أفادت وزارة الدفاع الوطني أنّه سبق وأن تلقّت طلبا صادراً عن ولاية مدنين سنة 2007 قصد النظر في إمكانية نقل ميدان الرمي المعروف بميدان "بوتفاحة" إلى فضاء آخر متواجد بمنطقة "رأس لمسة" وذلك في إطار مشروع بعث منطقة لوجستية بمعتمدية جرجيس من ولاية مدنين.. وقد أبدت الوزارة، آنذاك، موافقتها على المقترح وتولت التنسيق مع الهياكل المعنية بالجهة لتجسيم هذا الخيار، حيث تمّ إجراء مُعاينة ميدانية مشتركة للعقار تم الاتفاق على إثرها على تعهّد رئيس بلدية المكان بالشروع في عملية تهيئة الميدان الجديد والطريق المؤدية له وذلك بالتنسيق مع الوحدات العسكرية المتواجدة بالجهة واستكمال اجراءات التسليم بشأنه حال الانتهاء من الأشغال المُتفق عليها.
وأضافت وزارة الدفاع، في ردّها على سؤال كتابي توجّه به النائب مسعود قريرة بمجلس نواب الشعب، أنّه في إطار مُتابعة الملف وتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه، وحيث لم تسجل وزارة الدفاع الوطني أي تقدم في إنجاز الأشغال، فقد تمت مكاتبة ولاية مدنين سنة 2009 للاستفسار حول مال المشروع، فأفادت الولاية المذكورة أنه تم رصد الاعتمادات الضرورية في الشأن آنذاك، حيث جددت الولاية طلبها سنة 2021، فتم إبلاغها من جديد بأن المؤسسة العسكرية تجدد استعدادها الإخلاء المكان على أن تفي بلدية جرجيس بما تعهدت بإنجازه، حسب ما جاء في نصّ الإجابة الذي نشره البرلمان على موقعه الرسمي.
وأكّدت الوزارة أنها لم تُسجّل أي تقدّم بهذا العنوان، وقد تعذّر تغيير منطقة التدريبات والرمي وتواصل استغلال الميدان الأصلي وذلك من باب الحفاظ على جاهزية الوحدات العسكرية المتواجدة بالمنطقة لمجابهة التحديات الأمنية والاضطلاع بمهامها على الوجه المطلوب.
وتبعا لما سبق ذكره، أفادت وزارة الدفاع أنّ تعطّل تنفيذ مشروع نقل ميدان الرمي الموجود قرب معهد ثانوي وفي مجال توسع الميناء التجاري إلى المكان البديل خارج عن نطاق مشمولات وزارة الدفاع الوطني ويعود أساسا إلى عدم تنفيذ السلط الجهوية والمحلية للإجراءات والأشغال المتفق عليها.
وختمت الوزارة، ردّها على سؤال كتابي توجه به النائب، بالتأكيد على أنها لا ترى أي مانع حول تغيير الفضاء المخصص لنشاط الرمي واستغلال العقار البديل شريطة إعادة اجراء معاينة ميدانية مشتركة للوقوف على الوضعية الحالية وتهيئة العقار المذكور على النحو الذي تم الاتفاق بشأنه.
أفادت وزارة الدفاع الوطني أنّه سبق وأن تلقّت طلبا صادراً عن ولاية مدنين سنة 2007 قصد النظر في إمكانية نقل ميدان الرمي المعروف بميدان "بوتفاحة" إلى فضاء آخر متواجد بمنطقة "رأس لمسة" وذلك في إطار مشروع بعث منطقة لوجستية بمعتمدية جرجيس من ولاية مدنين.. وقد أبدت الوزارة، آنذاك، موافقتها على المقترح وتولت التنسيق مع الهياكل المعنية بالجهة لتجسيم هذا الخيار، حيث تمّ إجراء مُعاينة ميدانية مشتركة للعقار تم الاتفاق على إثرها على تعهّد رئيس بلدية المكان بالشروع في عملية تهيئة الميدان الجديد والطريق المؤدية له وذلك بالتنسيق مع الوحدات العسكرية المتواجدة بالجهة واستكمال اجراءات التسليم بشأنه حال الانتهاء من الأشغال المُتفق عليها.
وأضافت وزارة الدفاع، في ردّها على سؤال كتابي توجّه به النائب مسعود قريرة بمجلس نواب الشعب، أنّه في إطار مُتابعة الملف وتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه، وحيث لم تسجل وزارة الدفاع الوطني أي تقدم في إنجاز الأشغال، فقد تمت مكاتبة ولاية مدنين سنة 2009 للاستفسار حول مال المشروع، فأفادت الولاية المذكورة أنه تم رصد الاعتمادات الضرورية في الشأن آنذاك، حيث جددت الولاية طلبها سنة 2021، فتم إبلاغها من جديد بأن المؤسسة العسكرية تجدد استعدادها الإخلاء المكان على أن تفي بلدية جرجيس بما تعهدت بإنجازه، حسب ما جاء في نصّ الإجابة الذي نشره البرلمان على موقعه الرسمي.
وأكّدت الوزارة أنها لم تُسجّل أي تقدّم بهذا العنوان، وقد تعذّر تغيير منطقة التدريبات والرمي وتواصل استغلال الميدان الأصلي وذلك من باب الحفاظ على جاهزية الوحدات العسكرية المتواجدة بالمنطقة لمجابهة التحديات الأمنية والاضطلاع بمهامها على الوجه المطلوب.
وتبعا لما سبق ذكره، أفادت وزارة الدفاع أنّ تعطّل تنفيذ مشروع نقل ميدان الرمي الموجود قرب معهد ثانوي وفي مجال توسع الميناء التجاري إلى المكان البديل خارج عن نطاق مشمولات وزارة الدفاع الوطني ويعود أساسا إلى عدم تنفيذ السلط الجهوية والمحلية للإجراءات والأشغال المتفق عليها.
وختمت الوزارة، ردّها على سؤال كتابي توجه به النائب، بالتأكيد على أنها لا ترى أي مانع حول تغيير الفضاء المخصص لنشاط الرمي واستغلال العقار البديل شريطة إعادة اجراء معاينة ميدانية مشتركة للوقوف على الوضعية الحالية وتهيئة العقار المذكور على النحو الذي تم الاتفاق بشأنه.
