أفاد عمر السلامي رئيس النقابة الجهوية للفلاحين بالقيروان لـ"الصباح نيوز" بأن الفلّاح في مختلف معتمديات ولاية القيروان يعيش تحت وقع أزمة كبيرة تهدّد كيانه منذ سنوات جرّاء سياسة التهميش المسلّطة بصفة مستمرّة من جميع الحكومات المتعاقبة منذ 2011. و أضاف السلامي أنه بالرغم من مجهودات الفلّاحين وتفانيهم في العمل على تحقيق السيادة الغذائيّة تسعى الحكومات المتعاقبة إلى حد الآن في وضع شتّى العراقيل لضرب القطاع في العمق لشلّه وتحويله إلى لقمة سائغة لمافيات السرقة المتربّصة به أمام صمت شامل ولا مبالاة من الحكومات الفاشلة ،فأغلب المنظومات التي تمّ تكوينها على كاهل الفلّاحين وبتضحيات كبيرة بدأت في الإنهيار الواحدة تلو الأخرى أمام صمت المسؤولين و قال السلامي سأقتصر في محادثتي هنا على الحديث على بعض المظاهر الآنيّة للأزمات في بعض قطاعات الإنتاج ،حيث تتواصل تبعات مشاكل الأعلاف رغم الهدوء النٌسبي الذي شهدته تحرّكات الفلّاحين التي اِندلعت نيرانها في الأسابيع الفارطة إذ يتواصل اِرتفاع أسعار الأعلاف المركّبة نتيجة اِرتفاع تكاليف بعض مكوّناتها المستوردة في السوق العالميّة دون أن تضع الحكومة إستراتيجيّة كفيلة بإيجاد الحلول الملائمة لإنقاذ المنظومات المرتبطة بالأعلاف بل يمكن القول أنّها تلذّذ في صمت بليغ وبمتعة قسوى في عذاب الفلّاحين و عدم الإنصات لاِستغاثاتهم المتكرّرة أمام اِنهيار المنظومات وخاصّة تفشٌي مظاهر المضاربة من مافيات السماسرة والمضاربة في بيع الأعلاف المدعومة من المال العامّ في صمت مطبق من دوائر المراقبة والمحاسبة. وقد قامت النقابة الجهويّة للفلّاحين بالقيروان بمعاينة رسميّة لبعض المخالفات ونبّهت المسؤولين على المستوى الجهوي والوطني لخطورة هذه الاِنتهاكات التي طال مداها جميع الفلّاحين دون اِستثناء وواجهت الإدارات المعنيّة هذه التنبيهات باللّامبالاة وكأنّها في صفّ خدمةالسماسرة والمستكرشين ضدّ المنتجين السّاعين لتوفير الغذاء للمواطن. و آختتم رئيس النقابة الجهوية للفلاحين بالقيروان بأنه إزاء هذا السلوك العدواني المقيت إلتجأت النقابة الجهوية إلى رفع شكاوي عدليّة لدى السلطة القضائيّة ضدّ المخالفين ومن يقف ورائهم.
مروان الدعلول
أفاد عمر السلامي رئيس النقابة الجهوية للفلاحين بالقيروان لـ"الصباح نيوز" بأن الفلّاح في مختلف معتمديات ولاية القيروان يعيش تحت وقع أزمة كبيرة تهدّد كيانه منذ سنوات جرّاء سياسة التهميش المسلّطة بصفة مستمرّة من جميع الحكومات المتعاقبة منذ 2011. و أضاف السلامي أنه بالرغم من مجهودات الفلّاحين وتفانيهم في العمل على تحقيق السيادة الغذائيّة تسعى الحكومات المتعاقبة إلى حد الآن في وضع شتّى العراقيل لضرب القطاع في العمق لشلّه وتحويله إلى لقمة سائغة لمافيات السرقة المتربّصة به أمام صمت شامل ولا مبالاة من الحكومات الفاشلة ،فأغلب المنظومات التي تمّ تكوينها على كاهل الفلّاحين وبتضحيات كبيرة بدأت في الإنهيار الواحدة تلو الأخرى أمام صمت المسؤولين و قال السلامي سأقتصر في محادثتي هنا على الحديث على بعض المظاهر الآنيّة للأزمات في بعض قطاعات الإنتاج ،حيث تتواصل تبعات مشاكل الأعلاف رغم الهدوء النٌسبي الذي شهدته تحرّكات الفلّاحين التي اِندلعت نيرانها في الأسابيع الفارطة إذ يتواصل اِرتفاع أسعار الأعلاف المركّبة نتيجة اِرتفاع تكاليف بعض مكوّناتها المستوردة في السوق العالميّة دون أن تضع الحكومة إستراتيجيّة كفيلة بإيجاد الحلول الملائمة لإنقاذ المنظومات المرتبطة بالأعلاف بل يمكن القول أنّها تلذّذ في صمت بليغ وبمتعة قسوى في عذاب الفلّاحين و عدم الإنصات لاِستغاثاتهم المتكرّرة أمام اِنهيار المنظومات وخاصّة تفشٌي مظاهر المضاربة من مافيات السماسرة والمضاربة في بيع الأعلاف المدعومة من المال العامّ في صمت مطبق من دوائر المراقبة والمحاسبة. وقد قامت النقابة الجهويّة للفلّاحين بالقيروان بمعاينة رسميّة لبعض المخالفات ونبّهت المسؤولين على المستوى الجهوي والوطني لخطورة هذه الاِنتهاكات التي طال مداها جميع الفلّاحين دون اِستثناء وواجهت الإدارات المعنيّة هذه التنبيهات باللّامبالاة وكأنّها في صفّ خدمةالسماسرة والمستكرشين ضدّ المنتجين السّاعين لتوفير الغذاء للمواطن. و آختتم رئيس النقابة الجهوية للفلاحين بالقيروان بأنه إزاء هذا السلوك العدواني المقيت إلتجأت النقابة الجهوية إلى رفع شكاوي عدليّة لدى السلطة القضائيّة ضدّ المخالفين ومن يقف ورائهم.