أكد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، صباح أمس الخميس 18 سبتمبر، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، أن تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة لمن يريد المس بوحدة الدولة أو من استولى على مقدراتها.
وقال: " لا نتدخل أبدا في القضاء وليكن هذا معلوما من الجميع، لا نريد محاكم لتصفية الحسابات، نريد محاسبة عادلة تقوم على الحساب وعلى القانون."
وفي سياق آخر، قال رئيس الجمهورية: "كثيرة هي الممارسات التي يجب أن تنتهي، سننظر في عديد مشاريع المراسيم والقوانين، ولكن الأمر يتعلق بوضع قوانين تستجيب لمطالب الشعب التونسي..".
وشدد في المقابل على ضرورة " عدم التردد ولو للحظة واحدة في محاسبة كل من ائتمن على مرفق عمومي يريد التنكيل بالمواطنين في كل أوجه الحياة؛ في النقل التعليم، والصحة، في التجارة، في كافة المجالات.." .
وقال :" نحن أمام تحديات كبيرة أمام أوضاع غير مسبوقة في ظل تقلبات متسارعة كل يوم، لكن الدولة حرة والشعب اختار الحرية والعدالة الاجتماعية ومن حقه أن تحقق مطالبه في أقرب الأوقات، من حقه المشروع ليس بنصوص يشرف عليها لصوص.."
واكد رئيس الجمهورية على ضرورة وجود تصور جديد لإدارة الدولة، قائلا في هذا الخصوص:" نحن بحاجة إلى تصور جديد لإدارة الدولة، فهؤلاء الذين يريدون تفكيك الدولة وحاولوا تفكيكها ولازالوا..، الدولة التونسية واحدة والسلطة فيها للشعب ولا مجال أن تصدر النصوص وتبقى في الرفوف دون أثر في التطبيق".
وقال أيضا: "على الكثيرين أن يعوا هذه المرحلة التي تعيشها تونس التي استهدفوها في وجودها ووحدتها ولكن تونس ستبقى عصية على هؤلاء الخونة والعملاء الذين باعوا ضمائرهم أن كانت لهم ضمائر.. وتُدار عديد الأزمات من الخارج عن طريق هؤلاء الذين لا هم لهم إلا ضرب الدولة التونسية والاستيلاء على مقدرات الشعب التونسي، المسؤولية تاريخية ولابد أن يتحمل كل منا مسؤوليته كاملة".
أكد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، صباح أمس الخميس 18 سبتمبر، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، أن تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة لمن يريد المس بوحدة الدولة أو من استولى على مقدراتها.
وقال: " لا نتدخل أبدا في القضاء وليكن هذا معلوما من الجميع، لا نريد محاكم لتصفية الحسابات، نريد محاسبة عادلة تقوم على الحساب وعلى القانون."
وفي سياق آخر، قال رئيس الجمهورية: "كثيرة هي الممارسات التي يجب أن تنتهي، سننظر في عديد مشاريع المراسيم والقوانين، ولكن الأمر يتعلق بوضع قوانين تستجيب لمطالب الشعب التونسي..".
وشدد في المقابل على ضرورة " عدم التردد ولو للحظة واحدة في محاسبة كل من ائتمن على مرفق عمومي يريد التنكيل بالمواطنين في كل أوجه الحياة؛ في النقل التعليم، والصحة، في التجارة، في كافة المجالات.." .
وقال :" نحن أمام تحديات كبيرة أمام أوضاع غير مسبوقة في ظل تقلبات متسارعة كل يوم، لكن الدولة حرة والشعب اختار الحرية والعدالة الاجتماعية ومن حقه أن تحقق مطالبه في أقرب الأوقات، من حقه المشروع ليس بنصوص يشرف عليها لصوص.."
واكد رئيس الجمهورية على ضرورة وجود تصور جديد لإدارة الدولة، قائلا في هذا الخصوص:" نحن بحاجة إلى تصور جديد لإدارة الدولة، فهؤلاء الذين يريدون تفكيك الدولة وحاولوا تفكيكها ولازالوا..، الدولة التونسية واحدة والسلطة فيها للشعب ولا مجال أن تصدر النصوص وتبقى في الرفوف دون أثر في التطبيق".
وقال أيضا: "على الكثيرين أن يعوا هذه المرحلة التي تعيشها تونس التي استهدفوها في وجودها ووحدتها ولكن تونس ستبقى عصية على هؤلاء الخونة والعملاء الذين باعوا ضمائرهم أن كانت لهم ضمائر.. وتُدار عديد الأزمات من الخارج عن طريق هؤلاء الذين لا هم لهم إلا ضرب الدولة التونسية والاستيلاء على مقدرات الشعب التونسي، المسؤولية تاريخية ولابد أن يتحمل كل منا مسؤوليته كاملة".
