أكّد نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة سامي بن سعيدان لـ"الصباح نيوز" أنّ انطلاقة موسم العمرة هذه السنة كانت طيبة وسلسة ووكالات الأسفار كانت حاضرة في الموعد، رغم بعض المشاكل التي تعيشها، بالتعاون مع وزارتي السياحة والشؤون الدينية مع تسجيل تفهّم وتجاوب من البنك المركزي التونسي.
وقد افتتح موسم العمرة الحالي يوم غرة أوت 2025، للسنة الهجرية 1447، الموافق للفترة 2025-2026 من التقويم الميلادي، وفق ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الدينية، بعد فترة وجيزة من انطلاق موسم العمرة في المملكة العربية السعودية تماشيا مع ما جاء في وثيقة التأطير الخاصة بالعمرة، الصادرة بتاريخ 28 جويلية 2025 التي تُحدّد كيفية تنظيم الحجوزات، والتزامات وكالات الأسفار، وحقوق المُعتمرين.
وفي هذا السياق، أوضح بن سعيدان أنّ انطلاق موسم العمرة في السنوات الماضية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر يعود إلى الإشكال في الحقيبة المالية التي يُحددها البنك المركزي بـ50 مليون دينار لكامل موسم العمرة باحتساب السنة الميلادية غير انه بموجب القرار الجديد سيتم الاعتماد على الحقيبة المالية باحتساب السنة الهجرية أي مع فتح الموسم الجديد للعمرة بالمملكة العربية السعودية في 25 من شهر ذي الحجة.
ارتفاع الأسعار؟
وبخصوص تسعيرة العمرة لهذا الموسم، أفاد بن سعيدان أنّه مع انطلاق هذا الموسم، سُجّل ارتفاع يناهز الـ10 بالمائة لتكون بين 3600 و5000 دينار خلال شهري أوت وسبتمبر.
وأرجع مُحدّثنا هذا الارتفاع إلى التضخم وارتفاع الخدمات من تأشيرة (في حدود 600 دينار) ونقل جوي (مُعدل 2100 دينار حاليا) وإقامات بالنزل وكذلك تدهور سعر صرف الدينار إضافة إلى عدم تمكين وكالات الأسفار من المبلغ الكافي من قبل البنك المركزي طيلة موسم عمرة كامل لاقتناء عدد مُعين من الغرف بعدد من نزل المملكة العربية السعودية ما يجعلها قادرة على التحكم في أسعار الإقامة بهدف الضغط على التسعيرة.
وفي سياق متصل، أشار سامي بن سعيدان إلى أنّ الإشكال القائم حاليا بالنسبة لوكالات الأسفار مسألة طريقة تقسيط تسعيرة العمرة، مُذكّرا أنّ هذا الإشكال يأتي مع تغيير طريقة المعاملات بالشيكات، الأمر الذي يتطلب، حسب مُحدّثنا، مزيد تقنين لـ"الكمبيالة" ضمانا للنسيج الاقتصادي لـ"قطاع وكالات الأسفار" ولتوفير الفرصة أكثر للمواطنين لأداء مناسك العمرة خاصة مع تدهور المقدرة الشرائية وعدم قدرة شريحة واسعة من المجتمع على الدفع بالحاضر.
العقود؟؟
ومن جهة أخرى، شدّد على وجوبية إبرام عقد بين وكالة الأسفار المُعتمدة والمُعتمر باستخدام النموذج الرسمي الذي تمّ إعداده في الغرض، لتعزيز الشفافية وضمان حقوق وواجبات كلّ من المُعتمر والوكالات ومزيد تأمين السوق.
ودعا نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة إلى التثبت من الخدمات المُقدمة والتأكد من أن وكالة الاسفار المُعتمدة والابتعاد كلّ البعد عن التعامل مع الدخلاء والسماسرة حتى لا يقع المُعتمر في مشاكل...
وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مُزمنة أو مشاكل صحية، أكّد أهمية الاعلام عنها عند إبرام عقد العمرة ضمانا لتقديم الخدمات اللازمة عند الضرورة..
عبير الطرابلسي
أكّد نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة سامي بن سعيدان لـ"الصباح نيوز" أنّ انطلاقة موسم العمرة هذه السنة كانت طيبة وسلسة ووكالات الأسفار كانت حاضرة في الموعد، رغم بعض المشاكل التي تعيشها، بالتعاون مع وزارتي السياحة والشؤون الدينية مع تسجيل تفهّم وتجاوب من البنك المركزي التونسي.
وقد افتتح موسم العمرة الحالي يوم غرة أوت 2025، للسنة الهجرية 1447، الموافق للفترة 2025-2026 من التقويم الميلادي، وفق ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الدينية، بعد فترة وجيزة من انطلاق موسم العمرة في المملكة العربية السعودية تماشيا مع ما جاء في وثيقة التأطير الخاصة بالعمرة، الصادرة بتاريخ 28 جويلية 2025 التي تُحدّد كيفية تنظيم الحجوزات، والتزامات وكالات الأسفار، وحقوق المُعتمرين.
وفي هذا السياق، أوضح بن سعيدان أنّ انطلاق موسم العمرة في السنوات الماضية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر يعود إلى الإشكال في الحقيبة المالية التي يُحددها البنك المركزي بـ50 مليون دينار لكامل موسم العمرة باحتساب السنة الميلادية غير انه بموجب القرار الجديد سيتم الاعتماد على الحقيبة المالية باحتساب السنة الهجرية أي مع فتح الموسم الجديد للعمرة بالمملكة العربية السعودية في 25 من شهر ذي الحجة.
ارتفاع الأسعار؟
وبخصوص تسعيرة العمرة لهذا الموسم، أفاد بن سعيدان أنّه مع انطلاق هذا الموسم، سُجّل ارتفاع يناهز الـ10 بالمائة لتكون بين 3600 و5000 دينار خلال شهري أوت وسبتمبر.
وأرجع مُحدّثنا هذا الارتفاع إلى التضخم وارتفاع الخدمات من تأشيرة (في حدود 600 دينار) ونقل جوي (مُعدل 2100 دينار حاليا) وإقامات بالنزل وكذلك تدهور سعر صرف الدينار إضافة إلى عدم تمكين وكالات الأسفار من المبلغ الكافي من قبل البنك المركزي طيلة موسم عمرة كامل لاقتناء عدد مُعين من الغرف بعدد من نزل المملكة العربية السعودية ما يجعلها قادرة على التحكم في أسعار الإقامة بهدف الضغط على التسعيرة.
وفي سياق متصل، أشار سامي بن سعيدان إلى أنّ الإشكال القائم حاليا بالنسبة لوكالات الأسفار مسألة طريقة تقسيط تسعيرة العمرة، مُذكّرا أنّ هذا الإشكال يأتي مع تغيير طريقة المعاملات بالشيكات، الأمر الذي يتطلب، حسب مُحدّثنا، مزيد تقنين لـ"الكمبيالة" ضمانا للنسيج الاقتصادي لـ"قطاع وكالات الأسفار" ولتوفير الفرصة أكثر للمواطنين لأداء مناسك العمرة خاصة مع تدهور المقدرة الشرائية وعدم قدرة شريحة واسعة من المجتمع على الدفع بالحاضر.
العقود؟؟
ومن جهة أخرى، شدّد على وجوبية إبرام عقد بين وكالة الأسفار المُعتمدة والمُعتمر باستخدام النموذج الرسمي الذي تمّ إعداده في الغرض، لتعزيز الشفافية وضمان حقوق وواجبات كلّ من المُعتمر والوكالات ومزيد تأمين السوق.
ودعا نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة إلى التثبت من الخدمات المُقدمة والتأكد من أن وكالة الاسفار المُعتمدة والابتعاد كلّ البعد عن التعامل مع الدخلاء والسماسرة حتى لا يقع المُعتمر في مشاكل...
وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مُزمنة أو مشاكل صحية، أكّد أهمية الاعلام عنها عند إبرام عقد العمرة ضمانا لتقديم الخدمات اللازمة عند الضرورة..
