صوت البرلمان الفرنسي اليوم على إسقاط حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، بسبب خطط تقشفية تهدف إلى كبح الدين العام المتضخم، ما فاقم الأزمة السياسية والمالية في البلاد.
وبذلك يُوكل إلى الرئيس إيمانويل ماكرون مهمة تعيين خامس رئيس وزراء خلال أقل من عامين، أو اللجوء إلى حل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات مبكرة
بايرو، الذي تولى منصبه قبل تسعة أشهر فقط، دافع عن خطته قائلاً إن الدين المفرط يشكل "خطرًا على حياة البلاد"، مشيرًا إلى أن العجز المالي بلغ ضعف الحد الأوروبي المسموح به، بينما وصل الدين العام إلى نحو 114% من الناتج المحلي.
ورغم تحذيراته، رفضت أحزاب المعارضة خطته وصوتت ضده، معتبرة أن الإجراءات المقترحة غير عادلة وغير فعالة
الأزمة الحالية تأتي بعد سلسلة من الاضطرابات السياسية، أبرزها حل الجمعية الوطنية في يونيو 2024 عقب فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية، ما أدى إلى برلمان منقسم وصعوبة في تمرير السياسات. ويرى مراقبون أن الأزمة تتجاوز الاقتصاد، وتعكس خللاً في التوازن السياسي الفرنسي في ظل تصاعد الاستقطاب الحزبي.
وكالات