أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الأربعاء 10 جويلية 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول وضعيات العمل الهش في الوظيفة العمومية والقطاع العام، وذلك بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزير الشّؤون الاجتماعية كمال المدوري، وكاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّف بالشركات الأهلية رياض الشّود.
وفي اطار تفعيل قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد وسياسة القضاء على مختلف وضعيات التشغيل الهش، وتناغما مع الفصل 46 من الدستور الذي ينص على أن " العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة و الإنصاف"، أكّد رئيس الحكومة على ضرورة ايجاد الحلول العملية وتطبيقها على أرض الواقع وذلك لمختلف الوضعيات الهشّة تكريسا لمفهوم العمل اللائق والأجر العادل.
وتداول الحضور في الإطار العام والتحديات المطروحة والحلول الممكنة، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الإدارة، والوضعية الحالية للمالية العمومية، كما تقرر اعداد النصوص القانونية المستوجبة بالنسبة إلى قطاعي الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية لعرضها على مجلس الوزراء.
أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الأربعاء 10 جويلية 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول وضعيات العمل الهش في الوظيفة العمومية والقطاع العام، وذلك بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزير الشّؤون الاجتماعية كمال المدوري، وكاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّف بالشركات الأهلية رياض الشّود.
وفي اطار تفعيل قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد وسياسة القضاء على مختلف وضعيات التشغيل الهش، وتناغما مع الفصل 46 من الدستور الذي ينص على أن " العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة و الإنصاف"، أكّد رئيس الحكومة على ضرورة ايجاد الحلول العملية وتطبيقها على أرض الواقع وذلك لمختلف الوضعيات الهشّة تكريسا لمفهوم العمل اللائق والأجر العادل.
وتداول الحضور في الإطار العام والتحديات المطروحة والحلول الممكنة، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الإدارة، والوضعية الحالية للمالية العمومية، كما تقرر اعداد النصوص القانونية المستوجبة بالنسبة إلى قطاعي الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية لعرضها على مجلس الوزراء.
