إن إعادة هيكلة المنظومة الرياضية في بلادنا ليست من باب الرفاهية، بل ضرورة لاستعادة المكانة الدولية والإقليمية بعد صولات وجولات في مختلف الرياضات الجماعية والفردية.
الا ان طريق العودة يستوجب الاعتراف بالنقائص حتى تولد الفرصة الحقيقية لـ"ثورة إدارية"تعيد الاعتبار للرياضة التونسية، بدءًا من القواعد حتى النخبة.
وحيث الرياضة مرآة للمجتمعات، فقد بات من الضرورة العاجلة الانتقال من التقييم إلى العلاج وهو ما كان عليه اللقاء بين رئيس الجمهورية ووزير الشباب والرياضة وسط الأسبوع المنقضي وتناول اللقاء مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية.
وأكّد رئيس الجمهورية، في هذا السّياق، على أهمية هذا المشروع "لوضع حدّ لهذا الوضع القانوني الهجين الذي لا يقوم على احتراف واضح المعالم ولا على هواية خالصة، فضلا عن شبكات السمسرة والفساد."
وخلُص رئيس الدولة إلى التأكيد بأن "تونس في حاجة إلى نصوص جديدة في كافة المجالات ومن بينها المجال الرياضي بما يعيد للرياضة إشعاعها ويُخلّصها مما تراكم من أسباب التي أدّت إلى هذا الوضع غير المقبول."
ويبدو واضحا ان إعادة هيكلة المنظومة الرياضية في تونس ضرورة حتمية بعد تراجع تحقيق نتائج محترمة، وذلك يمر عبر إصلاح التشريعات الرياضية وسن قوانين جديدة تُخضع المسؤولين للمساءلة المالية والقضائية، مع فصل السياسة عن الرياضة لضمان استقلالية القرار.
كما من شروط نجاح إعادة الهيكلة تتطلب من الدولة القيام بدورها في تطوير البنية التحتية عبر بناء مراكز تدريبية متكاملة بمعايير دولية، مع إحداث نقطة تحول أساسية باشراك القطاع الخاص في التمويل عبر شراكات استثمارية.
كما ان الحلول الحقيقية تتطلب دعم الرياضات الفردية وتخصيص منح للرياضيين الواعدين كالسباحة وألعاب القوى وإنشاء أكاديميات متخصصة في ذلك..
خليل الحناشي
إن إعادة هيكلة المنظومة الرياضية في بلادنا ليست من باب الرفاهية، بل ضرورة لاستعادة المكانة الدولية والإقليمية بعد صولات وجولات في مختلف الرياضات الجماعية والفردية.
الا ان طريق العودة يستوجب الاعتراف بالنقائص حتى تولد الفرصة الحقيقية لـ"ثورة إدارية"تعيد الاعتبار للرياضة التونسية، بدءًا من القواعد حتى النخبة.
وحيث الرياضة مرآة للمجتمعات، فقد بات من الضرورة العاجلة الانتقال من التقييم إلى العلاج وهو ما كان عليه اللقاء بين رئيس الجمهورية ووزير الشباب والرياضة وسط الأسبوع المنقضي وتناول اللقاء مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية.
وأكّد رئيس الجمهورية، في هذا السّياق، على أهمية هذا المشروع "لوضع حدّ لهذا الوضع القانوني الهجين الذي لا يقوم على احتراف واضح المعالم ولا على هواية خالصة، فضلا عن شبكات السمسرة والفساد."
وخلُص رئيس الدولة إلى التأكيد بأن "تونس في حاجة إلى نصوص جديدة في كافة المجالات ومن بينها المجال الرياضي بما يعيد للرياضة إشعاعها ويُخلّصها مما تراكم من أسباب التي أدّت إلى هذا الوضع غير المقبول."
ويبدو واضحا ان إعادة هيكلة المنظومة الرياضية في تونس ضرورة حتمية بعد تراجع تحقيق نتائج محترمة، وذلك يمر عبر إصلاح التشريعات الرياضية وسن قوانين جديدة تُخضع المسؤولين للمساءلة المالية والقضائية، مع فصل السياسة عن الرياضة لضمان استقلالية القرار.
كما من شروط نجاح إعادة الهيكلة تتطلب من الدولة القيام بدورها في تطوير البنية التحتية عبر بناء مراكز تدريبية متكاملة بمعايير دولية، مع إحداث نقطة تحول أساسية باشراك القطاع الخاص في التمويل عبر شراكات استثمارية.
كما ان الحلول الحقيقية تتطلب دعم الرياضات الفردية وتخصيص منح للرياضيين الواعدين كالسباحة وألعاب القوى وإنشاء أكاديميات متخصصة في ذلك..
