تقلّص العجز التجاري الشهري لتونس، ليستقرّ عند مستوى 1540،1 مليون دينار، موفى مارس 2024، مقابل عجز بقيمة 1607 مليون دينار، موفى فيفري 2024. وقدّرت نسبة تراجع العجز ب4،16 بالمائة، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الجمعة، بخصوص التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، مارس 2024.
وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسّنا ب0،5 نقطة لتبلغ 77 بالمائة، وأظهرت مؤشرات معهد الإحصاء تباطؤ المبادلات التجارية خلال شهر مارس 2024، بتراجع الصادرات بنسبة 1،3 بالمائة، والواردات بنسبة 2 بالمائة مقارنة بفيفري 2024.
كما سجلت الصادرات، دون احتساب منتجات الطاقة، انخفاضا بنسبة 7،3 بالمائة، والواردات بنسبة 7،6 بالمائة، وشهدت صادرات تونس، تراجعا للشهر الثالث على التوالي خلال مارس 2024، ويفسر هذا الانخفاض بتراجع مبيعات العديد من القطاعات، أبرزها قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، التّي تراجعت بنسبة 6،4 بالمائة. كما سجلت مبيعات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية تراجعا ملحوظا، في حدود 16،3 بالمائة، ويعود ذلك، أساسا، إلى انخفاض صادرات زيت الزيتون.
وسجل قطاع النسيج والملابس والجلود تراجعا إجماليا بنسبة 9،1 بالمائة، مع تراجع بنسبة 5،5 بالمائة في صادرات النسيج والملابس، وبنسبة 23،2 بالمائة من صادرات قطاع الجلود والأحذية. كما انخفضت صادرات الصناعات المعملية المختلفة بنسبة 9،3 بالمائة.
وشهد قطاع الطاقة، في المقابل، حركية بعد ثلاثة أشهر من التراجع المستمر، وسجلت صادرات القطاع ارتفاعا ملحوظا بنسبة 196 بالمائة. وزادت صادرات قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته، بدورها، بنسبة 42,9 بالمائة.
كما شهدت الواردات، من جهتها، تراجعا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بفيفري 2024. وقد شمل هذا الانخفاض جلّ مجموعات المنتجات باستثناء مجموعة مواد الطاقة، وتراجعت مشتريات تونس من مواد التجهيز، بشكل هام، في حدود 21،7 بالمائة. كما انخفضت واردات المواد الاستهلاكية بنسبة 11 بالمائة، ويعود ذلك، أساسًا، إلى انخفاض مشتريات السيّارات السياحية.
وفي السياق ذاته، شهدت واردات المنتجات الغذائية انخفاضًا ملحوظا، بنسبة 16،1 بالمائة، وذلك بشكل أساسي بسبب انخفاض واردات السكر، مقابل ذلك، تطوّرت واردات الطاقة بشكل ملحوظ بنسبة 22 بالمائة. كما ارتفعت واردات المواد الخام والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 4،8 بالمائة.
تقلّص العجز التجاري الشهري لتونس، ليستقرّ عند مستوى 1540،1 مليون دينار، موفى مارس 2024، مقابل عجز بقيمة 1607 مليون دينار، موفى فيفري 2024. وقدّرت نسبة تراجع العجز ب4،16 بالمائة، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الجمعة، بخصوص التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، مارس 2024.
وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسّنا ب0،5 نقطة لتبلغ 77 بالمائة، وأظهرت مؤشرات معهد الإحصاء تباطؤ المبادلات التجارية خلال شهر مارس 2024، بتراجع الصادرات بنسبة 1،3 بالمائة، والواردات بنسبة 2 بالمائة مقارنة بفيفري 2024.
كما سجلت الصادرات، دون احتساب منتجات الطاقة، انخفاضا بنسبة 7،3 بالمائة، والواردات بنسبة 7،6 بالمائة، وشهدت صادرات تونس، تراجعا للشهر الثالث على التوالي خلال مارس 2024، ويفسر هذا الانخفاض بتراجع مبيعات العديد من القطاعات، أبرزها قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، التّي تراجعت بنسبة 6،4 بالمائة. كما سجلت مبيعات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية تراجعا ملحوظا، في حدود 16،3 بالمائة، ويعود ذلك، أساسا، إلى انخفاض صادرات زيت الزيتون.
وسجل قطاع النسيج والملابس والجلود تراجعا إجماليا بنسبة 9،1 بالمائة، مع تراجع بنسبة 5،5 بالمائة في صادرات النسيج والملابس، وبنسبة 23،2 بالمائة من صادرات قطاع الجلود والأحذية. كما انخفضت صادرات الصناعات المعملية المختلفة بنسبة 9،3 بالمائة.
وشهد قطاع الطاقة، في المقابل، حركية بعد ثلاثة أشهر من التراجع المستمر، وسجلت صادرات القطاع ارتفاعا ملحوظا بنسبة 196 بالمائة. وزادت صادرات قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته، بدورها، بنسبة 42,9 بالمائة.
كما شهدت الواردات، من جهتها، تراجعا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بفيفري 2024. وقد شمل هذا الانخفاض جلّ مجموعات المنتجات باستثناء مجموعة مواد الطاقة، وتراجعت مشتريات تونس من مواد التجهيز، بشكل هام، في حدود 21،7 بالمائة. كما انخفضت واردات المواد الاستهلاكية بنسبة 11 بالمائة، ويعود ذلك، أساسًا، إلى انخفاض مشتريات السيّارات السياحية.
وفي السياق ذاته، شهدت واردات المنتجات الغذائية انخفاضًا ملحوظا، بنسبة 16،1 بالمائة، وذلك بشكل أساسي بسبب انخفاض واردات السكر، مقابل ذلك، تطوّرت واردات الطاقة بشكل ملحوظ بنسبة 22 بالمائة. كما ارتفعت واردات المواد الخام والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 4،8 بالمائة.
