بعد نيله الثقة بجلسة برلمانية استغرقت نحو 70 دقيقة وانتهت بتمرير حكومته بواقع 14 وزارة بينما أُجّل حسم 9 وزارات أبرزها الدفاع والداخلية حتى عقد جلسة برلمانية أخرى، يعتبر اليوم الجمعة من الناحية الدستورية أول أيام ولاية حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي.
وتجد الحكومة الجديدة أمامها إرثاً من المشاكل الداخلية والخارجية، ويُنتظر منها أن تبدأ بتفكيك ملفات حساسة وشائكة، أبرزها سلاح الفصائل الحليفة لإيران إلى جانب القلق من أزمة مالية جديدة وخانقة بعد دخول العراق الشهر الثاني على التوالي بصادرات نفطية متدنية للغاية إثر إغلاق مضيق هرمز.
وقد صوت مجلس النواب العراقي، مساء الخميس، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي.في جلسة خاصة حضرها زعماء سياسيون..
ووافق البرلمان على 14 حقيبة وزارية، على أن يجري التصويت على باقي الوزارات الشهر المقبل.
ونجح ائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني في الحصول على وزارة النفط، وحصل تيار الزعيم الشيعي عمار الحكيم على حقيبة وزارة المالية، أما حزب الزعيم الكردي مسعود برزاني فاحتفظ مجددا بوزارة الخارجية لفؤاد حسين.
ولم يختر الزيدي بعد وزيري الداخلية والدفاع لأنه متمسك باختيار مستقلين لهاتين الوزارتين.
ويواجه رئيس الوزراء العراقي الجديد أهم ثلاث ملفات: أزمة تصدير النفط العراقي، وسلاح الفصائل، والعلاقات مع الولايات المتحدة وإيران ودول الخليج.
وحسب معلومات الإطار الشيعي، فإن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي ورئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري سيحتفظان بمنصبيهما.
واستنادا إلى تقارير سياسية، ينوي الزيدي اختيار جنرال في الجيش العراقي لقيادة الحشد الشعبي الذي يضم فصائل عراقية مسلحة.
المصدر: العربي الجديد + مونت كارلو الدولية
بعد نيله الثقة بجلسة برلمانية استغرقت نحو 70 دقيقة وانتهت بتمرير حكومته بواقع 14 وزارة بينما أُجّل حسم 9 وزارات أبرزها الدفاع والداخلية حتى عقد جلسة برلمانية أخرى، يعتبر اليوم الجمعة من الناحية الدستورية أول أيام ولاية حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي.
وتجد الحكومة الجديدة أمامها إرثاً من المشاكل الداخلية والخارجية، ويُنتظر منها أن تبدأ بتفكيك ملفات حساسة وشائكة، أبرزها سلاح الفصائل الحليفة لإيران إلى جانب القلق من أزمة مالية جديدة وخانقة بعد دخول العراق الشهر الثاني على التوالي بصادرات نفطية متدنية للغاية إثر إغلاق مضيق هرمز.
وقد صوت مجلس النواب العراقي، مساء الخميس، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي.في جلسة خاصة حضرها زعماء سياسيون..
ووافق البرلمان على 14 حقيبة وزارية، على أن يجري التصويت على باقي الوزارات الشهر المقبل.
ونجح ائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني في الحصول على وزارة النفط، وحصل تيار الزعيم الشيعي عمار الحكيم على حقيبة وزارة المالية، أما حزب الزعيم الكردي مسعود برزاني فاحتفظ مجددا بوزارة الخارجية لفؤاد حسين.
ولم يختر الزيدي بعد وزيري الداخلية والدفاع لأنه متمسك باختيار مستقلين لهاتين الوزارتين.
ويواجه رئيس الوزراء العراقي الجديد أهم ثلاث ملفات: أزمة تصدير النفط العراقي، وسلاح الفصائل، والعلاقات مع الولايات المتحدة وإيران ودول الخليج.
وحسب معلومات الإطار الشيعي، فإن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي ورئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري سيحتفظان بمنصبيهما.
واستنادا إلى تقارير سياسية، ينوي الزيدي اختيار جنرال في الجيش العراقي لقيادة الحشد الشعبي الذي يضم فصائل عراقية مسلحة.
