بضمانة مباشرة من رئيس الجمهورية، استأنفت الصيدليات الخاصة يوم الخميس 15 جانفي 2026، العمل بصيغة الطرف الدافع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك بعد إيقافها العمل بهذه الصيغة بسبب عدم صرف مستحقاتها المالية وانتهاء الصيغة التعاقدية. حيث استأنفت الصيدليات العمل بصيغة الطرف الدافع إثر اجتماع انعقد يوم الأربعاء 14 جانفي 2026 بقصر قرطاج، بحضور الوزارات والهياكل المتدخلة في قطاع الدواء والتأمين على المرض.
وفي ما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق بين الصيدليات والصندوق الوطني للتأمين على المرض، أكدت نائبة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، ملكة المدير، لـ»الصباح» أنه قد بدأ تنفيذ الاتفاق بين الطرفين.
صرف جزء من المستحقات
وشرحت المدير أن الصندوق قد صرف القسط الأول من مستحقات الصيدليات لديه انطلاقًا من شهر جانفي الماضي كما تم الاتفاق بشأنه.
وأضافت مصدرنا أن الاتفاق ينص على صرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض لمستحقات الصيادلة على مدار 6 أشهر، حيث كانت أول دفعة خلال شهر جانفي 2026، مضيفة أن باقي الدفعات ستصرف تباعا إلى حين سداد جميع مستحقات الصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
كما كشفت نائبة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، ملكة المدير، لـ«الصباح» أنه وبالتوازي مع صرف المستحقات القديمة، تعهد الصندوق بصرف قسط من المستحقات الجديدة للصيادلة، ما من شأنه توفير سيولة تمكّنهم من توفير مخزون استراتيجي من الأدوية وتسديد مستحقات المزودين.
تجديد الاتفاقية لعام إضافي
وفي سياق متصل، أفادت نائبة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد أسدى تعليماته بالتوصّل إلى حلول في أقرب وقت، سواء على مستوى التغطية الاجتماعية أو في توفير مخزون استراتيجي للأدوية، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية، وهو ما مثّل حافزا حقيقيا لدى الجميع لإيجاد أرضية تفاهم.
مبينة أنه بالإضافة إلى اتفاق صرف مستحقات الصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، تم أيضا الاتفاق على تجديد الاتفاقية القطاعية بين الطرفين، أي صيغة الطرف الدافع، لمدة سنة بعد انتهاء مفعول الاتفاقية السابقة بتاريخ 31 ديسمبر 2025.
وأكدت المدير أن الصيدليات متمسكة بمنظومة التأمين على المرض باعتبارها مكسبا هاما للتونسي، إلا أنها استدركت مشددة على أهمية تنفيذ بنود الاتفاق بين مختلف الأطراف، مشيرة إلى أن أي إخلال لاحق بالالتزامات أو بالآجال أو بضمانات التمويل سيكون محل متابعة دقيقة من قبلهم.
اضطرابات في التزود ببعض الأدوية
من جهة أخرى، وحول توفر الأدوية، كشفت ملكة المدير أن هناك بعض الاضطرابات بشأن التزود ببعض الأدوية، مؤكدة أن الجميع يعمل على توفير احتياجات المواطنين من الدواء كل يوم وفقا لما هو متوفر.
حنان قيراط
بضمانة مباشرة من رئيس الجمهورية، استأنفت الصيدليات الخاصة يوم الخميس 15 جانفي 2026، العمل بصيغة الطرف الدافع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك بعد إيقافها العمل بهذه الصيغة بسبب عدم صرف مستحقاتها المالية وانتهاء الصيغة التعاقدية. حيث استأنفت الصيدليات العمل بصيغة الطرف الدافع إثر اجتماع انعقد يوم الأربعاء 14 جانفي 2026 بقصر قرطاج، بحضور الوزارات والهياكل المتدخلة في قطاع الدواء والتأمين على المرض.
وفي ما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق بين الصيدليات والصندوق الوطني للتأمين على المرض، أكدت نائبة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، ملكة المدير، لـ»الصباح» أنه قد بدأ تنفيذ الاتفاق بين الطرفين.
صرف جزء من المستحقات
وشرحت المدير أن الصندوق قد صرف القسط الأول من مستحقات الصيدليات لديه انطلاقًا من شهر جانفي الماضي كما تم الاتفاق بشأنه.
وأضافت مصدرنا أن الاتفاق ينص على صرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض لمستحقات الصيادلة على مدار 6 أشهر، حيث كانت أول دفعة خلال شهر جانفي 2026، مضيفة أن باقي الدفعات ستصرف تباعا إلى حين سداد جميع مستحقات الصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
كما كشفت نائبة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، ملكة المدير، لـ«الصباح» أنه وبالتوازي مع صرف المستحقات القديمة، تعهد الصندوق بصرف قسط من المستحقات الجديدة للصيادلة، ما من شأنه توفير سيولة تمكّنهم من توفير مخزون استراتيجي من الأدوية وتسديد مستحقات المزودين.
تجديد الاتفاقية لعام إضافي
وفي سياق متصل، أفادت نائبة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد أسدى تعليماته بالتوصّل إلى حلول في أقرب وقت، سواء على مستوى التغطية الاجتماعية أو في توفير مخزون استراتيجي للأدوية، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية، وهو ما مثّل حافزا حقيقيا لدى الجميع لإيجاد أرضية تفاهم.
مبينة أنه بالإضافة إلى اتفاق صرف مستحقات الصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، تم أيضا الاتفاق على تجديد الاتفاقية القطاعية بين الطرفين، أي صيغة الطرف الدافع، لمدة سنة بعد انتهاء مفعول الاتفاقية السابقة بتاريخ 31 ديسمبر 2025.
وأكدت المدير أن الصيدليات متمسكة بمنظومة التأمين على المرض باعتبارها مكسبا هاما للتونسي، إلا أنها استدركت مشددة على أهمية تنفيذ بنود الاتفاق بين مختلف الأطراف، مشيرة إلى أن أي إخلال لاحق بالالتزامات أو بالآجال أو بضمانات التمويل سيكون محل متابعة دقيقة من قبلهم.
اضطرابات في التزود ببعض الأدوية
من جهة أخرى، وحول توفر الأدوية، كشفت ملكة المدير أن هناك بعض الاضطرابات بشأن التزود ببعض الأدوية، مؤكدة أن الجميع يعمل على توفير احتياجات المواطنين من الدواء كل يوم وفقا لما هو متوفر.
