وتتنزل هذه الخطوة في إطار تطبيق البرنامج الوطني لمراقبة جودة وسلامة المنتجات وحماية المستهلك لسنة 2025 وحرصا على ضمان جودة المنتجات المعروضة من كراسات ومُستلزمات مدرسية وتحقيق نزاهة المعاملات الاقتصادية في هذا القطاع.
ووفق مصدرنا من وزارة التجارة وتنمية الصادرات، فقد شرعت الوزارة في متابعة تحويل الورق لصنع الكراس المدرسي المُدعم من خلال التثبت من تحويل كميات الورق المُدعم للكراس المدرسي وضمان جودة الكراس المُصنع.
كما أنّ المصالح المركزية والجهوية، قد انطلقت منذ بداية شهر جويلية في برنامج المراقبة الاستباقي للمُستلزمات المدرسية في مختلف مسالك التوزيع.
وفي هذا السياق، تشمل المراقبة التثبت من البيانات الوجوبية لتأشير المُستلزمات المدرسية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، التثبت من جودة وسلامة المُستلزمات المدرسية عبر رفع عينات لإجراء التحاليل المخبرية المستوجبة للتثبت من خلوها من المواد الكيميائية الخطرة على غرار المعادن الثقيلة، المواد "المُحلة العضوية والفتالات"... إضافة إلى القيام بعملية حجز المُستلزمات المدرسية الشبيهة بالمواد الغذائية.
وذكّر مصدرنا أنه يمنع صنع أو توريد أو خزن أو ترويج الأدوات المدرسية التي تُشكّل خطرا على صحة الأطفال وسلامتهم.
كما أكّد أنه يمنع توريد اللصق المدرسي والمكتبي -الذي يحتوي على المواد المُحلة العضوية- أو صنعه أو خزنه أو ترويجه أو بيعه، وتتولى مصالح وزارة التجارة حجزه كلما عاينت ذلك.
وبالنسبة لمراقبة نزاهة المعاملات الاقتصادية، فتتولى وزارة التجارة، وفق برنامج المراقبة الاستباقي، التثبت من وجود فواتير الشراء، ملفات التوريد، كراس شروط لممارسة النشاط، السجل التجاري، التخفيضات، انتظامية التزويد.
كما تعمل وزارة التجارة، حسب مصدرنا، على الحفاظ على صحة وسلامة الطفل من خلال تأمين مراقبة جودة وسلامة المنتجات الموجهة لهذه الفئة من لعب ومُستلزمات مدرسية بإدراجها بصفة آلية في برامج المراقبة إلى جانب تطوير التشريعات المتعلقة بسلامة المنتجات عموما وبالمنتجات المُوجهة للطفل خصوصا.
عبير الطرابلسي