أكّد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، اليوم الاثنين خلال جلسة عامة حوارية مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، الإثنين، أهميّة جميع مكونات الرصيد العقاري ببلادنا وخاصة الفلاحي منه.
وشدد بودربالة، خلال الجلسة العامة، التّي تأتي تزامنا مع إحياء تونس للذكرى 61 للجلاء الزراعي، على رمزية هذا التاريخ، الذي يوافق ذكرى إمضاء وثيقة الجلاء الزراعي من قبل الرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة، من سنة 1964، بقصر باردو.
وأضاف أن هذا الحدث قد مهّد الطريق نحو استرجاع الأراضي الفلاحية، التّي كانت على ملك المستعمر، بما يحمله من دلالات عميقة في دعم مقوّمات السيادة الوطنية بمختلف تجلياتها.
وذكر في هذا الشأن، بالأدوار الحيوية التي تضطلع به وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، لاسيما في ما يتعلّق بتحديد وضبط وحماية ملك الدولة العام والخاص ووضع الخطط والآليات الكفيلة بالمحافظة على الثروة الوطنية من الضياع والإهمال والإستغلال غير الشرعي.
كما أبرز رئيس مجلس نواب الشعب، جسامة هذه المهام، التي تتطلب جهدا مضاعفا من أجل رقمنة الخدمات وتطويرها وتقريبها من المواطن.
وبين في السياق ذاته، المسؤولية الوطنية، التي تدعو الجميع إلى مزيد تعميق النظر بكلّ جدّية في سبل توظيف الرصيد العقاري الدولي التوظيف الأمثل بما يجعله دافعا للتنمية على مختلف الأصعدة، وبما يضمن ملاءمة الموارد العقارية مع متطلبات تنفيذ الأولويّات والخطط والمشاريع، التّي هي في طور الإنجاز أو تلك المزمع إنجازها، وبما يمكّن من إحكام استغلال هذا الرصيد بمختلف مكوّناته في دفع العجلة الإقتصادية بكامل مناطق البلاد وتوفير أسباب وشروط التنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة..
أكّد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، اليوم الاثنين خلال جلسة عامة حوارية مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، الإثنين، أهميّة جميع مكونات الرصيد العقاري ببلادنا وخاصة الفلاحي منه.
وشدد بودربالة، خلال الجلسة العامة، التّي تأتي تزامنا مع إحياء تونس للذكرى 61 للجلاء الزراعي، على رمزية هذا التاريخ، الذي يوافق ذكرى إمضاء وثيقة الجلاء الزراعي من قبل الرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة، من سنة 1964، بقصر باردو.
وأضاف أن هذا الحدث قد مهّد الطريق نحو استرجاع الأراضي الفلاحية، التّي كانت على ملك المستعمر، بما يحمله من دلالات عميقة في دعم مقوّمات السيادة الوطنية بمختلف تجلياتها.
وذكر في هذا الشأن، بالأدوار الحيوية التي تضطلع به وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، لاسيما في ما يتعلّق بتحديد وضبط وحماية ملك الدولة العام والخاص ووضع الخطط والآليات الكفيلة بالمحافظة على الثروة الوطنية من الضياع والإهمال والإستغلال غير الشرعي.
كما أبرز رئيس مجلس نواب الشعب، جسامة هذه المهام، التي تتطلب جهدا مضاعفا من أجل رقمنة الخدمات وتطويرها وتقريبها من المواطن.
وبين في السياق ذاته، المسؤولية الوطنية، التي تدعو الجميع إلى مزيد تعميق النظر بكلّ جدّية في سبل توظيف الرصيد العقاري الدولي التوظيف الأمثل بما يجعله دافعا للتنمية على مختلف الأصعدة، وبما يضمن ملاءمة الموارد العقارية مع متطلبات تنفيذ الأولويّات والخطط والمشاريع، التّي هي في طور الإنجاز أو تلك المزمع إنجازها، وبما يمكّن من إحكام استغلال هذا الرصيد بمختلف مكوّناته في دفع العجلة الإقتصادية بكامل مناطق البلاد وتوفير أسباب وشروط التنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة..
