تواجه تونس أزمة حادة في الصناديق الاجتماعية، والتي باتت تهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والخدمات الصحية.
وواقعيا وعبر الحكومات المتعاقبة فشل الجميع في الخروج من الأزمة بما شكل قلقا ماصعادا لدى فئة المتقاعدين بالأساس الأمر الذي دفع برئيس الدولة إلى اعادة صياغة سؤال كيف تستعيد الصناديق الاجتماعية دورها لإيجاد التوازنات المطلوبة.؟
وقد كان هذا السؤال محور اللقاء بين رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الاجتماعية امس حيث دعا الرئيس إلى
"المراجعة الجذرية لدور الصناديق الاجتماعية بوجه الخصوص حتى تجد توازنها المطلوب وتسترجع دورها الكامل" مؤكدا على "ضرورة المضي قدما في العمل الاجتماعي المكثف لبناء الدولة الاجتماعية".
ويدرك الجميع ان تونس لن تتخطى أزمة الصناديق الاجتماعية دون إصلاحات هيكلية شاملة بعيدا عن الحلول الترقيعية المتواترة مما سيسهم في تفاقم الأزمة في ظل تزايد عدد المتقاعدين وبطئ الادماج الشغلي لفئة الشباب.
وفقا لآخر الأرقام والاحصائيات المصرح بها فقد بلغ عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية نحو 700 مليون دينار عام 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز 1.1 مليار دينار خلال في العام الحالي 2025، إذ يعاني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عجزاً متنامياً وسط مخاوف ببلوغ عجزه 1.4 مليار دينار بينما يحقق صندوق التأمين على المرض فائضاً، لكنه في الوقت نفسه يعاني نقص السيولة.
واذ تكشف الأرقام عن العجز الواضح للصناديق الاجتماعيها بشقيها العام والخاص فهل تتجه الدولة لدمجها وتوحيدها لتحسين ادائها؟
تواجه تونس أزمة حادة في الصناديق الاجتماعية، والتي باتت تهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والخدمات الصحية.
وواقعيا وعبر الحكومات المتعاقبة فشل الجميع في الخروج من الأزمة بما شكل قلقا ماصعادا لدى فئة المتقاعدين بالأساس الأمر الذي دفع برئيس الدولة إلى اعادة صياغة سؤال كيف تستعيد الصناديق الاجتماعية دورها لإيجاد التوازنات المطلوبة.؟
وقد كان هذا السؤال محور اللقاء بين رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الاجتماعية امس حيث دعا الرئيس إلى
"المراجعة الجذرية لدور الصناديق الاجتماعية بوجه الخصوص حتى تجد توازنها المطلوب وتسترجع دورها الكامل" مؤكدا على "ضرورة المضي قدما في العمل الاجتماعي المكثف لبناء الدولة الاجتماعية".
ويدرك الجميع ان تونس لن تتخطى أزمة الصناديق الاجتماعية دون إصلاحات هيكلية شاملة بعيدا عن الحلول الترقيعية المتواترة مما سيسهم في تفاقم الأزمة في ظل تزايد عدد المتقاعدين وبطئ الادماج الشغلي لفئة الشباب.
وفقا لآخر الأرقام والاحصائيات المصرح بها فقد بلغ عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية نحو 700 مليون دينار عام 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز 1.1 مليار دينار خلال في العام الحالي 2025، إذ يعاني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عجزاً متنامياً وسط مخاوف ببلوغ عجزه 1.4 مليار دينار بينما يحقق صندوق التأمين على المرض فائضاً، لكنه في الوقت نفسه يعاني نقص السيولة.
واذ تكشف الأرقام عن العجز الواضح للصناديق الاجتماعيها بشقيها العام والخاص فهل تتجه الدولة لدمجها وتوحيدها لتحسين ادائها؟
