشطة في هذا المجال على غرار شركة سوق الجملة وشركة اللحوم .
كما أكّد مواصلة إصلاح سياسة التجارة الخارجية ودفع التصدير من خلال إعداد برنامج للنهوض بالصادرات ومراجعة التشريعات المتصلة بالتجارة الخارجية والعمل على ترشيد الواردات وحماية الصناعة الوطنية، إضافة إلى تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية وتكثيف التعاون الدولي من خلال تطوير آفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والعمل على الولوج إلى أسواق دول جنوب شرق آسيا والأسواق الافريقية من خلال مواصلة المفاوضات في إطار اتفاقيتي الزليكاف والكوميسا.
يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة مشتركة، اليوم الجمعة 14 نوفمبر، مع المجلس الوطني للجهات والاقاليم لمناقشة مهمة الصناعة والمناجم والطاقة ومهمة التجارة وتنمية الصادرات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
ويقدر مشروع ميزانية مهمة الصناعة والمناجم والطاقة بلغ 5.325.619 أ.د (332.619 أ.د دون دعم) مقابل 7.435.818 أ.د (323.818 أ.د دون دعم) سنة 2025، بنسبة تطوّر سلبية تُقدّر بـــــ - 28.37 %. يذكر ان لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، عقدت بالاشتراك مع لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم الاثنين 10 نوفمبر، جلسة استمعت خلالها إلى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب في إطار مناقشة ميزانية مهمة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة 2026، حيث بيّنت الوزيرة اضطلاع الوزارة بمهمة إعداد وتنفيذ السياسات العمومية القطاعية في مجالات الصناعة والمناجم والطاقة من أجل دعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتحسين مساهمته في التنمية الشاملة والمستدامة والنهوض بالاستثمار بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال، والعمل على تنمية الموارد الوطنية والاستغلال الأمثل للمحروقات والمناجم والنهوض بالطاقات المتجددة وضمان الانتقال الى منوال طاقي منخفض الكربون، وذلك في إطار الاستراتيجيات القطاعية التي تم ضبطها والمصادقة عليها من قبل الحكومة على غرار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد واستراتيجية قطاع الطاقة في أفق 2035. واستعرضت أهم أولويات الوزارة والمتمثلة في دعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي والخدمات المتصلة بالصناعة والنهوض بالاستثمار في القطاع الصناعي ودعم ومواكبة وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب دعم منظومة الفسفاط ومشتقاته وتشجيع بعث المشاريع المنجمية، إضافة إلى ضمان تزويد آمن ومنصف للجميع بالطاقة والسعي إلى تحقيق الأمن الطاقي. وأوضحت الوزيرة أن قطاع الصناعة يُعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني بمساهمته في تخفيف العجز التجاري للبلاد من خلال تطوير الصادرات وتنويع المنتجات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية وإحداث مواطن الشغل القارة والدائمة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أن النسيج الصناعي الوطنيّ يشمل حاليا 5000 مؤسّسة منها 45% مصدرة كليا، توفّر ما يقارب 523 ألف موطن شغل، وأشارت الى أن الوزارة تعمل على مزيد مرافقة هذه المؤسّسات ومتابعة نشاطها بما سيّمكّنُ من مزيد انخراطها في الاستراتيجيات الصناعيّة الوطنيّة من خلال منظومة متكاملة من الهياكل والبرامج والآليات. وأوضحت أن صادرات القطاع الصناعي شهدت تطورا بنسبة 2.5 % لتبلغ 42804.9 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025. وبخصوص استرجاع النسق الطبيعي لقطاع الفسفاط والأسمدة من حيث الإنتاج الذي شهد خلال العشرية الفارطة تراجعا من جانب المردودية والفاعلية الاقتصادية بلغ أقل من 50 ℅ عما كان عليه في سنة 2011، بيّنت الوزيرة أنه تم ضبط منهجية عمل مترابطة بين جميع المتدخّلين في مجال إنتاج ونقل وتحويل الفسفاط وتوفير المياه الصّناعية داخل الحوض المنجمي.
وفي مجال قطاع الطاقة أشارت الوزيرة إلى الأهداف الرئيسية لاستراتيجية قطاع الطاقة في أفق 2035 والمتمثلة في تحسين الاستقلالية الطاقية والمساهمة في النمو الاقتصادي بنسبة 2% إلى جانب تخفيض كثافة الكربون بنسبة 4,6% سنويا وبلوغ نسبة لا تقل عن %35 في حصة الطاقات المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية سنة 2030 و50 % في افق 2035.
مهمة التجارة.. تمثل 6.7% من ميزانية الدولة
من جهة اخرى، وبخصوص مشروع ميزانية مهمة التجارة وتنمية الصادرات لسنة 2026، افاد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أنّ ميزانية مهمة التجارة تمثل 6.7% من ميزانية الدولة، و0.3% من ميزانية الدولة دون نفقات دعم المواد الأساسية، وذلك خلال جلسة مشتركة عقدتها لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب مع لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بتاريخ 06 نوفمبر 2026 خصصتها للاستماع إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات حول مشروع ميزانية المهمة لسنة 2026. وبيّن الوزير أنّ نشاط المهمة وبرامج عملها يتنزل في إطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة في إصلاح القطاع وفق عدد من المحاور الرئيسية تمثلت أساسا في ضمان سوق متوازنة وعادلة، وتطوير النسيج التجاري والحرفي، وتأهيل مسالك التوزيع ورقمنتها، فضلا عن تبسيط إجراءات ممارسة الأنشطة التجارية، ومزيد تدعيم الصادرات التونسية وتنويعها والتصدي للممارسات غير المشروعة عند التوريد وكذلك تطوير نشاط التجارة الإلكترونية. كما استعرض أهم البرامج والمبادرات والإصلاحات المزمع إنجازها خلال سنة 2026 والمتمثلة في مواصلة الاجراءات التعديلية لتزويد السوق بالمواد الأساسية كاللحوم الحمراء ومنتوجات الدواجن وإرساء منظومات تزويد ترتكز بالأساس على الإنتاج المحلي وتعزيز آليات الخزن التعديلي والاستراتيجي، والمساهمة في المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن من خلال تجميد الزيادات في أسعار المواد المؤطرة وهوامش ربحها وتنويع الخيارات أمام المواطن . كما تشمل البرامج تطوير العمل بمنظومة نقاط البيع من المنتج للمستهلك وتوسيع امتدادها الزمني والجغرافي فضلا عن التدخل في أسعار كلفة أهم المنتجات الفلاحية والصناعية من خلال تفعيل الآليات الترتيبية لتأطير الأسعار، إلى جانب تكثيف المراقبة الاقتصادية للأسواق وتفعيل الرقابة القبلية والبعدية في مجال المنافسة وتنظيم مسالك التوزيع ورقمنتها والحد من ظاهرة التهريب وتفعيل العقوبات العدلية والإدارية ضد المخالفين فضلا عن مزيد حوكمة منظومة الدعم وتعزيز النسيج التجاري وتعصيره من خلال إعادة تأهيل المؤسسات العمومية الناشطة في هذا المجال على غرار شركة سوق الجملة وشركة اللحوم .
كما أكّد مواصلة إصلاح سياسة التجارة الخارجية ودفع التصدير من خلال إعداد برنامج للنهوض بالصادرات ومراجعة التشريعات المتصلة بالتجارة الخارجية والعمل على ترشيد الواردات وحماية الصناعة الوطنية، إضافة إلى تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية وتكثيف التعاون الدولي من خلال تطوير آفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والعمل على الولوج إلى أسواق دول جنوب شرق آسيا والأسواق الافريقية من خلال مواصلة المفاوضات في إطار اتفاقيتي الزليكاف والكوميسا.
