صوّت مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، بمبادرة من الولايات المتحدة، لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، واعتبرها "الحل الأكثر واقعية" لإنهاء النزاع المستمر منذ نحو نصف قرن.
وجاء القرار بأغلبية 11 صوتاً مؤيداً دون معارضة، مقابل امتناع ثلاث دول عن التصويت، في حين رفضت الجزائر المشاركة في الجلسة.
ويقترح المغرب منذ سنة 2007 منح سكان الصحراء الغربية حكماً ذاتياً موسعاً تحت السيادة المغربية، يتولّون بموجبه إدارة شؤونهم المحلية عبر مؤسسات منتخبة، مع احتفاظ الرباط باختصاصاتها السيادية في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والعملة.
ورغم أن المقترح قوبل برفض من جبهة البوليساريو والجزائر، فقد اعتبرته القوى الغربية الكبرى "جدياً وذا مصداقية".
ويرى محللون أن القرار الأممي الجديد أعاد التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الأساس الأكثر واقعية لحل سياسي دائم، داعياً الأطراف إلى استئناف المفاوضات "بحسن نية ودون شروط مسبقة".
مواقف متباينة
اعربت الجزائر عن رفضها الصريح لما وصفته بــ "الانحياز" للموقف المغربي، معتبرة أن القرار يتجاهل مبدأ "حق تقرير المصير".
أما جبهة البوليساريو، فوصفت التصويت بأنه “انتكاسة سياسية”، مؤكدة تمسّكها بخيار الاستفتاء كسبيل وحيد لتحديد مصير الإقليم.
في المقابل، رحّبت الرباط بما اعتبرته “انتصاراً دبلوماسياً جديداً”، وأكدت أن القرار “يعزّز الشرعية الدولية لمبادرتها” ويدعم “رؤية المغرب للحل تحت سيادته الوطنية ووحدة أراضيه”.
ويرى مراقبون أن التصويت الأخير يعكس تحولاً في مواقف عدد من الدول داخل مجلس الأمن، نحو تبني مقاربة “الواقعية السياسية” التي تراعي استقرار المنطقة ومصالحها الاستراتيجية، خاصة في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في منطقة الساحل والصحراء.
غير أن المسار لا يزال معقّداً، في ظل غياب الثقة بين الأطراف والجمود السياسي الذي يعرقل جهود الأمم المتحدة، فيما يبقى الوضع الإنساني في مخيمات تندوف من أبرز الملفات العالقة.
بين الواقعية والمبدأ
يُعيد قرار مجلس الأمن رسم خطوط النقاش حول أحد أقدم النزاعات في إفريقيا، واضعاً الملف بين مقاربتين متباينتين:
من جهة، خيار الحكم الذاتي الواقعي الذي يحظى بدعم القوى الكبرى، ومن جهة أخرى مبدأ تقرير المصير الذي تراه الجزائر والبوليساريو أساس أي تسوية عادلة.
وبين الواقعية والمبدأ، يبدو أن الحل لا يزال بعيد المنال، لكنه يحتاج قبل كل شيء إلى إرادة سياسية صادقة تفتح الباب أمام تسوية دائمة تُنهي نصف قرن من التوتر الإقليمي.
ويرى باحثون أن قضية الصحراء لم تعد أسيرة الشعارات الإيديولوجية التي وُلدت في أجواء الحرب الباردة، بل انتقلت إلى مرحلة جديدة تحكمها اعتبارات المصالح والتنمية والاستقرار الإقليمي.
ويعتبر هؤلاء أن إغلاق ملف الصحراء المغربية لا يُعدّ تنازلاً عن المواقف بقدر ما هو خطوة نحو بناء استقرار مشترك وتنمية متوازنة، ورسالة مفادها أن منطق الواقعية والتعاون هو الذي ينتصر في النهاية على منطق الجمود والمزايدات.
يشار إلى أن الصحراء الغربية هي شريط صحراوي ساحلي غني بالفوسفات بحجم ولاية كولورادو، وكانت تحت الحكم الإسباني حتى عام 1975.
ويدعي أحقيته بها، كل من المغرب وجبهة البوليساريو، وهي مجموعة مؤيدة للاستقلال تعمل من مخيمات اللاجئين في جنوب غرب الجزائر وتزعم تمثيل الشعب الصحراوي الأصلي في الإقليم المتنازع عليه.
منال العابدي
صوّت مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، بمبادرة من الولايات المتحدة، لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، واعتبرها "الحل الأكثر واقعية" لإنهاء النزاع المستمر منذ نحو نصف قرن.
وجاء القرار بأغلبية 11 صوتاً مؤيداً دون معارضة، مقابل امتناع ثلاث دول عن التصويت، في حين رفضت الجزائر المشاركة في الجلسة.
ويقترح المغرب منذ سنة 2007 منح سكان الصحراء الغربية حكماً ذاتياً موسعاً تحت السيادة المغربية، يتولّون بموجبه إدارة شؤونهم المحلية عبر مؤسسات منتخبة، مع احتفاظ الرباط باختصاصاتها السيادية في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والعملة.
ورغم أن المقترح قوبل برفض من جبهة البوليساريو والجزائر، فقد اعتبرته القوى الغربية الكبرى "جدياً وذا مصداقية".
ويرى محللون أن القرار الأممي الجديد أعاد التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الأساس الأكثر واقعية لحل سياسي دائم، داعياً الأطراف إلى استئناف المفاوضات "بحسن نية ودون شروط مسبقة".
مواقف متباينة
اعربت الجزائر عن رفضها الصريح لما وصفته بــ "الانحياز" للموقف المغربي، معتبرة أن القرار يتجاهل مبدأ "حق تقرير المصير".
أما جبهة البوليساريو، فوصفت التصويت بأنه “انتكاسة سياسية”، مؤكدة تمسّكها بخيار الاستفتاء كسبيل وحيد لتحديد مصير الإقليم.
في المقابل، رحّبت الرباط بما اعتبرته “انتصاراً دبلوماسياً جديداً”، وأكدت أن القرار “يعزّز الشرعية الدولية لمبادرتها” ويدعم “رؤية المغرب للحل تحت سيادته الوطنية ووحدة أراضيه”.
ويرى مراقبون أن التصويت الأخير يعكس تحولاً في مواقف عدد من الدول داخل مجلس الأمن، نحو تبني مقاربة “الواقعية السياسية” التي تراعي استقرار المنطقة ومصالحها الاستراتيجية، خاصة في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في منطقة الساحل والصحراء.
غير أن المسار لا يزال معقّداً، في ظل غياب الثقة بين الأطراف والجمود السياسي الذي يعرقل جهود الأمم المتحدة، فيما يبقى الوضع الإنساني في مخيمات تندوف من أبرز الملفات العالقة.
بين الواقعية والمبدأ
يُعيد قرار مجلس الأمن رسم خطوط النقاش حول أحد أقدم النزاعات في إفريقيا، واضعاً الملف بين مقاربتين متباينتين:
من جهة، خيار الحكم الذاتي الواقعي الذي يحظى بدعم القوى الكبرى، ومن جهة أخرى مبدأ تقرير المصير الذي تراه الجزائر والبوليساريو أساس أي تسوية عادلة.
وبين الواقعية والمبدأ، يبدو أن الحل لا يزال بعيد المنال، لكنه يحتاج قبل كل شيء إلى إرادة سياسية صادقة تفتح الباب أمام تسوية دائمة تُنهي نصف قرن من التوتر الإقليمي.
ويرى باحثون أن قضية الصحراء لم تعد أسيرة الشعارات الإيديولوجية التي وُلدت في أجواء الحرب الباردة، بل انتقلت إلى مرحلة جديدة تحكمها اعتبارات المصالح والتنمية والاستقرار الإقليمي.
ويعتبر هؤلاء أن إغلاق ملف الصحراء المغربية لا يُعدّ تنازلاً عن المواقف بقدر ما هو خطوة نحو بناء استقرار مشترك وتنمية متوازنة، ورسالة مفادها أن منطق الواقعية والتعاون هو الذي ينتصر في النهاية على منطق الجمود والمزايدات.
يشار إلى أن الصحراء الغربية هي شريط صحراوي ساحلي غني بالفوسفات بحجم ولاية كولورادو، وكانت تحت الحكم الإسباني حتى عام 1975.
ويدعي أحقيته بها، كل من المغرب وجبهة البوليساريو، وهي مجموعة مؤيدة للاستقلال تعمل من مخيمات اللاجئين في جنوب غرب الجزائر وتزعم تمثيل الشعب الصحراوي الأصلي في الإقليم المتنازع عليه.
