تحت إشراف الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد، نظمت لجنة متابعة قوانين المهنة ملتقى وطنيا تحت شعار "القوة التنفيذية للحجة العادلة ضمان للحقوق ودعم للاقتصاد"، وذلك بحضور عدد من العمداء السابقين للمهنة ورؤساء الفروع الجهوية، وكذلك الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء المنصف الكشو، وممثل عن وزيرة العدل، والمدعي العام رمزي قريرة، وضيوف من الجزائر ممثلين عن قطاع عدالة الاشهاد..
وبعد إلقاء عميد عدول الاشهاد عقبة الهاشمي كلمة ترحيبية بجميع الضيوف، تناول الكلمة رمزي قريرة ممثل عن وزارة العدل وشدد على دعم الوزراة لمسالة الرقمنة والتكوين التقني الذي يسهل عملية النفاذ للمعلومة ويحسن من إجراءات تحسين الاطار التشريعي بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
اما الاستاذ كمال بن منصور عن لجنة متابعة قوانين المهنة بالهيئة الوطنية لعدول الاشهاد، فقد أكد أن القانون الحالي المنظم لمهنة عدد 94، صار مهمشا للمهنة حيث حرمهم كعدول من التواجد تحت قبة البرلمان، و اعتبرهم جزء من السلطة القضائية، مشيرا إلى ان هذا الحرمان التشريعي من القانون تركهم بلا مدافع عنهم تحت قبة البرلمان.
وبخصوص مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة عدالة الاشهاد قال بن منصور :" لتخفيف العبء عن وزارة العدل في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد ارادوا أن يلعبوا دور الوسيط بين السلطة التنفيذية والتشريعية فتوجهوا بمشروع القانون المذكور الذي متوافق عليه بنسبة 80% مع وزارة العدل الى لجنة التشريع العام والتي بصدد تهذيب وتذويب 20% المتبقية.."
واعرب بن منصور انهم كلهم ثقة في وزارة العدل كي تكمل هاته النقيصة صلب لجنة التشريع ليكون لهم قريبا قانون منظم للمهنة، معربا عن شكره للنواب الذين أمضوا على المبادرة وهم 105 نائبا بعد سحب امضاءات 7 نواب..
أما النائب بالبرلمان يوسف التومي فقد قال في مداخلته أنه تم عقد عديد جلسات السماع حول مقترح القانون الجديد لعدول الاشهاد مع عدول التنفيذ وهيئة المحامين واتحاد المرأة والمحاسبين وانهم ينتظرون إجراء سماعات أخرى مع القضاة ووزارة العدل ووزارة المالية وكل الوزارات المتداخلة، أملا أن يقع المصادقة على هذا المشروع خاصة أن عددا لا بأس به من النواب لا يزالون اليوم يجهلون عديد الحيثيات التي تضمنها هذا المشروع وقد سجلوا تعاطفهم مع قانون عدالة الجديد المقترح صلب لجنة التشريع وسيدافعون عن هذا المقترح.
سعيدة الميساوي
تحت إشراف الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد، نظمت لجنة متابعة قوانين المهنة ملتقى وطنيا تحت شعار "القوة التنفيذية للحجة العادلة ضمان للحقوق ودعم للاقتصاد"، وذلك بحضور عدد من العمداء السابقين للمهنة ورؤساء الفروع الجهوية، وكذلك الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء المنصف الكشو، وممثل عن وزيرة العدل، والمدعي العام رمزي قريرة، وضيوف من الجزائر ممثلين عن قطاع عدالة الاشهاد..
وبعد إلقاء عميد عدول الاشهاد عقبة الهاشمي كلمة ترحيبية بجميع الضيوف، تناول الكلمة رمزي قريرة ممثل عن وزارة العدل وشدد على دعم الوزراة لمسالة الرقمنة والتكوين التقني الذي يسهل عملية النفاذ للمعلومة ويحسن من إجراءات تحسين الاطار التشريعي بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
اما الاستاذ كمال بن منصور عن لجنة متابعة قوانين المهنة بالهيئة الوطنية لعدول الاشهاد، فقد أكد أن القانون الحالي المنظم لمهنة عدد 94، صار مهمشا للمهنة حيث حرمهم كعدول من التواجد تحت قبة البرلمان، و اعتبرهم جزء من السلطة القضائية، مشيرا إلى ان هذا الحرمان التشريعي من القانون تركهم بلا مدافع عنهم تحت قبة البرلمان.
وبخصوص مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة عدالة الاشهاد قال بن منصور :" لتخفيف العبء عن وزارة العدل في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد ارادوا أن يلعبوا دور الوسيط بين السلطة التنفيذية والتشريعية فتوجهوا بمشروع القانون المذكور الذي متوافق عليه بنسبة 80% مع وزارة العدل الى لجنة التشريع العام والتي بصدد تهذيب وتذويب 20% المتبقية.."
واعرب بن منصور انهم كلهم ثقة في وزارة العدل كي تكمل هاته النقيصة صلب لجنة التشريع ليكون لهم قريبا قانون منظم للمهنة، معربا عن شكره للنواب الذين أمضوا على المبادرة وهم 105 نائبا بعد سحب امضاءات 7 نواب..
أما النائب بالبرلمان يوسف التومي فقد قال في مداخلته أنه تم عقد عديد جلسات السماع حول مقترح القانون الجديد لعدول الاشهاد مع عدول التنفيذ وهيئة المحامين واتحاد المرأة والمحاسبين وانهم ينتظرون إجراء سماعات أخرى مع القضاة ووزارة العدل ووزارة المالية وكل الوزارات المتداخلة، أملا أن يقع المصادقة على هذا المشروع خاصة أن عددا لا بأس به من النواب لا يزالون اليوم يجهلون عديد الحيثيات التي تضمنها هذا المشروع وقد سجلوا تعاطفهم مع قانون عدالة الجديد المقترح صلب لجنة التشريع وسيدافعون عن هذا المقترح.
