قال مقرر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ياسر قوراري، إن اللجنة في انتظار إحالة المبادرة التشريعية المتعلقة بالمحكمة الدستورية عليها من قبل مكتب المجلس، وهي مبادرة تم تبنيها من قبل نواب من عدة كتل برلمانية ومن غير المنتمين إلى كتل. وأضاف في تصريح لـ«الصباح» أنه سبق للجنة خلال الدورة النيابية الماضية أن أدرجت مقترح قانون يتعلق بالمحكمة الدستورية ضمن أولوياتها التشريعية، لكن في ظل تعارض بعض أحكام المقترح المذكور مع مقتضيات دستور 2022، فقد تم سحبه.
وفسر أنه إثر سحب ذلك المقترح، تم إيداع مبادرة تشريعية أخرى تتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية، وهي تقريبا توافقية، وذلك لأنها تحمل إمضاءات نواب من مختلف الكتل ومن غير المنتمين إلى كتل. وأشار إلى أنه من المنتظر أن يتولى مكتب المجلس بتركيبته الجديدة إحالة هذه المبادرة، وكذلك إحالة مقترح القانون المتعلق بمكافحة القمار وألعاب الحظ إلى لجنة التشريع العام. وبخصوص اجتماع اللجنة المبرمج عقده اليوم الخميس 28 جانفي 2026، فسيتم، حسب قوله، تخصيصه لضبط برنامج عمل اللجنة وتحديد أولوياتها التشريعية.
وأشار قوراري إلى أن هذا الاجتماع هو أول اجتماع ستعقده لجنة التشريع العام بتركيبتها الجديدة بعد انتخاب أعضائها ثم انتخاب مكتبها. ويذكر في هذا السياق أن مكتب اللجنة الجديد يتركب من فوزي دعاس رئيسا للجنة عن غير المنتمين إلى كتل وعن الدائرة الانتخابية الحامة - الحامة الغربية، ويوسف التومي نائبا للرئيس عن كتلة الأحرار والدائرة الانتخابية الزاوية القصيبة الثريات، وياسر قوراري مقررًا للجنة عن كتلة الخط الوطني السيادي والدائرة الانتخابية الكاف الغربية - الكاف الشرقية.
وبالنسبة إلى أعضاء اللجنة فهم على التوالي: صالح مباركي عن كتلة الأمانة والعمل وعن الدائرة الانتخابية الكبارية، ومليك كمون عن كتلة صوت الجمهورية وعن الدائرة الانتخابية ساقية الزيت، ونورة الشبراك عن كتلة الوطنية المستقلة وعن الدائرة الانتخابية قربة، وحاتم لباوي عن كتلة صوت الجمهورية وعن الدائرة الانتخابية القصرين الشمالية الزهور، وغسان يامون عن كتلة الأحرار وعن الدائرة الانتخابية جربة حومة السوق، وحسام محجوب عن كتلة الأمانة والعمل وعن الدائرة الانتخابية مساكن، ومريم الشريف من غير المنتمين إلى كتل عن الدائرة الانتخابية وادي الليل، ولطفي الهمامي عن كتلة الأمانة والعمل وعن الدائرة الانتخابية العمران - العمران الأعلى، ومعز الرياحي عن كتلة الوطنية المستقلة وعن الدائرة الانتخابية مجاز الباب قبلاط تستور، وفاطمة المسدي عن غير المنتمين إلى كتل وعن الدائرة الانتخابية صفاقس الجنوبية، وريم الصغير عن غير المنتمين إلى كتل وعن الدائرة الانتخابية منزل بوزلفة الميدة، وعلي بوزوزية عن كتلة الخط الوطني السيادي وعن الدائرة الانتخابية دوار هيشر.
الأولويات التشريعية
إجابة عن سؤال حول ما إذا كان ضبط برنامج عمل اللجنة وتحديد أولوياتها التشريعية ليس من مشمولات اللجنة ككل وإنما هي مهمة موكولة لمكتب اللجنة، فسر ياسر قوراري، مقرر لجنة التشريع العام، أنه من الناحية الإجرائية فإن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب حدد الصلاحيات الموكولة لمكاتب اللجان، ونص على أن مكتب اللجنة الذي يضم رئيسًا ونائبًا للرئيس ومقررًا هو الذي يضبط جدول أعمال اللجنة بالتوافق، وإن تعذر ذلك فيتم بالأغلبية. كما حدد النظام الداخلي، حسب قوله، الاختصاصات الموكولة لكل من رئيس اللجنة ونائبه ومقررها.
فرئيس اللجنة هو الذي يتولى تسيير أعمالها ويشرف على أشغالها، ويترأس جلساتها ويدعو لاجتماعاتها، وفي صورة غيابه يحل محله نائب رئيس اللجنة، أما مقرر اللجنة فقد أوكلت إليه بمقتضى الفصل 67 من النظام الداخلي مهمة إعداد تقارير اللجنة وعرضها عليها للمصادقة، على أن يتم رفع التقرير موقّعًا من قبل المقرر ورئيس اللجنة إلى مكتب المجلس.
وبين أن النظام الداخلي ضبط أيضا اختصاصات لجنة التشريع العام، فهي تنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بالنظم القضائية، والقوانين المدنية والجزائية والتجارية، ونظام الملكية والحقوق العينية، وتنظر في كل مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل في اختصاص لجنة دائمة أخرى.
وأكد قوراري وجود توافق صلب المكتب الجديد للجنة، وذكر أنه من الناحية الإجرائية يبقى ضبط جدول أعمال اللجنة اختصاصا حصريا لمكتب اللجنة، ولكن من الناحية السياسية ليس من المنطقي أن ينفرد المكتب بالقرار عندما يتعلق الأمر بتحديد الأولويات التشريعية للجنة. وقال إنه يرى من الناحية السياسية أنه من الأفضل أن يتم تشريك أعضاء اللجنة في تحديد الأولويات، وهذا ما تم الاتفاق عليه داخل مكتب اللجنة، إذ سيقع عرض جميع مقترحات القوانين على الأعضاء للتداول بشأنها ولإقرار الأولويات التشريعية للجنة بصفة تشاركية.
وذكر أنه يوجد في المجلس النيابي توجه يتمثل في ترتيب مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية المعروضة على اللجنة حسب تاريخ إيداعها أو تاريخ إحالتها، ويتم منح الأولوية لأقدمها، في حين هناك توجه آخر يتمثل في منح سلطة تقديرية للجنة ككل في تحديد مقترحات القوانين التي ترى أنها يجب أن تحظى بأولوية النظر، لأنه أحيانًا قد تطرأ قضية حارقة تستوجب من اللجنة التفاعل السريع. وبالتالي، ليس بالضرورة أن يتم التقيد بالترتيب الزمني للمقترحات المعروضة عليها.
وأضاف أن الخيار الذي اتخذه مكتب اللجنة الجديد يتمثل في مواصلة نفس المنهجية التي تم اعتمادها خلال الدورات النيابية الماضية في ضبط الأولويات التشريعية للجنة، وبالتالي سيتم في اجتماع اليوم عرض جميع مقترحات القوانين الموجودة أمام أنظار اللجنة على الأعضاء للتداول بشأنها والاتفاق على قائمة تتضمن خمسة أو ستة مقترحات هي التي ستحظى بأولوية النظر. وعند استكمال دراستها، تتولى اللجنة ضبط قائمة جديدة لأولوياتها التشريعية، ولكن هذا لا يمنعها من التفاعل مع المستجدات، إذ قد ترد عليها في الأثناء مشاريع قوانين أو مبادرات تشريعية تتعلق بمسائل حارقة أو يرد بشأنها طلب استعجال نظر.
إجابة عن سؤال آخر حول ما إذا سيتم خلال اجتماع اليوم الأخذ بعين الاعتبار عند تحديد الأولويات التشريعية للجنة التشريع العام مبدأ الاستمرارية، وذلك بالنظر إلى أن اللجنة بتركيبتها القديمة كانت قد أدرجت مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، ومقترحات قوانين أخرى ضمن أولوياتها التشريعية، أوضح ياسر قوراري أنه بخصوص الأولويات التشريعية التي تم إقرارها من قبل اللجنة بتركيبتها القديمة فقد تم التقدم في دراسة عدد منها، إذ تمت المصادقة على مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، ولم يبق سوى عرض تقرير اللجنة بشأنه على المصادقة وإحالته إلى مكتب المجلس. أما مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، فقد تم تنظيم جلسات استماع بشأنه إلى مختلف الأطراف المعنية، وتمت المصادقة على عدد من الفصول، ومازالت هناك العديد من الفصول الأخرى لم يقع التصويت عليها، ومنها فصول خلافية تتعلق باختصاصات عدول الإشهاد والإكساء بالقوة التنفيذية للحجة العادلة.
وذكر أنه بالنسبة إلى مقترح القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 فقد تم الاستماع إلى جهة المبادرة وقررت اللجنة مواصلة النظر فيه، كما تم الاستماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الإطار التربوي. أما بالنسبة إلى مقترح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، فقد تم سحبه، واللجنة حاليًا تنتظر إحالة مبادرة تشريعية أخرى تتعلق بالمحكمة الدستورية تم تقديمها من قبل نواب من عدة كتل.
وأضاف قوراري أنه سيتم إطلاع لجنة التشريع العام في اجتماعها الأول بتركيبتها الجديدة على مدى تقدم اللجنة السابقة في دراسة مقترحات القوانين التي منحتها أولوية النظر، حتى يكون الأعضاء الجدد على بينة منها. وهو يعتقد أنه سيتم تثبيت التوجهات السابقة للجنة ومواصلة النظر في تلك المقترحات، وخاصة ما تعلق منها باستكمال البناء المؤسساتي بهدف تركيز المحكمة الدستورية أو ما تعلق بمراجعة المرسوم عدد 54، لأن مواصلة النظر في مبادرات تشريعية تم منحها الأولوية من شأنه أن يحفز نواب الشعب على تقديم مقترحات قوانين جديدة.
وقال مقرر لجنة التشريع العام: «يوجد أمام أنظار اللجنة عدة مبادرات تشريعية أخرى لم تقع دراستها بعد.» وتعقيبا عن استفسار حول مآل مقترح القانون المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، أوضح قوراري أنه سبق للجنة التشريع العام أن تداولت في قرار إحالته من قبل مكتب المجلس إليها، وارتأت أن النظر في هذا المقترح من صميم اختصاصات لجنة الحقوق والحريات وليس لجنة التشريع العام، وأعلمت مكتب المجلس بقرارها، وبالتالي من المفروض أن يتولى مكتب المجلس النيابي إعلام لجنة الحقوق والحريات بإحالة مقترح هذا القانون الذي يهم «الهيكا» إليها.
مقترحات قديمة
بالإطلاع على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، يمكن الإشارة إلى أنه إلى غاية مساء أمس لا يوجد أي مشروع قانون مقدم من قبل رئاسة الجمهورية معروض على لجنة التشريع العام. أما مقترحات القوانين القديمة المقدمة من قبل النواب والمعروضة على أنظارها فتتمثل في ما يلي:
-مقترح قانون أساسي يتعلق بإحداث هيئة قضايا الدولة، تم إيداعه يوم 14 جويلية 2025 من قبل مجموعة من النواب، وأحاله مكتب مجلس نواب الشعب إلى اللجنة يوم الأربعاء 16 جويلية 2025.
-مقترح قانون تم تقديمه يوم غرة جويلية 2025 يتعلق بحماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية، وتمت إحالته إلى اللجنة يوم 3 جويلية 2025.
- مقترح قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، وتم تقديمه من قبل مجموعة من النواب يوم 30 جوان 2025، وإحالته إلى اللجنة يوم 3 جويلية 2025.
-مقترح قانون يتعلق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي والتعليم، وهو مقترح تم إيداعه يوم الاثنين 19 ماي من قبل مجموعة من النواب، وأحاله مكتب مجلس نواب الشعب إلى اللجنة يوم الخميس 19 ماي 2025 مع طلب إبداء رأي لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.
-مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، تم إيداعه يوم الأربعاء 21 ماي 2025 من قبل مجموعة من النواب، وتمت إحالته إلى اللجنة يوم الخميس 29 ماي 2025.
-مقترح قانون يتعلق بعفو عام يهم المطالبين بديون ترتبت عن أحكام النفقة وجراية الطلاق، تم إيداعه يوم الجمعة 28 فيفري 2025 من قبل مجموعة من النواب، وإحالته إلى اللجنة يوم الخميس 10 أفريل 2025 مع طلب إبداء رأي لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة.
- مقترح قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها، وهو مقترح تم تقديمه يوم الخميس 27 فيفري 2025 من قبل مجموعة من النواب، وأحاله مكتب مجلس نواب الشعب إلى اللجنة يوم الخميس 10 أفريل 2025 مع طلب إبداء الرأي من قبل لجنة الحقوق والحريات.
-مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات، وهو مبادرة تشريعية تقدم بها مجموعة من النواب يوم الثلاثاء 25 فيفري 2025، وتمت إحالتها إلى اللجنة يوم الخميس 10 أفريل 2025.
-مقترح قانون يتعلق بتنقيح الفصل 286 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، الذي تم تقديمه يوم 12 فيفري 2025 من قبل مجموعة من النواب، وإحالته إلى اللجنة يوم 10 أفريل 2025.
-مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم ترحيل المهاجرين غير النظاميين، تم إيداعه يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 من قبل مجموعة من النواب، وإحالته إلى اللجنة يوم الخميس 10 أفريل 2025 مع طلب إبداء رأي لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة.
-مقترح قانون أساسي يتعلق بالمصادرة المدنية، تم إيداعه يوم الأحد 10 نوفمبر 2024 من قبل مجموعة من النواب، وتمت إحالته يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 إلى كل من لجنة التشريع العام ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
-مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، تم إيداعه يوم الثلاثاء 21 ماي 2024 من قبل مجموعة من النواب، وتولى مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد يوم الخميس 23 ماي 2024 إحالته إلى لجنة التشريع العام مع التوصية بإبداء الرأي من قبل لجنة الحقوق والحريات ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
-مقترح قانون يتعلق بتنقيح الفصل 732 من المجلة التجارية، تم إيداعه يوم الاثنين 13 ماي 2024، وتمت إحالته إلى اللجنة يوم الخميس 16 ماي 2024 مع طلب إبداء الرأي من قبل لجنة المالية والميزانية.
-مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية، تم إيداعه من قبل مجموعة من النواب يوم الاثنين 6 ماي 2024، وإحالته إلى لجنة التشريع العام يوم الخميس 9 ماي 2024 مع طلب إبداء الرأي من قبل لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة ولجنة الحقوق والحريات.
-مقترح قانون يتعلق بتجريم السحر والشعوذة، تم إيداع هذا المقترح من قبل مجموعة من النواب بتاريخ الأربعاء 6 مارس 2024، وتمت إحالته إلى اللجنة يوم الخميس 10 أفريل 2025.
-مقترح قانون يتعلق بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية، تم إيداعه يوم الأربعاء 21 فيفري 2024 من قبل مجموعة من النواب، وتمت الإحالة من قبل مكتب المجلس يوم الخميس 22 فيفري 2024.
-مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، تم إيداع هذا المقترح يوم الثلاثاء 20 فيفري 2024، وإحالته إلى اللجنة يوم الخميس 10 أفريل 2025.
-مقترح قانون يتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، تم إيداعه يوم الثلاثاء 13 فيفري 2024، وتمت إحالته إلى اللجنة يوم الخميس 15 فيفري 2024. ويذكر أنه تم لاحقًا تقديم مقترح قانون آخر يتعلق بالعفو في جريمة إصدار شيك دون رصيد، وتم النظر فيه من قبل اللجنة وعرضه على جلسة عامة، لكن تم رفضه.
-مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب يوم الخميس 7 ديسمبر 2023، ووقع إحالته إلى اللجنة يوم الخميس 29 فيفري 2024.
-مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب يوم الثلاثاء 11 جويلية 2023، وتولى مكتب مجلس نواب الشعب إحالته إلى لجنة التشريع العام يوم الخميس 13 جويلية 2023.
عشرة قوانين
أما عدد القوانين الصادرة بالرائد الرسمي والتي تم النظر فيها من قبل لجنة التشريع العام طيلة الدورات النيابية الثلاث الماضية فيبلغ 10 قوانين، وهي الآتي ذكرها:
-القانون عدد 14 لسنة 2025 المؤرخ في 28 جويلية 2025 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، وهو في الأصل عصارة مبادرتين تشريعيتين تم اقتراحهما من قبل عدد من النواب.
-القانون عدد 5 لسنة 2025 المؤرخ في 10 أفريل 2025 المتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه.
-القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2025 المؤرخ في 12 مارس 2025 المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
-القانون عدد 1 لسنة 2025 المؤرخ في 9 جانفي 2025 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه.
-القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024 المؤرخ في 28 سبتمبر 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها.
-القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها.
-القانون الأساسي عدد 30 لسنة 2024 المؤرخ في 5 جوان 2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005.
-القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2024 المؤرخ في 6 فيفري 2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001.
-القانون عدد 3 لسنة 2024 المؤرخ في 18 جانفي 2024 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
-القانون الأساسي عدد 6 لسنة 2023 المؤرخ في 8 أوت 2023 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين.
سعيدة بوهلال
قال مقرر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ياسر قوراري، إن اللجنة في انتظار إحالة المبادرة التشريعية المتعلقة بالمحكمة الدستورية عليها من قبل مكتب المجلس، وهي مبادرة تم تبنيها من قبل نواب من عدة كتل برلمانية ومن غير المنتمين إلى كتل. وأضاف في تصريح لـ«الصباح» أنه سبق للجنة خلال الدورة النيابية الماضية أن أدرجت مقترح قانون يتعلق بالمحكمة الدستورية ضمن أولوياتها التشريعية، لكن في ظل تعارض بعض أحكام المقترح المذكور مع مقتضيات دستور 2022، فقد تم سحبه.
وفسر أنه إثر سحب ذلك المقترح، تم إيداع مبادرة تشريعية أخرى تتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية، وهي تقريبا توافقية، وذلك لأنها تحمل إمضاءات نواب من مختلف الكتل ومن غير المنتمين إلى كتل. وأشار إلى أنه من المنتظر أن يتولى مكتب المجلس بتركيبته الجديدة إحالة هذه المبادرة، وكذلك إحالة مقترح القانون المتعلق بمكافحة القمار وألعاب الحظ إلى لجنة التشريع العام. وبخصوص اجتماع اللجنة المبرمج عقده اليوم الخميس 28 جانفي 2026، فسيتم، حسب قوله، تخصيصه لضبط برنامج عمل اللجنة وتحديد أولوياتها التشريعية.
وأشار قوراري إلى أن هذا الاجتماع هو أول اجتماع ستعقده لجنة التشريع العام بتركيبتها الجديدة بعد انتخاب أعضائها ثم انتخاب مكتبها. ويذكر في هذا السياق أن مكتب اللجنة الجديد يتركب من فوزي دعاس رئيسا للجنة عن غير المنتمين إلى كتل وعن الدائرة الانتخابية الحامة - الحامة الغربية، ويوسف التومي نائبا للرئيس عن كتلة الأحرار والدائرة الانتخابية الزاوية القصيبة الثريات، وياسر قوراري مقررًا للجنة عن كتلة الخط الوطني السيادي والدائرة الانتخابية الكاف الغربية - الكاف الشرقية.
وبالنسبة إلى أعضاء اللجنة فهم على التوالي: صالح مباركي عن كتلة الأمانة والعمل وعن الدائرة الانتخابية الكبارية، ومليك كمون عن كتلة صوت الجمهورية وعن الدائرة الانتخابية ساقية الزيت، ونورة الشبراك عن كتلة الوطنية المستقلة وعن الدائرة الانتخابية قربة، وحاتم لباوي عن كتلة صوت الجمهورية وعن الدائرة الانتخابية القصرين الشمالية الزهور، وغسان يامون عن كتلة الأحرار وعن الدائرة الانتخابية جربة حومة السوق، وحسام محجوب عن كتلة الأمانة والعمل وعن الدائرة الانتخابية مساكن، ومريم الشريف من غير المنتمين إلى كتل عن الدائرة الانتخابية وادي الليل، ولطفي الهمامي عن كتلة الأمانة والعمل وعن الدائرة الانتخابية العمران - العمران الأعلى، ومعز الرياحي عن كتلة الوطنية المستقلة وعن الدائرة الانتخابية مجاز الباب قبلاط تستور، وفاطمة المسدي عن غير المنتمين إلى كتل وعن الدائرة الانتخابية صفاقس الجنوبية، وريم الصغير عن غير المنتمين إلى كتل وعن الدائرة الانتخابية منزل بوزلفة الميدة، وعلي بوزوزية عن كتلة الخط الوطني السيادي وعن الدائرة الانتخابية دوار هيشر.
الأولويات التشريعية
إجابة عن سؤال حول ما إذا كان ضبط برنامج عمل اللجنة وتحديد أولوياتها التشريعية ليس من مشمولات اللجنة ككل وإنما هي مهمة موكولة لمكتب اللجنة، فسر ياسر قوراري، مقرر لجنة التشريع العام، أنه من الناحية الإجرائية فإن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب حدد الصلاحيات الموكولة لمكاتب اللجان، ونص على أن مكتب اللجنة الذي يضم رئيسًا ونائبًا للرئيس ومقررًا هو الذي يضبط جدول أعمال اللجنة بالتوافق، وإن تعذر ذلك فيتم بالأغلبية. كما حدد النظام الداخلي، حسب قوله، الاختصاصات الموكولة لكل من رئيس اللجنة ونائبه ومقررها.
فرئيس اللجنة هو الذي يتولى تسيير أعمالها ويشرف على أشغالها، ويترأس جلساتها ويدعو لاجتماعاتها، وفي صورة غيابه يحل محله نائب رئيس اللجنة، أما مقرر اللجنة فقد أوكلت إليه بمقتضى الفصل 67 من النظام الداخلي مهمة إعداد تقارير اللجنة وعرضها عليها للمصادقة، على أن يتم رفع التقرير موقّعًا من قبل المقرر ورئيس اللجنة إلى مكتب المجلس.
وبين أن النظام الداخلي ضبط أيضا اختصاصات لجنة التشريع العام، فهي تنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بالنظم القضائية، والقوانين المدنية والجزائية والتجارية، ونظام الملكية والحقوق العينية، وتنظر في كل مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل في اختصاص لجنة دائمة أخرى.
وأكد قوراري وجود توافق صلب المكتب الجديد للجنة، وذكر أنه من الناحية الإجرائية يبقى ضبط جدول أعمال اللجنة اختصاصا حصريا لمكتب اللجنة، ولكن من الناحية السياسية ليس من المنطقي أن ينفرد المكتب بالقرار عندما يتعلق الأمر بتحديد الأولويات التشريعية للجنة. وقال إنه يرى من الناحية السياسية أنه من الأفضل أن يتم تشريك أعضاء اللجنة في تحديد الأولويات، وهذا ما تم الاتفاق عليه داخل مكتب اللجنة، إذ سيقع عرض جميع مقترحات القوانين على الأعضاء للتداول بشأنها ولإقرار الأولويات التشريعية للجنة بصفة تشاركية.
وذكر أنه يوجد في المجلس النيابي توجه يتمثل في ترتيب مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية المعروضة على اللجنة حسب تاريخ إيداعها أو تاريخ إحالتها، ويتم منح الأولوية لأقدمها، في حين هناك توجه آخر يتمثل في منح سلطة تقديرية للجنة ككل في تحديد مقترحات القوانين التي ترى أنها يجب أن تحظى بأولوية النظر، لأنه أحيانًا قد تطرأ قضية حارقة تستوجب من اللجنة التفاعل السريع. وبالتالي، ليس بالضرورة أن يتم التقيد بالترتيب الزمني للمقترحات المعروضة عليها.
وأضاف أن الخيار الذي اتخذه مكتب اللجنة الجديد يتمثل في مواصلة نفس المنهجية التي تم اعتمادها خلال الدورات النيابية الماضية في ضبط الأولويات التشريعية للجنة، وبالتالي سيتم في اجتماع اليوم عرض جميع مقترحات القوانين الموجودة أمام أنظار اللجنة على الأعضاء للتداول بشأنها والاتفاق على قائمة تتضمن خمسة أو ستة مقترحات هي التي ستحظى بأولوية النظر. وعند استكمال دراستها، تتولى اللجنة ضبط قائمة جديدة لأولوياتها التشريعية، ولكن هذا لا يمنعها من التفاعل مع المستجدات، إذ قد ترد عليها في الأثناء مشاريع قوانين أو مبادرات تشريعية تتعلق بمسائل حارقة أو يرد بشأنها طلب استعجال نظر.
إجابة عن سؤال آخر حول ما إذا سيتم خلال اجتماع اليوم الأخذ بعين الاعتبار عند تحديد الأولويات التشريعية للجنة التشريع العام مبدأ الاستمرارية، وذلك بالنظر إلى أن اللجنة بتركيبتها القديمة كانت قد أدرجت مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، ومقترحات قوانين أخرى ضمن أولوياتها التشريعية، أوضح ياسر قوراري أنه بخصوص الأولويات التشريعية التي تم إقرارها من قبل اللجنة بتركيبتها القديمة فقد تم التقدم في دراسة عدد منها، إذ تمت المصادقة على مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، ولم يبق سوى عرض تقرير اللجنة بشأنه على المصادقة وإحالته إلى مكتب المجلس. أما مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، فقد تم تنظيم جلسات استماع بشأنه إلى مختلف الأطراف المعنية، وتمت المصادقة على عدد من الفصول، ومازالت هناك العديد من الفصول الأخرى لم يقع التصويت عليها، ومنها فصول خلافية تتعلق باختصاصات عدول الإشهاد والإكساء بالقوة التنفيذية للحجة العادلة.
وذكر أنه بالنسبة إلى مقترح القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 فقد تم الاستماع إلى جهة المبادرة وقررت اللجنة مواصلة النظر فيه، كما تم الاستماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الإطار التربوي. أما بالنسبة إلى مقترح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، فقد تم سحبه، واللجنة حاليًا تنتظر إحالة مبادرة تشريعية أخرى تتعلق بالمحكمة الدستورية تم تقديمها من قبل نواب من عدة كتل.
وأضاف قوراري أنه سيتم إطلاع لجنة التشريع العام في اجتماعها الأول بتركيبتها الجديدة على مدى تقدم اللجنة السابقة في دراسة مقترحات القوانين التي منحتها أولوية النظر، حتى يكون الأعضاء الجدد على بينة منها. وهو يعتقد أنه سيتم تثبيت التوجهات السابقة للجنة ومواصلة النظر في تلك المقترحات، وخاصة ما تعلق منها باستكمال البناء المؤسساتي بهدف تركيز المحكمة الدستورية أو ما تعلق بمراجعة المرسوم عدد 54، لأن مواصلة النظر في مبادرات تشريعية تم منحها الأولوية من شأنه أن يحفز نواب الشعب على تقديم مقترحات قوانين جديدة.
وقال مقرر لجنة التشريع العام: «يوجد أمام أنظار اللجنة عدة مبادرات تشريعية أخرى لم تقع دراستها بعد.» وتعقيبا عن استفسار حول مآل مقترح القانون المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، أوضح قوراري أنه سبق للجنة التشريع العام أن تداولت في قرار إحالته من قبل مكتب المجلس إليها، وارتأت أن النظر في هذا المقترح من صميم اختصاصات لجنة الحقوق والحريات وليس لجنة التشريع العام، وأعلمت مكتب المجلس بقرارها، وبالتالي من المفروض أن يتولى مكتب المجلس النيابي إعلام لجنة الحقوق والحريات بإحالة مقترح هذا القانون الذي يهم «الهيكا» إليها.
مقترحات قديمة
بالإطلاع على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، يمكن الإشارة إلى أنه إلى غاية مساء أمس لا يوجد أي مشروع قانون مقدم من قبل رئاسة الجمهورية معروض على لجنة التشريع العام. أما مقترحات القوانين القديمة المقدمة من قبل النواب والمعروضة على أنظارها فتتمثل في ما يلي:
-مقترح قانون أساسي يتعلق بإحداث هيئة قضايا الدولة، تم إيداعه يوم 14 جويلية 2025 من قبل مجموعة من النواب، وأحاله مكتب مجلس نواب الشعب إلى اللجنة يوم الأربعاء 16 جويلية 2025.
-مقترح قانون تم تقديمه يوم غرة جويلية 2025 يتعلق بحماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية، وتمت إحالته إلى اللجنة يوم 3 جويلية 2025.
- مقترح قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، وتم تقديمه من قبل مجموعة من النواب يوم 30 جوان 2025، وإحالته إلى اللجنة يوم 3 جويلية 2025.
-مقترح قانون يتعلق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي والتعليم، وهو مقترح تم إيداعه يوم الاثنين 19 ماي من قبل مجموعة من النواب، وأحاله مكتب مجلس نواب الشعب إلى اللجنة يوم الخميس 19 ماي 2025 مع طلب إبداء رأي لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.
-مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، تم إيداعه يوم الأربعاء 21 ماي 2025 من قبل مجموعة من النواب، وتمت إحالته إلى اللجنة يوم الخميس 29 ماي 2025.
-مقترح قانون يتعلق بعفو عام يهم المطالبين بديون ترتبت عن أحكام النفقة وجراية الطلاق، تم إيداعه يوم الجمعة 28 فيفري 2025 من قبل مجموعة من النواب، وإحالته إلى اللجنة يوم الخميس 10 أفريل 2025 مع طلب إبداء رأي لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة.
- مقترح قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها، وهو مقترح تم تقديمه يوم الخميس 27 فيفري 2025 من قبل مجموعة من النواب، وأحاله مكتب مجلس نواب الشعب إلى اللجنة يوم الخميس 10 أفريل 2025 مع طلب إبداء الرأي من قبل لجنة الحقوق والحريات.
-مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات، وهو مبادرة تشريعية تقدم بها مجموعة من النواب يوم الثلاثاء 25 فيفري 2025، وتمت إحالتها إلى اللجنة يوم الخميس 10 أفريل 2025.
-مقترح قانون يتعلق بتنقيح الفصل 286 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، الذي تم تقديمه يوم 12 فيفري 2025 من قبل مجموعة من النواب، وإحالته إلى اللجنة يوم 10 أفريل 2025.
-مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم ترحيل المهاجرين غير النظاميين، تم إيداعه يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 من قبل مجموعة من النواب، وإحالته إلى اللجنة يوم الخميس 10 أفريل 2025 مع طلب إبداء رأي لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة.
-مقترح قانون أساسي يتعلق بالمصادرة المدنية، تم إيداعه يوم الأحد 10 نوفمبر 2024 من قبل مجموعة من النواب، وتمت إحالته يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 إلى كل من لجنة التشريع العام ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
-مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، تم إيداعه يوم الثلاثاء 21 ماي 2024 من قبل مجموعة من النواب، وتولى مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد يوم الخميس 23 ماي 2024 إحالته إلى لجنة التشريع العام مع التوصية بإبداء الرأي من قبل لجنة الحقوق والحريات ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
-مقترح قانون يتعلق بتنقيح الفصل 732 من المجلة التجارية، تم إيداعه يوم الاثنين 13 ماي 2024، وتمت إحالته إلى اللجنة يوم الخميس 16 ماي 2024 مع طلب إبداء الرأي من قبل لجنة المالية والميزانية.
-مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية، تم إيداعه من قبل مجموعة من النواب يوم الاثنين 6 ماي 2024، وإحالته إلى لجنة التشريع العام يوم الخميس 9 ماي 2024 مع طلب إبداء الرأي من قبل لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة ولجنة الحقوق والحريات.
-مقترح قانون يتعلق بتجريم السحر والشعوذة، تم إيداع هذا المقترح من قبل مجموعة من النواب بتاريخ الأربعاء 6 مارس 2024، وتمت إحالته إلى اللجنة يوم الخميس 10 أفريل 2025.
-مقترح قانون يتعلق بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية، تم إيداعه يوم الأربعاء 21 فيفري 2024 من قبل مجموعة من النواب، وتمت الإحالة من قبل مكتب المجلس يوم الخميس 22 فيفري 2024.
-مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، تم إيداع هذا المقترح يوم الثلاثاء 20 فيفري 2024، وإحالته إلى اللجنة يوم الخميس 10 أفريل 2025.
-مقترح قانون يتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، تم إيداعه يوم الثلاثاء 13 فيفري 2024، وتمت إحالته إلى اللجنة يوم الخميس 15 فيفري 2024. ويذكر أنه تم لاحقًا تقديم مقترح قانون آخر يتعلق بالعفو في جريمة إصدار شيك دون رصيد، وتم النظر فيه من قبل اللجنة وعرضه على جلسة عامة، لكن تم رفضه.
-مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب يوم الخميس 7 ديسمبر 2023، ووقع إحالته إلى اللجنة يوم الخميس 29 فيفري 2024.
-مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب يوم الثلاثاء 11 جويلية 2023، وتولى مكتب مجلس نواب الشعب إحالته إلى لجنة التشريع العام يوم الخميس 13 جويلية 2023.
عشرة قوانين
أما عدد القوانين الصادرة بالرائد الرسمي والتي تم النظر فيها من قبل لجنة التشريع العام طيلة الدورات النيابية الثلاث الماضية فيبلغ 10 قوانين، وهي الآتي ذكرها:
-القانون عدد 14 لسنة 2025 المؤرخ في 28 جويلية 2025 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، وهو في الأصل عصارة مبادرتين تشريعيتين تم اقتراحهما من قبل عدد من النواب.
-القانون عدد 5 لسنة 2025 المؤرخ في 10 أفريل 2025 المتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه.
-القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2025 المؤرخ في 12 مارس 2025 المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
-القانون عدد 1 لسنة 2025 المؤرخ في 9 جانفي 2025 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه.
-القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024 المؤرخ في 28 سبتمبر 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها.
-القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها.
-القانون الأساسي عدد 30 لسنة 2024 المؤرخ في 5 جوان 2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005.
-القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2024 المؤرخ في 6 فيفري 2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001.
-القانون عدد 3 لسنة 2024 المؤرخ في 18 جانفي 2024 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
-القانون الأساسي عدد 6 لسنة 2023 المؤرخ في 8 أوت 2023 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين.
