قال رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس حاتم المزيو، لدى افتتاحه بعد ظهر اليوم الجمعة، أشغال الجلسة العامة الاعتيادية للمؤتمر المهني للهيئة، إنّ الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة (في إشارة إلى المرسوم عدد 79 المؤرخ في 20 أوت 2011)، "لا يواكب وضع المحاماة ويتضمن هنات ونقائص ومشاكل في التطبيق"، مؤكدا على وجود إجماع حول هذه المسألة.
وذكّر المزيو في كلمته بالمناسبة، بأنّه تمّ في إطار العمل على تلافي نقائص هذا المرسوم، صياغة مشروع قانون أساسي بطريقة تشاركية، تضمّن عدّة تعديلات للمرسوم وهو معروض على أنظار البرلمان، معربا عن أمله في أن تتمّ المصادقة عليه في أقرب الآجال.
وفي سياق آخر، أكد عميد المحامين بالخصوص ضرورة الحفاظ على ديمومة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين لما فيه من مكاسب لفائدتهم.
وأكد أنّ المحاماة كانت حاضرة في جلّ القضايا المتعلقة بالدفاع عن الحقوق والحريات، خاصة منها المتصلة بالمحامين، و"بصدد دفع الثمن بسبب مواقفها وبياناتها التي أصدرتها خاصة شهري مارس وجوان"، داعيا إلى ضرورة الالتفاف حول مطالب الهيئة.
وتمّ إثر ذلك تلاوة التقرير الأدبي لسنة 2024-2025 ، الذي تطرق بالخصوص إلى وضع الحريات في تونس، والتأكيد على الدور الذي تضطلع به المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات والسيادة الوطنية، الى جانب التذكير بمواقف الهيئة من عدة مسائل على غرار المحاكمات عن بعد وحرية التعبير، الى جانب أبرز مطالبها كالمصادقة على مشروع القانون الأساسي المنظم للمهنة وإرساء المحكمة الدستورية.
كما تمّ تلاوة التقرير المالي لسنة 2024-2025 طبق الفصل 52 من المرسوم المنظم للمهنة، والمصادقة على تقرير النشاط الإداري والمالي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين لسنة 2020.
وكانت الهيئة قد نشرت يوم 27 أوت الماضي قائمة المترشحين لخطة عميد المحامين للدورة النيابية 2025/2028 والتي تضمنت 8 أشخاص وقائمة المترشحين لعضوية مجلس الهيئة التي تضمنت 42 مترشحا .
والترشحات الثمانية المعلن عنها هي لكلّ من الأساتذة حسان التوكابري ومحمد الهادفي ونجلاء التريكي ونضال كريّم ومحمد محجوب وبدر الدين المهيري وعبد الرؤوف العيادي وبوبكر بالثابت. وذكرت الهيئة أن المحامي عبد الواحد الشتيوي قد سحب ترشحه كتابيا.
يشار إلى انّ الجلسة العامة العادية الانتخابية، تنعقد غدا السبت بمدينة الثقافة بالعاصمة بداية من الساعة الثامنة صباحا، وسيتم خلالها انتخاب العميد وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين
قال رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس حاتم المزيو، لدى افتتاحه بعد ظهر اليوم الجمعة، أشغال الجلسة العامة الاعتيادية للمؤتمر المهني للهيئة، إنّ الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة (في إشارة إلى المرسوم عدد 79 المؤرخ في 20 أوت 2011)، "لا يواكب وضع المحاماة ويتضمن هنات ونقائص ومشاكل في التطبيق"، مؤكدا على وجود إجماع حول هذه المسألة.
وذكّر المزيو في كلمته بالمناسبة، بأنّه تمّ في إطار العمل على تلافي نقائص هذا المرسوم، صياغة مشروع قانون أساسي بطريقة تشاركية، تضمّن عدّة تعديلات للمرسوم وهو معروض على أنظار البرلمان، معربا عن أمله في أن تتمّ المصادقة عليه في أقرب الآجال.
وفي سياق آخر، أكد عميد المحامين بالخصوص ضرورة الحفاظ على ديمومة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين لما فيه من مكاسب لفائدتهم.
وأكد أنّ المحاماة كانت حاضرة في جلّ القضايا المتعلقة بالدفاع عن الحقوق والحريات، خاصة منها المتصلة بالمحامين، و"بصدد دفع الثمن بسبب مواقفها وبياناتها التي أصدرتها خاصة شهري مارس وجوان"، داعيا إلى ضرورة الالتفاف حول مطالب الهيئة.
وتمّ إثر ذلك تلاوة التقرير الأدبي لسنة 2024-2025 ، الذي تطرق بالخصوص إلى وضع الحريات في تونس، والتأكيد على الدور الذي تضطلع به المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات والسيادة الوطنية، الى جانب التذكير بمواقف الهيئة من عدة مسائل على غرار المحاكمات عن بعد وحرية التعبير، الى جانب أبرز مطالبها كالمصادقة على مشروع القانون الأساسي المنظم للمهنة وإرساء المحكمة الدستورية.
كما تمّ تلاوة التقرير المالي لسنة 2024-2025 طبق الفصل 52 من المرسوم المنظم للمهنة، والمصادقة على تقرير النشاط الإداري والمالي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين لسنة 2020.
وكانت الهيئة قد نشرت يوم 27 أوت الماضي قائمة المترشحين لخطة عميد المحامين للدورة النيابية 2025/2028 والتي تضمنت 8 أشخاص وقائمة المترشحين لعضوية مجلس الهيئة التي تضمنت 42 مترشحا .
والترشحات الثمانية المعلن عنها هي لكلّ من الأساتذة حسان التوكابري ومحمد الهادفي ونجلاء التريكي ونضال كريّم ومحمد محجوب وبدر الدين المهيري وعبد الرؤوف العيادي وبوبكر بالثابت. وذكرت الهيئة أن المحامي عبد الواحد الشتيوي قد سحب ترشحه كتابيا.
يشار إلى انّ الجلسة العامة العادية الانتخابية، تنعقد غدا السبت بمدينة الثقافة بالعاصمة بداية من الساعة الثامنة صباحا، وسيتم خلالها انتخاب العميد وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين
