أكد رئيس لجنة المالية والميزانية، عبد الجليل الهاني، في تصريح أول أمس، أنه رغم «إجراءات الدولة التي اتخذتها في عدة مناسبات لفائدة الفلاحين، فإنها أثبتت أنها غير كافية، خاصة أن القطاع الفلاحي يمثل حلقة اقتصادية أساسية ومهمة للأمن الغذائي من جهة، وللصادرات من جهة أخرى».
وفي الواقع، تفيد جملة الإشكاليات والصعوبات التي تواجه الفلاح التونسي في جلّ قطاعات الإنتاج، من حبوب وزياتين وتمور وتربية أبقار، أن الفلاح للأسف ظلّ «الحلقة الأضعف»، رغم توجه الدولة للتعويل أكثر فأكثر على دعم القطاع الفلاحي، الذي أثبت في أكثر من مناسبة أنه صمام الأمان لمواجهة الأزمات والتقلبات العالمية. وقد ساهمت صابات الزياتين والتمور القياسية في عديد المناسبات في توفير موارد مالية هامة للدولة.
في المقابل، تواصل السلطات المعنية جهود دعم القطاع الفلاحي ومعاضدة الفلاحين لتجاوز التحديات والعراقيل التي تعترضهم.
وبهذا الخصوص، يُنتظر أن ينظر البرلمان قريبًا في مقترح قانون تسوية الديون الفلاحية المتعثرة، حيث سينتفع به أكثر من 30 ألف فلاح.
ويلزم مقترح القانون، في فصله الأول، البنوك العمومية والخاصة بتسوية ديون الفلاحين من صنف 4 فما فوق، بإعادة جدولتها على مدة 7 سنوات مع سنة إمهال، وطرح خطايا التأخير، والتخلي عن 50 % من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة.
كما صدر في الرائد الرسمي الأخير قرار مشترك بين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة المالية، لضبط نسب المنح الاستثنائية لدعم صغار مربّي الأبقار وشروط وإجراءات وآجال الانتفاع بها، في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والمحافظة عليه.
ووفق القرار، يُخصّص مبلغ 10 ملايين دينار بعنوان سنة 2025 على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
دعم تمويل صغار الفلاحين
كما تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية لسنة 2026 كان قد تضمن عدة فصول تهم القطاع الفلاحي، لا سيما دعم تمويل صغار الفلاحين، على غرار الفصل 27 الذي نصّ على «أن الدولة تتكفل بوضع خطّ تمويل بمبلغ 10 ملايين دينار لفائدة صغار الفلاحين لتمويل قروض موسمية بشروط ميسّرة، وذلك بالنسبة إلى الموسم الفلاحي 2025-2026».
كما نصّ الفصل 29 على أن تنتفع المدخلات اللازمة لتعليب زيت الزيتون المنتج محليًا بالإعفاء من المعاليم الديوانية وإيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
وخصص الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2026 لإعفاء عقود القروض الممنوحة لصغار الفلاحين وصغار الصيادين البحريين من معاليم التسجيل.
كما تم إعفاء مادة البطاطا من المعلوم على الخضر والغلال الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، ومن المعلوم لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، وفق ما ورد في الفصل 31.
◗ م.ي
أكد رئيس لجنة المالية والميزانية، عبد الجليل الهاني، في تصريح أول أمس، أنه رغم «إجراءات الدولة التي اتخذتها في عدة مناسبات لفائدة الفلاحين، فإنها أثبتت أنها غير كافية، خاصة أن القطاع الفلاحي يمثل حلقة اقتصادية أساسية ومهمة للأمن الغذائي من جهة، وللصادرات من جهة أخرى».
وفي الواقع، تفيد جملة الإشكاليات والصعوبات التي تواجه الفلاح التونسي في جلّ قطاعات الإنتاج، من حبوب وزياتين وتمور وتربية أبقار، أن الفلاح للأسف ظلّ «الحلقة الأضعف»، رغم توجه الدولة للتعويل أكثر فأكثر على دعم القطاع الفلاحي، الذي أثبت في أكثر من مناسبة أنه صمام الأمان لمواجهة الأزمات والتقلبات العالمية. وقد ساهمت صابات الزياتين والتمور القياسية في عديد المناسبات في توفير موارد مالية هامة للدولة.
في المقابل، تواصل السلطات المعنية جهود دعم القطاع الفلاحي ومعاضدة الفلاحين لتجاوز التحديات والعراقيل التي تعترضهم.
وبهذا الخصوص، يُنتظر أن ينظر البرلمان قريبًا في مقترح قانون تسوية الديون الفلاحية المتعثرة، حيث سينتفع به أكثر من 30 ألف فلاح.
ويلزم مقترح القانون، في فصله الأول، البنوك العمومية والخاصة بتسوية ديون الفلاحين من صنف 4 فما فوق، بإعادة جدولتها على مدة 7 سنوات مع سنة إمهال، وطرح خطايا التأخير، والتخلي عن 50 % من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة.
كما صدر في الرائد الرسمي الأخير قرار مشترك بين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة المالية، لضبط نسب المنح الاستثنائية لدعم صغار مربّي الأبقار وشروط وإجراءات وآجال الانتفاع بها، في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والمحافظة عليه.
ووفق القرار، يُخصّص مبلغ 10 ملايين دينار بعنوان سنة 2025 على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
دعم تمويل صغار الفلاحين
كما تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية لسنة 2026 كان قد تضمن عدة فصول تهم القطاع الفلاحي، لا سيما دعم تمويل صغار الفلاحين، على غرار الفصل 27 الذي نصّ على «أن الدولة تتكفل بوضع خطّ تمويل بمبلغ 10 ملايين دينار لفائدة صغار الفلاحين لتمويل قروض موسمية بشروط ميسّرة، وذلك بالنسبة إلى الموسم الفلاحي 2025-2026».
كما نصّ الفصل 29 على أن تنتفع المدخلات اللازمة لتعليب زيت الزيتون المنتج محليًا بالإعفاء من المعاليم الديوانية وإيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
وخصص الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2026 لإعفاء عقود القروض الممنوحة لصغار الفلاحين وصغار الصيادين البحريين من معاليم التسجيل.
كما تم إعفاء مادة البطاطا من المعلوم على الخضر والغلال الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، ومن المعلوم لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، وفق ما ورد في الفصل 31.
