إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

القصرين.. مشروع مخطط التنمية 2026-2030 جاهز وهذه أهم الأولويات والمشاريع المقترحة

جهات
القصرين، جلسة اختتام إعداد مشروع مخطط التنمية 2026-2030 جهويا ومحليا، وذلك تحت إشراف الوالي زياد الطرابلسي، وبحضور الإطارات الجهوية والمحلية المعنية ، وأعضاء مجلس نواب الشعب و مجلس الجهات والأقاليم، ورؤساء وأعضاء المجلس الجهوي للتنمية.
وخصّصت الجلسة لتقديم أبرز ما تضمنته الوثيقة الختامية للمخطط التنموي 2026-2030 ، منها أولويات الجهة خلال الخماسية المقبلة، وأهم البرامج والمشاريع المنجزة والمقترحة، والتي بلغ عددها حوالي 2000 مشروع على المستوى المحلي وأكثر من 100 مشروع جهوي، بكلفة تقديرية تناهز 10 آلاف مليون دينار، وتشمل جميع القطاعات ،على غرار الفلاحة والصحة والتربية والنقل . كما تم تقديم ملخص لأهم الإجراءات المصاحبة للمشاريع المقترحة ضمن المخطط.
وتتمثل أبرز أولويات الجهة خلال الخمس سنوات المقبلة وفق ما ورد بالوثيقة الختامية لمشروع المخطط التنموي، في دعم وتطوير الأنشطة الاقتصادية ، وتأهيل البنية التحتية وتطوير التجهيزات الجماعية، وتحسين مناخ الاستثمار ودفع المبادرة الخاصة، وتفعيل الحوكمة الرشيدة.
وتتضمن الوثيقة عدة مشاريع، وخاصة مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بجنوب الولاية وشمالها، وإنجاز سد بولعابة والتزويد بالماء الصالح للشرب، وإحداث مسالك فلاحية وتحسين المناطق السقوية ، وإنجاز الطريق السيارة القصرين تونس عبر جلمة (39 كلم)، ومضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 والطريق الجهوية رقم 182 بين القصرين وحدود سيدي بوزيد (35 كلم)، ومضاعفة الطريق الوطنية رقم 15 بين حدود قفصة ومعبر بوشبكة (73 كلم)، وتهذيب الطريق الجهوية رقم 84 بين سبيطلة والعيون (30.7 كلم)، وتهيئة خطوط السكة الحديدية بين القصرين والقلعة الخصبة، وبين القصرين وسوسة، وبين حيدرة وتبسة (الجزائر)، وبين القصرين وفريانة، وتوسعة معبر بوشبكة الحدودي، وإحداث محطات تطهير بعدد من المعتمديات، وتوسيع شبكة التطهير بمدينة القصرين، وإحداث 18 مدرسة ابتدائية، و14 مدرسة إعدادية، ومعهدين ثانويين، و56 مركز صحة أساسية بالمناطق التي تفتقر لها.
 وتشمل الإجراءات المرافقة للمخطط، وضع استراتيجية جهوية للمياه تراعي المحافظة على الموارد المائية واستدامتها، وإلغاء بعض التراخيص لتسريع إنجاز المشاريع، ومراجعة كراسات الشروط الخاصة بفرز ورسكلة النفايات، وتنقيح قانون الإستثمار، خاصة في ما يتعلق بالإمتيازات المالية وتبسيط الإجراءات، والترفيع في الميزانية المخصصة لدعم القطاع الفلاحي، والتسريع في المسح العقاري الإجباري، وتدعيم الموارد البشرية في هياكل المساندة والإدارات الجهوية والمحلية.
وفي تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء بين النائب عن ولاية القصرين، محمد الشعباني، أن إعداد المخطط تم بالتعاون بين المجالس المحلية والجهوية والسلطات والإدارات الجهوية، وهو يشمل جميع القطاعات، لافتاً إلى أن بعض المشاريع التي تضمنها تمت المصادقة عليها في قانون المالية السابق، على غرار مشروع جنوب الولاية، ومعبر بوشبكة، والرواق الاقتصادي.
وأشار الشعباني إلى أن الحقوق الدستورية مثل مياه الشرب، والمسالك الفلاحية والريفية، والطرقات، والمراكز الصحية، والمؤسسات التربوية، لا ينبغي أن تنتظر المخططات، بل يجب تنفيذها بشكل فوري وحيني ، مؤكدا أن نواب الشعب عن جهة القصرين سيدافعون على كل مطالب أهالي هذه الربوع بما يوفره لهم الدستور من صلاحيات
من جهته ، أوضح رئيس المجلس الجهوي للتنمية بالقصرين، عبد القادر دخيلي، في تصريح لوكالة "وات" أن المخطط يشمل مشاريع مدروسة لم تُنجز بعد، وأخرى مبرمجة في المخطط السابق ولم تُستكمل، إضافة إلى مشاريع بصدد الدراسة لم تُرصد لها ميزانيات، تم ترحيلها إلى المخطط الجديد.
وأكد أن هذا المخطط هو الأول الذي يتم إعداده في إطار تنفيذ مبادئ الدستور الهادفة إلى تحقيق تنمية عادلة ومنصفة بين الجهات والأفراد، مشيراً إلى أن عملية الإعداد استمرت نحو أربعة أشهر بمشاركة الإدارات الجهوية وعدد كبير من المواطنين وهو يشمل جميع القطاعات ويجسد طموحات أهالي ولاية القصرين.
وات 
 
القصرين.. مشروع مخطط التنمية 2026-2030 جاهز وهذه أهم الأولويات والمشاريع المقترحة
القصرين، جلسة اختتام إعداد مشروع مخطط التنمية 2026-2030 جهويا ومحليا، وذلك تحت إشراف الوالي زياد الطرابلسي، وبحضور الإطارات الجهوية والمحلية المعنية ، وأعضاء مجلس نواب الشعب و مجلس الجهات والأقاليم، ورؤساء وأعضاء المجلس الجهوي للتنمية.
وخصّصت الجلسة لتقديم أبرز ما تضمنته الوثيقة الختامية للمخطط التنموي 2026-2030 ، منها أولويات الجهة خلال الخماسية المقبلة، وأهم البرامج والمشاريع المنجزة والمقترحة، والتي بلغ عددها حوالي 2000 مشروع على المستوى المحلي وأكثر من 100 مشروع جهوي، بكلفة تقديرية تناهز 10 آلاف مليون دينار، وتشمل جميع القطاعات ،على غرار الفلاحة والصحة والتربية والنقل . كما تم تقديم ملخص لأهم الإجراءات المصاحبة للمشاريع المقترحة ضمن المخطط.
وتتمثل أبرز أولويات الجهة خلال الخمس سنوات المقبلة وفق ما ورد بالوثيقة الختامية لمشروع المخطط التنموي، في دعم وتطوير الأنشطة الاقتصادية ، وتأهيل البنية التحتية وتطوير التجهيزات الجماعية، وتحسين مناخ الاستثمار ودفع المبادرة الخاصة، وتفعيل الحوكمة الرشيدة.
وتتضمن الوثيقة عدة مشاريع، وخاصة مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بجنوب الولاية وشمالها، وإنجاز سد بولعابة والتزويد بالماء الصالح للشرب، وإحداث مسالك فلاحية وتحسين المناطق السقوية ، وإنجاز الطريق السيارة القصرين تونس عبر جلمة (39 كلم)، ومضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 والطريق الجهوية رقم 182 بين القصرين وحدود سيدي بوزيد (35 كلم)، ومضاعفة الطريق الوطنية رقم 15 بين حدود قفصة ومعبر بوشبكة (73 كلم)، وتهذيب الطريق الجهوية رقم 84 بين سبيطلة والعيون (30.7 كلم)، وتهيئة خطوط السكة الحديدية بين القصرين والقلعة الخصبة، وبين القصرين وسوسة، وبين حيدرة وتبسة (الجزائر)، وبين القصرين وفريانة، وتوسعة معبر بوشبكة الحدودي، وإحداث محطات تطهير بعدد من المعتمديات، وتوسيع شبكة التطهير بمدينة القصرين، وإحداث 18 مدرسة ابتدائية، و14 مدرسة إعدادية، ومعهدين ثانويين، و56 مركز صحة أساسية بالمناطق التي تفتقر لها.
 وتشمل الإجراءات المرافقة للمخطط، وضع استراتيجية جهوية للمياه تراعي المحافظة على الموارد المائية واستدامتها، وإلغاء بعض التراخيص لتسريع إنجاز المشاريع، ومراجعة كراسات الشروط الخاصة بفرز ورسكلة النفايات، وتنقيح قانون الإستثمار، خاصة في ما يتعلق بالإمتيازات المالية وتبسيط الإجراءات، والترفيع في الميزانية المخصصة لدعم القطاع الفلاحي، والتسريع في المسح العقاري الإجباري، وتدعيم الموارد البشرية في هياكل المساندة والإدارات الجهوية والمحلية.
وفي تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء بين النائب عن ولاية القصرين، محمد الشعباني، أن إعداد المخطط تم بالتعاون بين المجالس المحلية والجهوية والسلطات والإدارات الجهوية، وهو يشمل جميع القطاعات، لافتاً إلى أن بعض المشاريع التي تضمنها تمت المصادقة عليها في قانون المالية السابق، على غرار مشروع جنوب الولاية، ومعبر بوشبكة، والرواق الاقتصادي.
وأشار الشعباني إلى أن الحقوق الدستورية مثل مياه الشرب، والمسالك الفلاحية والريفية، والطرقات، والمراكز الصحية، والمؤسسات التربوية، لا ينبغي أن تنتظر المخططات، بل يجب تنفيذها بشكل فوري وحيني ، مؤكدا أن نواب الشعب عن جهة القصرين سيدافعون على كل مطالب أهالي هذه الربوع بما يوفره لهم الدستور من صلاحيات
من جهته ، أوضح رئيس المجلس الجهوي للتنمية بالقصرين، عبد القادر دخيلي، في تصريح لوكالة "وات" أن المخطط يشمل مشاريع مدروسة لم تُنجز بعد، وأخرى مبرمجة في المخطط السابق ولم تُستكمل، إضافة إلى مشاريع بصدد الدراسة لم تُرصد لها ميزانيات، تم ترحيلها إلى المخطط الجديد.
وأكد أن هذا المخطط هو الأول الذي يتم إعداده في إطار تنفيذ مبادئ الدستور الهادفة إلى تحقيق تنمية عادلة ومنصفة بين الجهات والأفراد، مشيراً إلى أن عملية الإعداد استمرت نحو أربعة أشهر بمشاركة الإدارات الجهوية وعدد كبير من المواطنين وهو يشمل جميع القطاعات ويجسد طموحات أهالي ولاية القصرين.
وات