تبعا للإعلان الصادر عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 20 أكتوبر، بخصوص تنفيذ إضراب قطاعي يومي 3 و 4 نوفمبر، أكد المجلس البنكي والمالي حرصه على تفعيل الزيادة في الأجور التي سيقع إقرارها بأحكام قانون المالية لسنة 2026 خاصة الفصل 15 منه والأمر الذي سيليه إبان المصادقة عليه وصدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
كما ذكر المجلس، في بلاغ صادر عنه، حرصه الدائم على إعطاء الأولوية القصوى لتحسين ظروف عمل كافة موظفيه ودعم قدرتهم الشرائية سواء من خلال الزيادات في الأجور أو الامتيازات الأخرى، باعتبار أن رأس المال البشري يمثل الضمانة الأساسية لديمومة ومستقبل هذه المؤسسات وتطورها. واعتبر ان القطاع البنكي والمالي قطاع حيوي، من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وعليه افاد المجلس أن الدعوة لهذا الاضراب ليس لها أي مبرر اجتماعي أو اقتصادي، بل من شأنها إلحاق الضرر البالغ بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية في وقت تقتضي فيه المصلحة العامة المزيد من العمل ومضاعفة الجهود والتحلي بروح التضامن والتآزر، حسب نص البلاغ. وذكر المجلس بأن الإضراب يُعد حقا من الحقوق الأساسية المكفولة قانونا، إلا أنه يعتبر أن الدعوة الى الإضراب القطاعي يومي 3 و 4 نوفمبر 2025 غير مبررة وغير مقبولة، بإعتبار أنه ملتزم بالزيادة في الأجور في إطار أحكام قانون المالية لسنة 2026. وشدّد المجلس على إحترام أحكام القانون والتراتيب الجاري بها العمل في حالة الإضراب. وأكد المجلس أنه يعول على تفهم كافة موظفي القطاع والتفافهم حول مؤسساتهم وحرصهم على المحافظة عليها وعلى المرفق العام ومصالح الحرفاء.
تبعا للإعلان الصادر عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 20 أكتوبر، بخصوص تنفيذ إضراب قطاعي يومي 3 و 4 نوفمبر، أكد المجلس البنكي والمالي حرصه على تفعيل الزيادة في الأجور التي سيقع إقرارها بأحكام قانون المالية لسنة 2026 خاصة الفصل 15 منه والأمر الذي سيليه إبان المصادقة عليه وصدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
كما ذكر المجلس، في بلاغ صادر عنه، حرصه الدائم على إعطاء الأولوية القصوى لتحسين ظروف عمل كافة موظفيه ودعم قدرتهم الشرائية سواء من خلال الزيادات في الأجور أو الامتيازات الأخرى، باعتبار أن رأس المال البشري يمثل الضمانة الأساسية لديمومة ومستقبل هذه المؤسسات وتطورها. واعتبر ان القطاع البنكي والمالي قطاع حيوي، من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وعليه افاد المجلس أن الدعوة لهذا الاضراب ليس لها أي مبرر اجتماعي أو اقتصادي، بل من شأنها إلحاق الضرر البالغ بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية في وقت تقتضي فيه المصلحة العامة المزيد من العمل ومضاعفة الجهود والتحلي بروح التضامن والتآزر، حسب نص البلاغ. وذكر المجلس بأن الإضراب يُعد حقا من الحقوق الأساسية المكفولة قانونا، إلا أنه يعتبر أن الدعوة الى الإضراب القطاعي يومي 3 و 4 نوفمبر 2025 غير مبررة وغير مقبولة، بإعتبار أنه ملتزم بالزيادة في الأجور في إطار أحكام قانون المالية لسنة 2026. وشدّد المجلس على إحترام أحكام القانون والتراتيب الجاري بها العمل في حالة الإضراب. وأكد المجلس أنه يعول على تفهم كافة موظفي القطاع والتفافهم حول مؤسساتهم وحرصهم على المحافظة عليها وعلى المرفق العام ومصالح الحرفاء.
