طالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بخفض حجم مشروع الميزانية الجديدة للاتحاد الأوروبي بشكل واضح، معتبرا أن المقترح المطروح حاليا يتجاوز الحدود المقبولة بالنسبة للدول الأعضاء.
وقال ميرتس اليوم الجمعة على هامش اجتماع قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المخصص لمناقشة الميزانية اعتبارا من عام 2028: "المقترح المطروح على الطاولة مرتفع للغاية. يجب خفض الأرقام... يجب تقديم مقترح جديد".
وتعد ميزانية الاتحاد الأوروبي من أكثر الملفات حساسية على المستوى السياسي في بروكسل، إذ يتم إقرارها لفترة تمتد سبع سنوات، ويتم تمويلها بشكل أساسي من مساهمات الدول الأعضاء المرتبطة بدخلها القومي الإجمالي. وباعتبارها أكبر اقتصاد في الاتحاد، تتحمل ألمانيا الحصة الأكبر من التمويل.
وكانت الرئاسة القبرصية لمجلس الاتحاد الأوروبي قد قدمت الأسبوع الماضي مقترحا تفاوضيا جديدا يشكل أساس المناقشات خلال القمة الأوروبية الحالية.
ويقضي المقترح بخفض الميزانية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية والبالغة 1.76 تريليون يورو بنسبة تقارب 2%، أي ما يعادل نحو 32.8 مليار يورو.
وأكد ميرتس أنه يتعين أيضا مناقشة مصادر إيرادات الاتحاد الأوروبي، قائلا: "لا يمكننا إنفاق أكثر مما نملك"، مشددا على ضرورة عدم زيادة ديون الاتحاد الأوروبي.
كما جدد المستشار الألماني هدفه بالتوصل إلى قرار نهائي بشأن الميزانية خلال العام الحالي، وأضاف: "أعتقد أن ذلك مهم أيضا لضمان إمكانية التخطيط لميزانية الاتحاد الأوروبي بأكملها".
وتطالب دول أخرى تعد من المساهمين الصافين في الميزانية الأوروبية، أي التي تدفع أكثر مما تتلقى، بخفض حجم المقترح الحالي، ومن بينها هولندا والسويد.
وكالات
طالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بخفض حجم مشروع الميزانية الجديدة للاتحاد الأوروبي بشكل واضح، معتبرا أن المقترح المطروح حاليا يتجاوز الحدود المقبولة بالنسبة للدول الأعضاء.
وقال ميرتس اليوم الجمعة على هامش اجتماع قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المخصص لمناقشة الميزانية اعتبارا من عام 2028: "المقترح المطروح على الطاولة مرتفع للغاية. يجب خفض الأرقام... يجب تقديم مقترح جديد".
وتعد ميزانية الاتحاد الأوروبي من أكثر الملفات حساسية على المستوى السياسي في بروكسل، إذ يتم إقرارها لفترة تمتد سبع سنوات، ويتم تمويلها بشكل أساسي من مساهمات الدول الأعضاء المرتبطة بدخلها القومي الإجمالي. وباعتبارها أكبر اقتصاد في الاتحاد، تتحمل ألمانيا الحصة الأكبر من التمويل.
وكانت الرئاسة القبرصية لمجلس الاتحاد الأوروبي قد قدمت الأسبوع الماضي مقترحا تفاوضيا جديدا يشكل أساس المناقشات خلال القمة الأوروبية الحالية.
ويقضي المقترح بخفض الميزانية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية والبالغة 1.76 تريليون يورو بنسبة تقارب 2%، أي ما يعادل نحو 32.8 مليار يورو.
وأكد ميرتس أنه يتعين أيضا مناقشة مصادر إيرادات الاتحاد الأوروبي، قائلا: "لا يمكننا إنفاق أكثر مما نملك"، مشددا على ضرورة عدم زيادة ديون الاتحاد الأوروبي.
كما جدد المستشار الألماني هدفه بالتوصل إلى قرار نهائي بشأن الميزانية خلال العام الحالي، وأضاف: "أعتقد أن ذلك مهم أيضا لضمان إمكانية التخطيط لميزانية الاتحاد الأوروبي بأكملها".
وتطالب دول أخرى تعد من المساهمين الصافين في الميزانية الأوروبية، أي التي تدفع أكثر مما تتلقى، بخفض حجم المقترح الحالي، ومن بينها هولندا والسويد.
