يواصل لليوم الثاني على التوالي،عدد من مكونات المجتمع المدني بمعتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد، اعتصامهم المفتوح بمقر بلدية الجهة،وذلك للمطالبة بحل المجلس البلدي بعد قرار المحكمة الإدارية بسيدي بوزيد القاضي بعدم حله ،طبقا لما تم إقراره من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ أكثر من سنة.
واعتبر المعتصمون في تصريح ل"الصباح نيوز" أن المجلس البلدي الذي يطالبون بحله بشكل نهائي ولد ميتا، على حد وصفهم، نظرا للصراع الدائر داخل تركيبته. واعتبروا أنه أصبح وجها من أوجه الأزمة في الجهة وعاجزا عن خلق الحلول.
مضفين أن عدّة مشاريع تنموية تتعلق بالجهة وتتطلب مصادقة المجلس البلدي مازالت معطلة، على غرار مشروع القباضة المالية ووحدة تصفية الدم، ومشروع تهذيب الحي الجنوبي.
ويطالب المعتصمون بإيجاد حل فوري لحل المجلس البلدي، وتكليف كاتب عام ذو خبرة وكفاءة بدلا غن الكاتب العام الحالي، معتبرين أنه فاقد الكفاءة وعدم مؤهل قانونيّا للمنصب وعطل كل محاولات الإصلاح والتغيير فضلا عن تعطيل المشاريع التنموية بالجهة، وفق تعبيرهم.
و للإشارة فإنه، وخلال شهر جوان 2020، قدم 13 عضوا بالمجلس البلدي بمعتمدية منزل بوزيان استقالاتهم ، ليتم إثر ذلك تحديد موعد إجراء انتخابات جزئية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلا أن رئيس المجلس البلدي توجه إلى القضاء الإداري أين قررت المحكمة الإدارية بسيدي بوزيد بطلان القرار الصادر عن هيئة الانتخابات والقاضي بحل
المجلس البلدي بمنزل بوزيان.
إبراهيم سليمي
يواصل لليوم الثاني على التوالي،عدد من مكونات المجتمع المدني بمعتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد، اعتصامهم المفتوح بمقر بلدية الجهة،وذلك للمطالبة بحل المجلس البلدي بعد قرار المحكمة الإدارية بسيدي بوزيد القاضي بعدم حله ،طبقا لما تم إقراره من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ أكثر من سنة.
واعتبر المعتصمون في تصريح ل"الصباح نيوز" أن المجلس البلدي الذي يطالبون بحله بشكل نهائي ولد ميتا، على حد وصفهم، نظرا للصراع الدائر داخل تركيبته. واعتبروا أنه أصبح وجها من أوجه الأزمة في الجهة وعاجزا عن خلق الحلول.
مضفين أن عدّة مشاريع تنموية تتعلق بالجهة وتتطلب مصادقة المجلس البلدي مازالت معطلة، على غرار مشروع القباضة المالية ووحدة تصفية الدم، ومشروع تهذيب الحي الجنوبي.
ويطالب المعتصمون بإيجاد حل فوري لحل المجلس البلدي، وتكليف كاتب عام ذو خبرة وكفاءة بدلا غن الكاتب العام الحالي، معتبرين أنه فاقد الكفاءة وعدم مؤهل قانونيّا للمنصب وعطل كل محاولات الإصلاح والتغيير فضلا عن تعطيل المشاريع التنموية بالجهة، وفق تعبيرهم.
و للإشارة فإنه، وخلال شهر جوان 2020، قدم 13 عضوا بالمجلس البلدي بمعتمدية منزل بوزيان استقالاتهم ، ليتم إثر ذلك تحديد موعد إجراء انتخابات جزئية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلا أن رئيس المجلس البلدي توجه إلى القضاء الإداري أين قررت المحكمة الإدارية بسيدي بوزيد بطلان القرار الصادر عن هيئة الانتخابات والقاضي بحل
