أكد الهادي جلاب المدير العام للارشيف الوطني ، اليوم الخميس ، أن المؤسسة ستعمل على حفظ الوثائق السمعية في المرافق العمومية من الاتلاف ، وستبني استراتيجية متوسطة المدى لرقمنة المحامل السمعية البصرية القديمة ومعالجتها بطريقة تحافظ على ذاكرة الإنتاج السمعي البصري للمؤسسات العمومية التونسية.
جاء ذلك خلال ندوة يعقدها الأرشيف الوطني اليوم وغدا الجمعة بمقر المؤسسة تحت عنوان " التراث السمعي البصري التونسي : ذاكرة مهددة ، الرهانات واستراتيجيات الإنقاذ" بمشاركة العديد من ممثلي المرافق العمومية وخبراء في مجال أرشفة الوثائق السمعية البصرية.
و أوضح جلاب بأن هناك صعوبات لدى عديد المرافق العمومية في معالجة أرشيفها السمعي البصري ، وخاصة في مجال تحويلها الى مرافق رقمية ، مشيرا الى وجود برامج تعاون دولي على مستوى ترميم الأشرطة والفيديوهات والاشرطة السينمائية، وذلك خاصة بسبب غياب مخابر قادرة على أداء المهمة.
و قال "إن مؤسسة الأرشيف بدأت تجربة تعاون في هذا المجال مع مؤسسة "سينما تاك" البولونية، ومع بعض المخابر في فرنسا وإيطاليا لمعالجة الوثائق السمعية البصرية القديمة، وستعمل مؤسسة الأرشيف الوطني على بعث مخبر لترميم هذا النوع من الوثائق".
وأضاف جلاب بأن مؤسسة الأرشيف الوطني استطاعت تجميع 4504 أقراص مضغوطة و 9032 شريطا مصورا، و 9507 أشرطة صوتية و73 فيلما، من المؤسسات العمومية.
وأضاف بأن المؤسسة استطاعت أيضا تجميع أرشيف ألف شريط صوتي ، و600 شريط مصور ، 950 قرصا مضغوطا، و535 فيلما مكتملا، و59 شريط اعلان قديم ، و68 فيلما غير مكتمل ، من المؤسسات الخاصة.
من جانبها كشفت حنان زيادية ،كاهية مدير بالأرشيف الوطني أن هناك كمية كبيرة من الأرشيف السمعي البصري لدى المرافق العمومية محفوظ في ظروف سيئة، مشيرة الى أن مؤسسة الأرشيف الوطني طالبت كل الوزارات بتجميع المعطيات، حيث استجابت فقط 20 وزارة من مجموع 27 مرفق وزاري.
واعتبرت أن المخزون السمعي البصري للوزارات في تونس يعتبر ثريا ومن الضروري تجميع المعطيات حوله ومعالجته وتحويله الى محامل رقمية تكون سندا للذاكرة الوطنية في المستقبل.
ولاحظت وجود نقائص في مدى استجابة المرافق العمومية لمطالب مؤسسة الأرشيف الوطني، خاصة في مستوى تجميع المعطيات ، موضحة أن رئاسة الحكومة تحتوي على أكثر رصيد من الأرشيف السمعي البصري بأكثر من 231 ألف فيديو مصور ، بينما الإذاعة التونسية تحتوي على ما يقارب 200 ألف تسجيل صوتي.
وشددت على أهمية معالجة كل الأرشيف السمعي البصري بطريقة حرفية وعلمية تحافظ على تاريخ تونس في عديد المجالات.
جدير بالذكر أن الندوة ستتواصل غدا الجمعة من خلال تنظيم مائدة مستديرة للنقاش حول واقع وافاق الأرشيف السمعي البصري وذلك بمشاركة كل من دار الكتب التونسية، ومركز التوثيق الوطني ومؤسسة التلفزة التونسية، ومؤسسة الإذاعة التونسية، ووكالة تونس افريقيا للانباء ومركز الموسيقى العربية والمتوسطية والمركز الوطني للسينما والصورة، وإدارة الموسيقى والرقص بوزارة الثقافة وإدارة الفنون السمعية البصرية.
وات
أكد الهادي جلاب المدير العام للارشيف الوطني ، اليوم الخميس ، أن المؤسسة ستعمل على حفظ الوثائق السمعية في المرافق العمومية من الاتلاف ، وستبني استراتيجية متوسطة المدى لرقمنة المحامل السمعية البصرية القديمة ومعالجتها بطريقة تحافظ على ذاكرة الإنتاج السمعي البصري للمؤسسات العمومية التونسية.
جاء ذلك خلال ندوة يعقدها الأرشيف الوطني اليوم وغدا الجمعة بمقر المؤسسة تحت عنوان " التراث السمعي البصري التونسي : ذاكرة مهددة ، الرهانات واستراتيجيات الإنقاذ" بمشاركة العديد من ممثلي المرافق العمومية وخبراء في مجال أرشفة الوثائق السمعية البصرية.
و أوضح جلاب بأن هناك صعوبات لدى عديد المرافق العمومية في معالجة أرشيفها السمعي البصري ، وخاصة في مجال تحويلها الى مرافق رقمية ، مشيرا الى وجود برامج تعاون دولي على مستوى ترميم الأشرطة والفيديوهات والاشرطة السينمائية، وذلك خاصة بسبب غياب مخابر قادرة على أداء المهمة.
و قال "إن مؤسسة الأرشيف بدأت تجربة تعاون في هذا المجال مع مؤسسة "سينما تاك" البولونية، ومع بعض المخابر في فرنسا وإيطاليا لمعالجة الوثائق السمعية البصرية القديمة، وستعمل مؤسسة الأرشيف الوطني على بعث مخبر لترميم هذا النوع من الوثائق".
وأضاف جلاب بأن مؤسسة الأرشيف الوطني استطاعت تجميع 4504 أقراص مضغوطة و 9032 شريطا مصورا، و 9507 أشرطة صوتية و73 فيلما، من المؤسسات العمومية.
وأضاف بأن المؤسسة استطاعت أيضا تجميع أرشيف ألف شريط صوتي ، و600 شريط مصور ، 950 قرصا مضغوطا، و535 فيلما مكتملا، و59 شريط اعلان قديم ، و68 فيلما غير مكتمل ، من المؤسسات الخاصة.
من جانبها كشفت حنان زيادية ،كاهية مدير بالأرشيف الوطني أن هناك كمية كبيرة من الأرشيف السمعي البصري لدى المرافق العمومية محفوظ في ظروف سيئة، مشيرة الى أن مؤسسة الأرشيف الوطني طالبت كل الوزارات بتجميع المعطيات، حيث استجابت فقط 20 وزارة من مجموع 27 مرفق وزاري.
واعتبرت أن المخزون السمعي البصري للوزارات في تونس يعتبر ثريا ومن الضروري تجميع المعطيات حوله ومعالجته وتحويله الى محامل رقمية تكون سندا للذاكرة الوطنية في المستقبل.
ولاحظت وجود نقائص في مدى استجابة المرافق العمومية لمطالب مؤسسة الأرشيف الوطني، خاصة في مستوى تجميع المعطيات ، موضحة أن رئاسة الحكومة تحتوي على أكثر رصيد من الأرشيف السمعي البصري بأكثر من 231 ألف فيديو مصور ، بينما الإذاعة التونسية تحتوي على ما يقارب 200 ألف تسجيل صوتي.
وشددت على أهمية معالجة كل الأرشيف السمعي البصري بطريقة حرفية وعلمية تحافظ على تاريخ تونس في عديد المجالات.
جدير بالذكر أن الندوة ستتواصل غدا الجمعة من خلال تنظيم مائدة مستديرة للنقاش حول واقع وافاق الأرشيف السمعي البصري وذلك بمشاركة كل من دار الكتب التونسية، ومركز التوثيق الوطني ومؤسسة التلفزة التونسية، ومؤسسة الإذاعة التونسية، ووكالة تونس افريقيا للانباء ومركز الموسيقى العربية والمتوسطية والمركز الوطني للسينما والصورة، وإدارة الموسيقى والرقص بوزارة الثقافة وإدارة الفنون السمعية البصرية.
