افادت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنها تتابع بقلق كبير التعطيلات التي يواجهها عدد من الشباب وأصحاب المؤسسات الناشئة والصغرى فيما يتعلق بمداخيلهم بالعملة الصعبة المتأتية من أنشطتهم في مجالات متعددة، خاصة في قطاع الخدمات الرقمية والتصدير.
وإذ تُثمّن الجمعية جهود البنك المركزي التونسي في الحفاظ على التوازنات المالية والنقدية، فإنها دعت محافظ البنك المركزي إلى التدخّل العاجل من أجل تيسير الإجراءات البنكية الخاصة بقبول التحويلات بالعملة الصعبة، وتمكين الشباب والمؤسسات من استلام مستحقاتهم دون عراقيل بيروقراطية تُعرقل النشاط الاقتصادي وتُضعف مناخ الثقة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الجمعية.
كما لفتت الجمعية الانتباه إلى الحاجة الملحّة لمراجعة مجلة الصرف الحالية، وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والرقمية، وذلك لتمكين كل من يُصدّر خدمات أو سلعًا من إدخال العملة الصعبة بسهولة وشفافية.
وفي هذا الإطار، اكدت الجمعية أن آفاق التشغيل الحقيقية في تونس اليوم تكمن في تصدير الخدمات والمهن المستجدة، التي تعتمد بشكل أساسي على العمل الحرّ (Freelance) كشكل من أشكال التشغيل الحديث والمعتمد في أغلب دول العالم، معتبرة ان هذا النموذج الجديد يُمثل فرصة استراتيجية لخلق الثروة، واستيعاب الكفاءات الشابة، وجلب العملة الصعبة بطرق مبتكرة ومباشرة. كما أشارت الى ان كل تأخير في هذا المسار يُفقد تونس فرصًا حقيقية للحصول على العملة الصعبة، ويُضعف قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكدة أن تبسيط الإجراءات، ورقمنة المعاملات، وإلغاء البيروقراطية المفرطة هي مفاتيح أساسية لزيادة موارد البلاد من العملة الصعبة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وجدّدت الجمعية التزامها بالعمل مع كل الأطراف المعنية من أجل إيجاد حلول عملية وسريعة تُعزّز ثقة المستثمرين وتُحرّر الطاقات الشابة المبدعة.
افادت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنها تتابع بقلق كبير التعطيلات التي يواجهها عدد من الشباب وأصحاب المؤسسات الناشئة والصغرى فيما يتعلق بمداخيلهم بالعملة الصعبة المتأتية من أنشطتهم في مجالات متعددة، خاصة في قطاع الخدمات الرقمية والتصدير.
وإذ تُثمّن الجمعية جهود البنك المركزي التونسي في الحفاظ على التوازنات المالية والنقدية، فإنها دعت محافظ البنك المركزي إلى التدخّل العاجل من أجل تيسير الإجراءات البنكية الخاصة بقبول التحويلات بالعملة الصعبة، وتمكين الشباب والمؤسسات من استلام مستحقاتهم دون عراقيل بيروقراطية تُعرقل النشاط الاقتصادي وتُضعف مناخ الثقة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الجمعية.
كما لفتت الجمعية الانتباه إلى الحاجة الملحّة لمراجعة مجلة الصرف الحالية، وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والرقمية، وذلك لتمكين كل من يُصدّر خدمات أو سلعًا من إدخال العملة الصعبة بسهولة وشفافية.
وفي هذا الإطار، اكدت الجمعية أن آفاق التشغيل الحقيقية في تونس اليوم تكمن في تصدير الخدمات والمهن المستجدة، التي تعتمد بشكل أساسي على العمل الحرّ (Freelance) كشكل من أشكال التشغيل الحديث والمعتمد في أغلب دول العالم، معتبرة ان هذا النموذج الجديد يُمثل فرصة استراتيجية لخلق الثروة، واستيعاب الكفاءات الشابة، وجلب العملة الصعبة بطرق مبتكرة ومباشرة. كما أشارت الى ان كل تأخير في هذا المسار يُفقد تونس فرصًا حقيقية للحصول على العملة الصعبة، ويُضعف قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكدة أن تبسيط الإجراءات، ورقمنة المعاملات، وإلغاء البيروقراطية المفرطة هي مفاتيح أساسية لزيادة موارد البلاد من العملة الصعبة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وجدّدت الجمعية التزامها بالعمل مع كل الأطراف المعنية من أجل إيجاد حلول عملية وسريعة تُعزّز ثقة المستثمرين وتُحرّر الطاقات الشابة المبدعة.
