إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

هيئة السلامة الصحية للمنتجات: حجز 165 طنا من المواد الغذائية

قالت الهيئة الوطنيّة للسّلامة الصحيّة للمنتجات الغذائية ان فرق الرقابة التابعة لها انطلقت منذ 15 جانفي 2026 في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج خصوصي لمراقبة المواد الغذائية خاصة منها ذات الاستهلاك الواسع على كامل مراحل السلسلة الغذائية قبل وطيلة شهر رمضان. 
و كشفت الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، انها قامت بـ4005 عملية مراقبة رسمية شملت 3938 منشأة ناشطة بالقطاع الغذائي وتحليل 141عينة من المواد الغذائية تم من خلالها حجز حوالي 165 طنا من المواد الغذائية غير الآمنة، تحرير 263 محضر مخالفة صحية، توجيه 238 تنبيهًا كتابيًا لمحلات مخلة بشروط السلامة الصحية، غلق 39 محلًا لا تتوفر به الشروط الأساسية لسلامة الأغذية (مجمعات حليب غير متحصلة على التراخيص القانونية، مخابز وصنع وبيع المرطبات، بيع مواد غذائية بالجملة، بيع اللحوم الحمراء والبيضاء، مطاعم ومحلات أكلة خفيفة،..).
وتتوزّع كمية المواد الغذائية موضوع الحجز والاتلاف حسب نوعيتها الى 97 طنًا من الفواكه والخضروات المحولة بنسبة 59%، أغلبها مخللات زيتون والهريسة العربي والسلاطة المشوية، والطماطم المجففة وغيرها، 26 طنًا من الفواكه والخضروات الطازجة بنسبة 16%، 12 طنًا من البقول الجافة، أغلبها من الفول الحب، بنسبة 7%، 6 أطنان من البهارات والتوابل (3.5%)، 5 أطنان من منتجات الألبان (3%)، 4 أطنان من اللحوم البيضاء والحمراء ومنتجاتها (2%)، منتجات أخرى (مشروبات وعصائر، نكهات معطرة،..) (10%).
وتعود أسباب حجز المنتجات الغذائية إلى ثبوت خطورتها أو عدم سلامتها بما من شأنه أن يعرّض صحة المستهلك للخطر. وقد بيّنت الاحصائيات المسجلة أن النسبة الأكبر من الكميات المحجوزة تعود إلى حالات التعفّن وتغيّر اللون وظهور الفطريات وانبعاث الروائح الكريهة بنسبة 46.6%، سوء التعليب واللف غير الصحي بنسبة 32.7%،  وجود حشرات وديدان حية وآثار قوارض بنسبة 7.3%، تجاوز تواريخ الصلاحية بنسبة 5.3%، حفظ أو خزن المواد الغذائية في ظروف غير صحية بنسبة 3.4%، مواد غذائية غير حاملة لتأشير أو مجهولة المصدر بنسبة 1.2%.
وستواصل الفرق الرقابية التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تأمين الأنشطة الرقابية على امتداد شهر رمضان، مع تكثيف الزيارات الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة لردع المخالفين، طبقًا للتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل.
 
 
هيئة السلامة الصحية للمنتجات: حجز 165 طنا من المواد الغذائية
قالت الهيئة الوطنيّة للسّلامة الصحيّة للمنتجات الغذائية ان فرق الرقابة التابعة لها انطلقت منذ 15 جانفي 2026 في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج خصوصي لمراقبة المواد الغذائية خاصة منها ذات الاستهلاك الواسع على كامل مراحل السلسلة الغذائية قبل وطيلة شهر رمضان. 
و كشفت الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، انها قامت بـ4005 عملية مراقبة رسمية شملت 3938 منشأة ناشطة بالقطاع الغذائي وتحليل 141عينة من المواد الغذائية تم من خلالها حجز حوالي 165 طنا من المواد الغذائية غير الآمنة، تحرير 263 محضر مخالفة صحية، توجيه 238 تنبيهًا كتابيًا لمحلات مخلة بشروط السلامة الصحية، غلق 39 محلًا لا تتوفر به الشروط الأساسية لسلامة الأغذية (مجمعات حليب غير متحصلة على التراخيص القانونية، مخابز وصنع وبيع المرطبات، بيع مواد غذائية بالجملة، بيع اللحوم الحمراء والبيضاء، مطاعم ومحلات أكلة خفيفة،..).
وتتوزّع كمية المواد الغذائية موضوع الحجز والاتلاف حسب نوعيتها الى 97 طنًا من الفواكه والخضروات المحولة بنسبة 59%، أغلبها مخللات زيتون والهريسة العربي والسلاطة المشوية، والطماطم المجففة وغيرها، 26 طنًا من الفواكه والخضروات الطازجة بنسبة 16%، 12 طنًا من البقول الجافة، أغلبها من الفول الحب، بنسبة 7%، 6 أطنان من البهارات والتوابل (3.5%)، 5 أطنان من منتجات الألبان (3%)، 4 أطنان من اللحوم البيضاء والحمراء ومنتجاتها (2%)، منتجات أخرى (مشروبات وعصائر، نكهات معطرة،..) (10%).
وتعود أسباب حجز المنتجات الغذائية إلى ثبوت خطورتها أو عدم سلامتها بما من شأنه أن يعرّض صحة المستهلك للخطر. وقد بيّنت الاحصائيات المسجلة أن النسبة الأكبر من الكميات المحجوزة تعود إلى حالات التعفّن وتغيّر اللون وظهور الفطريات وانبعاث الروائح الكريهة بنسبة 46.6%، سوء التعليب واللف غير الصحي بنسبة 32.7%،  وجود حشرات وديدان حية وآثار قوارض بنسبة 7.3%، تجاوز تواريخ الصلاحية بنسبة 5.3%، حفظ أو خزن المواد الغذائية في ظروف غير صحية بنسبة 3.4%، مواد غذائية غير حاملة لتأشير أو مجهولة المصدر بنسبة 1.2%.
وستواصل الفرق الرقابية التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تأمين الأنشطة الرقابية على امتداد شهر رمضان، مع تكثيف الزيارات الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة لردع المخالفين، طبقًا للتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل.