حذر رئيس الغرفة الوطنية لمقاولات البناء والاشغال العامة مهدي الفخفاخ، أمس ، في تصريح لـ"الصباح" ، من افلاس المقاولين التونسيين في الفترة القادمة، وذلك اثر الزيادات المستمرة في أسعار البناء وخاصة الحديد الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 26٪ خلال شهرين فقط، بالاضافة الى ديون متخلدة لدى الدولة بلغت 600 مليون دينار تخلفت عن سدادها لفائدة المقاولين.
واعلن رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمقاولات البناء والأشغال العامة مهدي الفخفاخ عن تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر وزارة التجهيز والإسكان بالعاصمة بمشاركة عمادة المهندسين على خلفية جملة من المطالب أبرزها مراجعة أسعار مواد البناء، وتأجيل سداد القروض اثر الاضرار الفادحة التي ألحقتها جائحة كوفيد-19 بالقطاع ، الى جانب العمل على دعمه مستقبلا حتى يتمكن من الفوز بعقود اعادة الاعمار في ليبيا.
ارتفاع أسعار الحديد خلال شهرين
وبين الفخفاخ في حديثه ل"الصباح" ان سعر الآجر ارتفع بنسبة 50 بالمائة وبنسبة 26 بالمائة في سعر الحديد خلال شهرين فقط و30 بالمائة في سعر الاسمنت الحديد ، معربا عن استغرابه من عدم تشريك اهل القطاع في الزيادات التي أقرتها الدولة لفائدة مصنعي الحديد والتي أضرت بالعاملين في القطاع وباتت تهدد قوتهم، خاصة وان العشرات من المقاولين دخلوا مرحلة الافلاس ولم يعد لديهم القدرة على اتمام العديد من المشاريع السكنية.
واكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمقاولات البناء والأشغال العامة ،ان قرابة 500 ألف موطن شغل باتت مهددة اليوم بسبب ارتفاع أسعار البناء الى مستويات لا يمكن السيطرة عليها، محذرا من ارتفاع التضخم في حال استمرت موجة الزيادات دون الحد منها وتدخل الدولة لإعادة تعديل السوق وفق كراس شروط يضمن الاستقرار لجميع الاطراف.
ازمة سكن وديون الدولة ترتفع
وحذر مهدي الفخفاخ من تفاقم ازمة السكن في الفترة القادمة وعدم امكانية الشباب مستقبلا من الحصول على مسكن في ظل الارتفاع المشط في أسعار مواد البناء، معتبرا ان ذلك لا يخدم السلم الاجتماعي ويؤجج الاحتقان والغضب في صفوف الشباب الذين سيصبحون عاجزين عن بناء مسكن لائق او امتلاك عقار في ظل الارتفاع "الجنوني" لأسعار مواد البناء، داعيا في هذا الصدد الى مراجعة الزيادات غير المعقولة في ظرف وجيز مع ايقافها والحد من نزيف القطاع ، الذي لم يعد قادرا على الالتزام بتعهداته تجاه المستثمرين.
وطالب الفخفاخ بضرورة اعادة جدولة ديون المقاولين وتأجيل سداد خطايا التاخير ، وسداد الديون المتخلدة لدى الدولة والبالغة 600 مليون دينار ، وذلك حتى يتمكن القطاع من استرجاع عافيته ، مستغربا في الآن ذاته من دعوات الحكومة لأهل القطاع بالاستثمار في ليبيا والفوز بعقود اعادة الاعمار داخلها، وهي خطوة لا يمكن تحقيقها في ظل حالة الافلاس التي يعيشها اهل القطاع وعدم حصولهم على مستحقاتهم تزامنا مع ازمة شديدة خلفتها جائحة كورونا بلغت حد تعطل المئات من المشاريع الضخمة.
قطاع ينهار
واعتبر مهدي الفخفاخ ان قطاع البناء يمر اليوم بأسوإ فتراته نتيجة غياب الاصلاحات والضغط على مؤشر الاسعار، داعيا الى الحد من الزيادات المشطة في أسعار كافة المواد والتي تكاد تكون موسمية، ومراجعتها من قبل السلطات في اسرع الآجال، خاصة وانه قطاع حيوي ويمر منذ سنوات بأزمة حادة أرهقت الكثيرين وتسببت في اعلان العشرات من المقاولين افلاسهم.
وكان رئيس غرفة الباعثين العقاريين فهمي شعبان قد دعا في تصريح سابق ل"الصباح" ، الى انقاذ قطاع البناء بمختلف مكوناته ، والذي يشهد أزمة خانقة منذ سنوات، نتج عنها ارتفاع الديون الجملية لقطاع البعث العقاري والبناء لدى البنوك لتصل الى 10.000 مليون دينار ، داعيا الحكومة الى إيلاء ملف القطاع الاهمية القصوى ، خاصة وانه يمر بظروف صعبة انعكست سلبا على مردوديته في الدورة الاقتصادية.
وبلغت التزامات الباعثين العقاريين لدى البنوك 5600 مليون دينار الى غاية 11 أكتوبر 2019 ، في حين بلغت التزامات قطاع البناء لدى البنوك 4400 مليون دينار خلال نفس الفترة ، ما يضع أهل القطاع في مأزق بسبب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وغياب كراس شروط ، وتراجع الطلب على المساكن الاجتماعية ، مرده تراجع القروض الممنوحة من قبل البنوك.
تواصل النزيف يهدد بإفلاس الشركات
ويحذر مهنيو القطاع من تواصل النزيف ، ما يهدد بإفلاس عدد من المؤسسات بالقطاع ، مؤكدين ان قطاع البعث العقاري والبناء يعاني من أزمة خانقة نتيجة عدة عوامل وأحكام جبائية ، من بينها اخضاع القطاع للآداء على القيمة المضافة وزيادة معاليم التسجيل والزيادة المشطة في أسعار الطاقة والمحروقات والزيادة في المعاليم الديوانية والارتفاع غير المسبوق لنسبة الفائدة المديرية.
كما دعا ، مهنيو القطاع الى الغاء نسبة 5% من الضريبة المفروضة على توريد المواد الأولية المستوردة ، مشددين على التصدي للمنتوجات الاجنبية التي قضت تدريجيا على الصناعة الوطنية ، وعرضت العديد من المؤسسات الناشطة في القطاع الى الافلاس. وحسب المعطيات المقدمة ل "الصباح" من غرفة الباعثين العقاريين فإن نسبة المواطنين التونسيين القادرين على الحصول على قرض بنكي لاقتناء مسكن قد تراجعت من 80% سنة 2011 إلى 11.5% سنة 2018، في حين أن تونس في حاجة إلى 500 الف مسكن اجتماعي ميسّر لذوي الدخل المحدود في أفق 2030.
ويشهد القطاع خلال السنوات الاخيرة ازمة حادة بسبب رفع الدعم عن استهلاك الطاقة على الصناعيين وتواصل ارتفاع اسعار المواد الاولية والزيادات المتتالية للأجور أرهق أصحاب القطاع وأدى إلى ضعف القدرة التنافسية وتراجع الصادرات وانخفاض رقم المعاملات وارتفاع المخزون ، الامر الذي دعا من المهنيين الى مطالبة الحكومة بضرورة انقاذ القطاع وايجاد الحلول البديلة ليستعيد مكانته ، خاصة وأنه قطاع حيوي ويحتاج الى مساعدة الدولة لخروج المهنيين من الأزمة الحادة التي تهدد بإنهيار العديد من الشركات التونسية.
يذكر انه وفقا لآخر الاحصائيات، فقد بلغت مساهمة قطاع البناء في الاستثمار 814 مليون دينار ، و 1146 مليون دينار مساهمته في القيمة المضافة ، كما بلغ رقم معاملاته على مستوى التصدير 300 مليون دينار.
سفيان المهداوي
حذر رئيس الغرفة الوطنية لمقاولات البناء والاشغال العامة مهدي الفخفاخ، أمس ، في تصريح لـ"الصباح" ، من افلاس المقاولين التونسيين في الفترة القادمة، وذلك اثر الزيادات المستمرة في أسعار البناء وخاصة الحديد الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 26٪ خلال شهرين فقط، بالاضافة الى ديون متخلدة لدى الدولة بلغت 600 مليون دينار تخلفت عن سدادها لفائدة المقاولين.
واعلن رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمقاولات البناء والأشغال العامة مهدي الفخفاخ عن تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر وزارة التجهيز والإسكان بالعاصمة بمشاركة عمادة المهندسين على خلفية جملة من المطالب أبرزها مراجعة أسعار مواد البناء، وتأجيل سداد القروض اثر الاضرار الفادحة التي ألحقتها جائحة كوفيد-19 بالقطاع ، الى جانب العمل على دعمه مستقبلا حتى يتمكن من الفوز بعقود اعادة الاعمار في ليبيا.
ارتفاع أسعار الحديد خلال شهرين
وبين الفخفاخ في حديثه ل"الصباح" ان سعر الآجر ارتفع بنسبة 50 بالمائة وبنسبة 26 بالمائة في سعر الحديد خلال شهرين فقط و30 بالمائة في سعر الاسمنت الحديد ، معربا عن استغرابه من عدم تشريك اهل القطاع في الزيادات التي أقرتها الدولة لفائدة مصنعي الحديد والتي أضرت بالعاملين في القطاع وباتت تهدد قوتهم، خاصة وان العشرات من المقاولين دخلوا مرحلة الافلاس ولم يعد لديهم القدرة على اتمام العديد من المشاريع السكنية.
واكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمقاولات البناء والأشغال العامة ،ان قرابة 500 ألف موطن شغل باتت مهددة اليوم بسبب ارتفاع أسعار البناء الى مستويات لا يمكن السيطرة عليها، محذرا من ارتفاع التضخم في حال استمرت موجة الزيادات دون الحد منها وتدخل الدولة لإعادة تعديل السوق وفق كراس شروط يضمن الاستقرار لجميع الاطراف.
ازمة سكن وديون الدولة ترتفع
وحذر مهدي الفخفاخ من تفاقم ازمة السكن في الفترة القادمة وعدم امكانية الشباب مستقبلا من الحصول على مسكن في ظل الارتفاع المشط في أسعار مواد البناء، معتبرا ان ذلك لا يخدم السلم الاجتماعي ويؤجج الاحتقان والغضب في صفوف الشباب الذين سيصبحون عاجزين عن بناء مسكن لائق او امتلاك عقار في ظل الارتفاع "الجنوني" لأسعار مواد البناء، داعيا في هذا الصدد الى مراجعة الزيادات غير المعقولة في ظرف وجيز مع ايقافها والحد من نزيف القطاع ، الذي لم يعد قادرا على الالتزام بتعهداته تجاه المستثمرين.
وطالب الفخفاخ بضرورة اعادة جدولة ديون المقاولين وتأجيل سداد خطايا التاخير ، وسداد الديون المتخلدة لدى الدولة والبالغة 600 مليون دينار ، وذلك حتى يتمكن القطاع من استرجاع عافيته ، مستغربا في الآن ذاته من دعوات الحكومة لأهل القطاع بالاستثمار في ليبيا والفوز بعقود اعادة الاعمار داخلها، وهي خطوة لا يمكن تحقيقها في ظل حالة الافلاس التي يعيشها اهل القطاع وعدم حصولهم على مستحقاتهم تزامنا مع ازمة شديدة خلفتها جائحة كورونا بلغت حد تعطل المئات من المشاريع الضخمة.
قطاع ينهار
واعتبر مهدي الفخفاخ ان قطاع البناء يمر اليوم بأسوإ فتراته نتيجة غياب الاصلاحات والضغط على مؤشر الاسعار، داعيا الى الحد من الزيادات المشطة في أسعار كافة المواد والتي تكاد تكون موسمية، ومراجعتها من قبل السلطات في اسرع الآجال، خاصة وانه قطاع حيوي ويمر منذ سنوات بأزمة حادة أرهقت الكثيرين وتسببت في اعلان العشرات من المقاولين افلاسهم.
وكان رئيس غرفة الباعثين العقاريين فهمي شعبان قد دعا في تصريح سابق ل"الصباح" ، الى انقاذ قطاع البناء بمختلف مكوناته ، والذي يشهد أزمة خانقة منذ سنوات، نتج عنها ارتفاع الديون الجملية لقطاع البعث العقاري والبناء لدى البنوك لتصل الى 10.000 مليون دينار ، داعيا الحكومة الى إيلاء ملف القطاع الاهمية القصوى ، خاصة وانه يمر بظروف صعبة انعكست سلبا على مردوديته في الدورة الاقتصادية.
وبلغت التزامات الباعثين العقاريين لدى البنوك 5600 مليون دينار الى غاية 11 أكتوبر 2019 ، في حين بلغت التزامات قطاع البناء لدى البنوك 4400 مليون دينار خلال نفس الفترة ، ما يضع أهل القطاع في مأزق بسبب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وغياب كراس شروط ، وتراجع الطلب على المساكن الاجتماعية ، مرده تراجع القروض الممنوحة من قبل البنوك.
تواصل النزيف يهدد بإفلاس الشركات
ويحذر مهنيو القطاع من تواصل النزيف ، ما يهدد بإفلاس عدد من المؤسسات بالقطاع ، مؤكدين ان قطاع البعث العقاري والبناء يعاني من أزمة خانقة نتيجة عدة عوامل وأحكام جبائية ، من بينها اخضاع القطاع للآداء على القيمة المضافة وزيادة معاليم التسجيل والزيادة المشطة في أسعار الطاقة والمحروقات والزيادة في المعاليم الديوانية والارتفاع غير المسبوق لنسبة الفائدة المديرية.
كما دعا ، مهنيو القطاع الى الغاء نسبة 5% من الضريبة المفروضة على توريد المواد الأولية المستوردة ، مشددين على التصدي للمنتوجات الاجنبية التي قضت تدريجيا على الصناعة الوطنية ، وعرضت العديد من المؤسسات الناشطة في القطاع الى الافلاس. وحسب المعطيات المقدمة ل "الصباح" من غرفة الباعثين العقاريين فإن نسبة المواطنين التونسيين القادرين على الحصول على قرض بنكي لاقتناء مسكن قد تراجعت من 80% سنة 2011 إلى 11.5% سنة 2018، في حين أن تونس في حاجة إلى 500 الف مسكن اجتماعي ميسّر لذوي الدخل المحدود في أفق 2030.
ويشهد القطاع خلال السنوات الاخيرة ازمة حادة بسبب رفع الدعم عن استهلاك الطاقة على الصناعيين وتواصل ارتفاع اسعار المواد الاولية والزيادات المتتالية للأجور أرهق أصحاب القطاع وأدى إلى ضعف القدرة التنافسية وتراجع الصادرات وانخفاض رقم المعاملات وارتفاع المخزون ، الامر الذي دعا من المهنيين الى مطالبة الحكومة بضرورة انقاذ القطاع وايجاد الحلول البديلة ليستعيد مكانته ، خاصة وأنه قطاع حيوي ويحتاج الى مساعدة الدولة لخروج المهنيين من الأزمة الحادة التي تهدد بإنهيار العديد من الشركات التونسية.
يذكر انه وفقا لآخر الاحصائيات، فقد بلغت مساهمة قطاع البناء في الاستثمار 814 مليون دينار ، و 1146 مليون دينار مساهمته في القيمة المضافة ، كما بلغ رقم معاملاته على مستوى التصدير 300 مليون دينار.
