استعرضت الكاتبة العامة لمحكمة المحاسبات آمال اللومي البواب، مسار ومنهجية إعداد ومناقشة ميزانيّة المهمّة الخاصّة "محكمة المحاسبات" لسنة 2026 .
وبينت البواب، خلال جلسة مشتركة عقدتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، مساء الأربعاء، مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنه تم إعداد مشروع ميزانية سنة 2026 على أساس ميزانية الوسائل التقليدية، أي وفق تصنيف النفقات حسب طبيعتها من أجور، ووسائل تصرف وتسيير، وتجهيزات..
ووفق بلاغ صادر عن البرلمان، كشفت الكاتبة العامة لمحكمة المحاسبات، أن المحكمة شرعت هذه السنة في مشروع لإرساء الميزانية حسب الأهداف، الذي سينطلق تنفيذه رسميا بداية من سنة 2027، مشيرة الى أن هذا التوجه يهدف إلى الربط العضوي بين الموارد المرصودة والأهداف المنشودة، بما يعزّز الشفافية والمساءلة حول الأداء والنتائج لا على الوسائل فقط.
كما بيّنت أن تقديرات مشروع ميزانيّة محكمة المحاسبات لسنة 2026 تقوم على أساس مواجهة النفقات الوجوبية تأجيرا وتسييرا وتدخلات واستثمارا، الى جانب تمكين منتسبي المحكمة ممّن تتوّفر فيهم الشروط المطلوبة من حقوقهم في الترقيات وفق الأنظمة الأساسية للقضاة والكتبة والأسلاك الإدارية والتقنية المشتركة والعملة، هذا، إضافة إلى العمل تدريجيا على مواجهة النقص في الموارد البشرية بالدوائر وفي مصالح الكتابة العامة، مع استكمال صرف مستحقات كتبة محكمة المحاسبات بعنوان تنفيذ الحكم القضائي المتعلّق بمنحة الإشراف والتنسيق.
واستعرضت في ختام مداخلتها أهم المشاريع على المدى القريب والمتوسط.
وفي تفاعلهم تساءل النواب عن الجدوى من التقارير الرقابية التي تصدرها محكمة المحاسبات والتي تفتقد للصبغة التقريرية والإلزامية مما يترتّب عنه تكرار المخالفات والتجاوزات، مشيرين في ذات السياق الى البطء والتأخّر في انجاز هذه التقارير والى افتقادها إلى المعايير الدولية المعتمدة في الإعداد.
كما تساءلوا عن مآل التقارير الرقابية التي قامت بها المحكمة بخصوص عدد من الجمعيات والأحزاب.
وأشار عدد هام من النواب الى الإجحاف في تسليط العقوبات في المادة الانتخابية، داعين الى مراجعتها بما يتناسب مع طبيعة وحجم المخالفات المرتكبة.
ودعا عدد من النواب، من جهة أخرى، إلى إعادة التوزيع الجغرافي للدوائر الجهوية لمحكمة المحاسبات بما يتماشى مع حاجيات المواطنين وتحقيق المساواة بين جميع المناطق والجهات.
كما أثار عدد من النواب مسألة زجر أخطاء التصرّف وصفة القيام المسندة لمجلس نواب الشعب ومدى تطابقها مع دستور 2022.
وفي ردودها، أفادت الكاتبة العامة لمحكمة المحاسبات بخصوص الصبغة الإلزامية للتقارير التي تصدرها المحكمة، أنّ الشأن يختلف بحسب نتائج المراقبة التي تتراوح بين أخطاء التصرف وما ينتج عنها من توصيات، والإصلاحات المقترحة بالنظر للإخلالات التي تم رصدها والتي يمكن أن يقع تداركها بعد عملية الرقابة أو أثناءها من جهة، وبين الأفعال التي يمكن أن تنتج عنها شبهات جزائية والتي تتم إحالتها إلى النيابة العمومية للبت فيها من جهة أخرى.
كما أفادت أن البطء المسجل في ختم ونشر تقارير المحكمة مرده طبيعة العمل الرقابي والإجراءات المتّبعة، وضرورة إعطاء الجهة المعنية بالرقابة الحق والمدّة المعقولة للإدلاء بردودها. كما أفادت أن الجلسة العامة للمحكمة صادقت إلى حد الآن على 34 تقريرا سنويا. وأكّدت أن تقارير محكمة المحاسبات تحترم المعايير الدولية للرقابة في القطاع العام.
وفيما يتعلّق بزجر أخطاء التصرّف وصفة القيام المسندة لمجلس نواب الشعب في علاقة بدستور 2022، فإنّه لم يتم التنصيص على صلاحيات محكمة المحاسبات صلب دستور 2022 وتبقى صفة القيام مسندة لرئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب بمقتضى أحكام الفصل 117 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.
استعرضت الكاتبة العامة لمحكمة المحاسبات آمال اللومي البواب، مسار ومنهجية إعداد ومناقشة ميزانيّة المهمّة الخاصّة "محكمة المحاسبات" لسنة 2026 .
وبينت البواب، خلال جلسة مشتركة عقدتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، مساء الأربعاء، مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنه تم إعداد مشروع ميزانية سنة 2026 على أساس ميزانية الوسائل التقليدية، أي وفق تصنيف النفقات حسب طبيعتها من أجور، ووسائل تصرف وتسيير، وتجهيزات..
ووفق بلاغ صادر عن البرلمان، كشفت الكاتبة العامة لمحكمة المحاسبات، أن المحكمة شرعت هذه السنة في مشروع لإرساء الميزانية حسب الأهداف، الذي سينطلق تنفيذه رسميا بداية من سنة 2027، مشيرة الى أن هذا التوجه يهدف إلى الربط العضوي بين الموارد المرصودة والأهداف المنشودة، بما يعزّز الشفافية والمساءلة حول الأداء والنتائج لا على الوسائل فقط.
كما بيّنت أن تقديرات مشروع ميزانيّة محكمة المحاسبات لسنة 2026 تقوم على أساس مواجهة النفقات الوجوبية تأجيرا وتسييرا وتدخلات واستثمارا، الى جانب تمكين منتسبي المحكمة ممّن تتوّفر فيهم الشروط المطلوبة من حقوقهم في الترقيات وفق الأنظمة الأساسية للقضاة والكتبة والأسلاك الإدارية والتقنية المشتركة والعملة، هذا، إضافة إلى العمل تدريجيا على مواجهة النقص في الموارد البشرية بالدوائر وفي مصالح الكتابة العامة، مع استكمال صرف مستحقات كتبة محكمة المحاسبات بعنوان تنفيذ الحكم القضائي المتعلّق بمنحة الإشراف والتنسيق.
واستعرضت في ختام مداخلتها أهم المشاريع على المدى القريب والمتوسط.
وفي تفاعلهم تساءل النواب عن الجدوى من التقارير الرقابية التي تصدرها محكمة المحاسبات والتي تفتقد للصبغة التقريرية والإلزامية مما يترتّب عنه تكرار المخالفات والتجاوزات، مشيرين في ذات السياق الى البطء والتأخّر في انجاز هذه التقارير والى افتقادها إلى المعايير الدولية المعتمدة في الإعداد.
كما تساءلوا عن مآل التقارير الرقابية التي قامت بها المحكمة بخصوص عدد من الجمعيات والأحزاب.
وأشار عدد هام من النواب الى الإجحاف في تسليط العقوبات في المادة الانتخابية، داعين الى مراجعتها بما يتناسب مع طبيعة وحجم المخالفات المرتكبة.
ودعا عدد من النواب، من جهة أخرى، إلى إعادة التوزيع الجغرافي للدوائر الجهوية لمحكمة المحاسبات بما يتماشى مع حاجيات المواطنين وتحقيق المساواة بين جميع المناطق والجهات.
كما أثار عدد من النواب مسألة زجر أخطاء التصرّف وصفة القيام المسندة لمجلس نواب الشعب ومدى تطابقها مع دستور 2022.
وفي ردودها، أفادت الكاتبة العامة لمحكمة المحاسبات بخصوص الصبغة الإلزامية للتقارير التي تصدرها المحكمة، أنّ الشأن يختلف بحسب نتائج المراقبة التي تتراوح بين أخطاء التصرف وما ينتج عنها من توصيات، والإصلاحات المقترحة بالنظر للإخلالات التي تم رصدها والتي يمكن أن يقع تداركها بعد عملية الرقابة أو أثناءها من جهة، وبين الأفعال التي يمكن أن تنتج عنها شبهات جزائية والتي تتم إحالتها إلى النيابة العمومية للبت فيها من جهة أخرى.
كما أفادت أن البطء المسجل في ختم ونشر تقارير المحكمة مرده طبيعة العمل الرقابي والإجراءات المتّبعة، وضرورة إعطاء الجهة المعنية بالرقابة الحق والمدّة المعقولة للإدلاء بردودها. كما أفادت أن الجلسة العامة للمحكمة صادقت إلى حد الآن على 34 تقريرا سنويا. وأكّدت أن تقارير محكمة المحاسبات تحترم المعايير الدولية للرقابة في القطاع العام.
وفيما يتعلّق بزجر أخطاء التصرّف وصفة القيام المسندة لمجلس نواب الشعب في علاقة بدستور 2022، فإنّه لم يتم التنصيص على صلاحيات محكمة المحاسبات صلب دستور 2022 وتبقى صفة القيام مسندة لرئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب بمقتضى أحكام الفصل 117 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.
