أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أهمية إرساء سيادة رقمية وطنية في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطب عن بُعد، بما يضمن الاستقلالية والتأقلم مع التحوّلات التكنولوجية لتفادي التبعية الخارجية.
وأشار الوزير إلى أنّ الكفاءات التونسية الناشطة في كبرى الشركات العالمية تعاضد مجهود الوزارة في تطوير الرقمنة داخل المستشفيات التونسية، وذلك خلال اشغال جلسة عقدتها لجنة المالية والميزانية يوم 29 أكتوبر 2025، خصصتها للاستماع إلى وزير الصحة وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروعي قانونين يتعلّق الأول بالموافقة على الملحق عدد 1 المبرم بتاريخ 25 مارس 2025 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد، ويتعلق الثاني بالموافقة على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 27 ديسمبر 2024 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الالكترونية "E-santé".
وبيّن أن تونس تُعد الدولة الإفريقية الوحيدة التي تمتلك مستشفى رقميا متكاملا، يهدف إلى تقريب الخدمات الصحية وتعزيز جودة الطب وتطويره بصفة شاملة.
كما أفاد أن الوزارة تعمل على تدارك النقائص المسجّلة في البنية التحتية والموارد البشرية، وتسعى إلى دفع نسق إنجاز المشاريع الصحية المتعثرة. ودعا إلى تطوير منظومة الصفقات العمومية بما يتيح الاستجابة السريعة للحالات المستعجلة وتجاوز التعقيدات البيروقراطية التي تعيق التنفيذ.
وأشار إلى وجود مشروع قانون جديد لتطوير الخدمات الصحية، يُعدّ من بين الإصلاحات الهيكلية العميقة، ويهدف إلى إرساء نظام النشاط الإضافي التكميلي الذي يسمح بـتحسين جودة الخدمات الصحية خاصة خلال الفترة المسائية، وتحفيز الإطارات العاملة في القطاع الصحي.
وأضاف الوزير أنه تم إمضاء مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني والانتهاء قريبًا من الدراسات الفنية والمالية اللازمة لإرساء مدينة القيروان الطبية، التي من المنتظر أن توفر طاقة تشغيلية تقدّر بنحو 200 ألف موطن شغل، مما سيساهم في دعم التنمية الجهوية وتعزيز الاستثمار في مختلف مناطق الوسط، وتحويل الجهة إلى قطب صحي واقتصادي متكامل.
وقدّم توضيحات حول كيفية صرف القرضين موضوع مشروعي القانونين وإجابات حول الاستفسارات المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية في عديد المؤسسات الاستشفائية في مختلف الجهات. وجدّد تأكيده أن الهدف الرئيسي هو تحقيق العدالة الصحية والعدالة الاجتماعية، وكذلك العمل على تجاوز كل الإشكاليات على غرار التصدّي للتشغيل الهش وتسوية وضعية المتعاقدين والمساعدين الصحيين وتطوير عدد أسرة الإنعاش.
من جهته، قدّم ممثّل وزارة الاقتصاد والتخطيط توضيحات حول الشروط المالية للقرض موضوع مشروع القانون الثاني. وأفاد أنّ القسط الثاني للقرض، وهو المبلغ المتبقي للسحب والبالغ 23 مليون أورو، هو المعني بمراجعة نسبة الفائدة من جراء التمديد في آجال السحب. وأضاف أنّ إعادة هيكلة القرض استوجبت تحيين جدول السداد بالنسبة للقسطين الأول والثاني.
وقررت اللجنة الموافقة على مشروعي القانونين بأغلبية الحاضرين.